مصر وقطر تقدمان مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة

طرحت مصر اقتراحا مبدئيا طموحا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بوقف إطلاق النار والإفراج التدريجي عن الرهائن وتشكيل حكومة فلسطينية من الخبراء لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حسبما قال مسؤول مصري كبير ودبلوماسي أوروبي يوم الاثنين.

وجاءت أنباء الاقتراح في الوقت الذي قصفت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة بشدة، مما أدى إلى تدمير المباني على العائلات التي كانت تلجأ إلى الداخل.

وقد تم تقديم الاقتراح المصري، الذي تم التوصل إليه مع دولة قطر الخليجية، إلى إسرائيل وحماس والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لكنه لا يزال يبدو أوليًا وهو لا يحقق هدف إسرائيل المعلن المتمثل في سحق حماس بشكل كامل، ويبدو أنه لا يلبي إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على غزة لفترة ممتدة بعد الحرب.

وقال مسؤول إسرائيلي إن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجتمع في وقت لاحق الإثنين لمناقشة وضع الرهائن، من بين مواضيع أخرى، لكنه لم يذكر ما إذا كانوا سيناقشون الاقتراح المصري وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقبيل اللقاء، تعهد نتنياهو قائلا: “نحن لن نتوقف. … نحن نعمل على توسيع القتال في الأيام المقبلة وستكون هذه معركة طويلة ولم تقترب من نهايتها”.

ولا يزال الإسرائيليون يقفون إلى حد كبير وراء الأهداف المعلنة للبلاد المتمثلة في سحق قدرات حماس الحاكمة والعسكرية وإطلاق سراح الأسرى المتبقين البالغ عددهم 129 أسيراً وذلك على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة ضد الهجوم الإسرائيلي، وارتفاع عدد القتلى والمعاناة غير المسبوقة بين الفلسطينيين.

وكان الاقتراح المصري محاولة طموحة ليس فقط لإنهاء الحرب ولكن أيضا لوضع خطة لليوم التالي.

ويدعو الاتفاق إلى وقف مبدئي لإطلاق النار لمدة تصل إلى أسبوعين، يقوم خلالها المسلحون الفلسطينيون بإطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 رهينة، من بينهم نساء ومرضى ومسنون، مقابل إطلاق سراح ما بين 120 إلى 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، حسبما ذكر مسؤول مصري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الجارية.

وأضاف أنه في الوقت نفسه ستستمر المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن والجثث المحتجزة لدى المسلحين الفلسطينيين.

وأضاف أن مصر وقطر ستعملان أيضا مع كافة الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، للاتفاق على تشكيل حكومة خبراء وأضاف أن الحكومة ستحكم غزة والضفة الغربية لفترة انتقالية بينما تقوم الفصائل الفلسطينية بتسوية خلافاتها والاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي غضون ذلك، ستواصل إسرائيل وحماس التفاوض على اتفاق شامل “الكل مقابل الجميع”، على حد قوله، وهذا يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين مقابل كل السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، فضلاً عن انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من غزة ووقف المسلحين الفلسطينيين للهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وتحتجز إسرائيل ما يقرب من 8000 فلسطيني بتهم أو إدانات تتعلق بالأمن، بحسب أرقام فلسطينية.

وناقش المسؤولون المصريون الخطوط العريضة للاقتراح مع إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس المقيم في قطر، والذي زار القاهرة الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول إنهم يعتزمون مناقشة الأمر مع زعيم حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الذي وصل إلى القاهرة يوم الأحد، وقالت الجماعة المسلحة، التي شاركت أيضًا في هجوم السابع من أكتوبر، إنها مستعدة للنظر في إطلاق سراح الرهائن بعد انتهاء القتال.

وقال دبلوماسي غربي إنهم على علم بالاقتراح المصري، لكن الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر، يشكك في أن نتنياهو وحكومته المتشددة سيقبلان الاقتراح بأكمله.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.