تحذير سعودي شديد موجه إلى الشركات الاستشارية في الولايات المتحدة
حذرت المملكة العربية السعودية الشركات الاستشارية التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة من أن موظفيها قد يتعرضون للسجن إذا سلمت الشركات المستندات التي توضح تفاصيل عملهم للمملكة في عملية الدمج المخطط لها لجولة PGA مع LIV Golf.
ظهر المديرون التنفيذيون لشركتي الاستشارات العملاقتين BCG وMcKinsey – إلى جانب الشركات الأصغر Teneo وM. Klein & Company – أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تبحث في الاستثمارات الرياضية في المملكة العربية السعودية.
وقام المشرعون باستجواب المديرين التنفيذيين لتسليمهم جزءًا فقط من المعلومات التي طلبها الكونجرس، في أمر استدعاء بشأن عملهم مع السعودية.
ورفع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، رئيس اللجنة الفرعية، قطعة من الورق المغطاة بالتنقيحات السوداء، والتي وصفها بأنها “مضحكة”.
وقال: “الكثير منها يبدو هكذا”، في إشارة إلى آلاف الوثائق التي قدمتها الشركات الاستشارية الأمريكية والبريطانية، مضيفًا أنها بدلاً من المعلومات التفصيلية تضمنت “قصاصات صحفية، ونشرات صحفية، ووثائق عامة”.
رفع صندوق الاستثمار العام السعودي دعاوى قضائية في المملكة الخليجية لمنع الشركات الاستشارية الأربع من الرد على مذكرات الاستدعاء الأمريكية على أساس أن المعلومات تهدد الأمن القومي للمملكة.
ودافع المسؤولون التنفيذيون الغربيون عن أنفسهم قائلين إن المحاكم السعودية حذرتهم من أن موظفي الشركة سيواجهون عقوبة السجن إذا امتثلوا لقرارات الكونجرس.
وقال المسؤولون التنفيذيون إنهم رفعوا دعاوى قضائية ضد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لنشر المزيد من المعلومات.
وقال BCG للمشرعين “لقد كان صندوق الاستثمارات العامة واضحًا في أن الكشف عن المعلومات المتعلقة بعمل مجموعة بوسطن الاستشارية لصالح صندوق الاستثمارات العامة يعد انتهاكًا للقانون السعودي، الذي “يفرض عقوبات جنائية على الكشف عن هذه المعلومات أو نشرها، بما في ذلك السجن لمدة أقصاها 20 عامًا”.
وقال مايكل كلاين، وهو صانع صفقات محنك مع السعوديين ساعد في التوسط في الاندماج المخطط له العام الماضي بين LIV Golf المدعومة من صندوق الاستثمار العام وPGA، إن أوامر المحكمة السعودية “تعرضني وموظفيي ليس فقط للمسؤولية المدنية، بل لعقوبات جنائية”.
وتابع “هذه ببساطة ليست مخاطرة يمكنني أن أتحملها لنفسي أو لموظفيني.”
وقال بوب ستيرنفيلز من شركة ماكينزي، إن شركة الاستشارات الأمريكية العملاقة لديها 400 موظف في المملكة، من بينهم تسعة أمريكيين، عندما سأله المشرعون عمن يمكن أن تسجنه السلطات السعودية.
وذكر بلومنثال أنه “ببساطة من المذهل” أن الشركات تمتثل لمطلب المملكة العربية السعودية بحجب المعلومات على أساس الحصانة السيادية، وأنهم يستخدمون التحذير السعودي بالسجن “لتبرير رفضهم الامتثال لقرار صادر عن الكونغرس حسب الأصول، لقد اخترتم الجانب السعودي، وليس الجانب الأمريكي”.
وفي بيان قال صندوق الاستثمارات العامة إنه “ملتزم بالعمل مع اللجنة الفرعية بحسن نية”، ويبذل “جهودًا كبيرة لتسهيل إنتاج المعلومات المطلوبة من مستشارينا بما يتوافق مع قوانين المملكة العربية السعودية، والتي يجب أن يتم الاعتراف بهم مثل أي دولة أخرى.”
لكن حتى أكبر عضو جمهوري في اللجنة، السيناتور رون جونسون، الذي أعرب عن شكوكه بشأن سلطة الكونغرس الرقابية على صفقة رياضية خاصة، قال إنه “ليس لديه أي تعاطف مع المزاعم السعودية بشأن الحصانة السيادية في هذا التحقيق”.
أصبحت السعودية نقطة جذب للشركات الاستشارية الغربية في إطار سعيها لتحقيق رؤية 2030، وهي خطة يقودها صندوق الاستثمارات العامة لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وقدرت شركة Source Global Research ومقرها لندن أن إيرادات الاستشارات في المملكة العربية السعودية في عام 2022 بلغت 2 مليار دولار.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66611