البنوك العراقية استخدمت نظامًا أنشأته واشنطن لتحويل الأموال إلى إيران
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن البنوك العراقية استخدمت نظامًا أنشأته الولايات المتحدة لتحويل الأموال إلى جمهورية إيران.
وبحسب الصحيفة قام النظام الذي أنشأته الولايات المتحدة لمعالجة إيرادات النفط العراقي بتحويل أموال بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تمويل جماعات تدعمها إيران.
وقد استخدم علي غلام، الذي يدير ثلاثة بنوك في بغداد، هذا النظام غير الرسمي لتحويل عشرات المليارات من الدولارات خارج العراق لشراء قطع غيار سيارات وأثاث وغيرها من السلع. وُضعت البنوك العراقية تحت المراقبة بعد سنوات، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في التدقيق في المعاملات، مما أدى إلى وقف التعاملات.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن غلام كان أحد أبرز اللاعبين في هذا النظام غير الرسمي الذي تم إنشاؤه قبل حوالي عقدين من الزمن، في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق.
يشتبه المسؤولون الأمريكيون في أن بنوكه كانت من بين أكثر من 24 بنكًا عراقيًا متورطة في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها باستخدام شركات وهمية وفواتير مزورة للتحايل على العقوبات.
ووفقًا لعمليات التدقيق التي أُجريت على بنوك غلام في مايو، تم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول المعاملات المشبوهة، لكن غلام نفى هذه الاتهامات.
وقد كان جزء من الأموال المحولة يُستخدم في تمويل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المناهضة للولايات المتحدة التي تدعمها إيران.
وفي اجتماع ببغداد في يناير 2024، أبلغ مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية المسؤولين العراقيين بأن البنوك العراقية “استغلت عمدًا” وصولها إلى الدولار لدعم فيلق القدس، الجناح العسكري للحرس الثوري الإيراني، وأيضًا الجماعات المرتبطة بإيران.
وفي أواخر 2022، بدأت الولايات المتحدة في فرض إجراءات صارمة على البنوك العراقية بعد أكثر من عقد من الزمن من التحذيرات حول احتمال الاحتيال.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة اتخذت بعض التدابير المؤقتة للحد من تدفقات النقد إلى العراق، كانت هناك مخاوف من أن أي قيود دائمة قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية في العراق.
وبعد الغزو الأمريكي في 2003، وافقت الولايات المتحدة على الاحتفاظ بإيرادات النفط العراقي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وكان الهدف من هذا النظام هو إعادة تلك الأموال إلى الاقتصاد العراقي من خلال شحنات نقدية وتحويلات بنكية تجارية. لكن النظام افتقر إلى إجراءات مكافحة غسل الأموال الأساسية، مما سمح بتحويلات واسعة النطاق بشكل غير قانوني.
وعملت البنوك الخاصة في العراق خارج نطاق الاتفاقيات الدولية التي تتطلب الكشف عن المستفيدين النهائيين من التحويلات المالية، مما أتاح فرصة لتحويل الأموال إلى الخارج دون الكشف عن المتلقين الحقيقيين.
وأظهرت عمليات التدقيق التي أُجريت على بنوك غلام أن حوالي 80% من التحويلات التي أُجريت كانت غير قابلة للتتبع، وهو ما أثار مخاوف كبيرة بشأن غسل الأموال.
وتم استغلال هذا النظام من قبل الميليشيات العراقية التي بدأت في السيطرة على البنوك الخاصة، وتحويل الأموال إلى الخارج من خلال فواتير مزورة واستيرادات وهمية.
وبعد وصول الأموال إلى الإمارات العربية المتحدة، كان يتم سحبها نقدًا أو تحويلها عبر قنوات غير رسمية.
وقد أظهرت عمليات التدقيق أن بنوك غلام حولت 3.5 مليار دولار في غضون ستة أشهر قبل أن يتم حظرها في 2022. تضمنت الفواتير معلومات محدودة، وكان يتم تحويل الأموال بمبالغ كبيرة إلى عدد قليل من الشركات الغامضة في الإمارات.
ومنذ أواخر 2022، قامت الولايات المتحدة بحظر أكثر من 24 بنكًا عراقيًا آخر من التعامل بالدولار، وفرضت قوانين جديدة تطالب البنوك بالكشف عن المستفيدين النهائيين.
كما تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعاملات البنكية غير القانونية التي يتم تحويلها من العراق إلى الخارج.
وعلى الرغم من القيود المفروضة، استمر الحرس الثوري الإيراني في استغلال النظام المالي العراقي لتمويل نشاطاته.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67669