حملة حقوقية لإنقاذ معتقلي رأي في السعودية من خطر الإعدام
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة حقوقية لإنقاذ معتقلي رأي في المملكة العربية السعودية من خطر الإعدام.
وقالت المنظمة إن عبدالله الدرازي وجلال لباد يواجهان خطر الإعدام الوشيك، بعدما أيّدت المحكمة العليا فيالسعودية حكمَيْ الإعدام الصادرَيْن بحقهما، سرًا ودون إخطار عائلتيهما أو محاميهما.
وبحسب المنظمة كان الشابان دون سن 18 عامًا وقت وقوع الجرائم التي يُزعَم أنهما ارتَكَباها، وصدر بحقهما الحكمان على خلفية جرائم تتعلق بمشاركتهما في احتجاجات مناهضة للحكومة إثر محاكمات فادحة الجور اعتمدت في المقام الأول على اعترافات مشوبة بالتعذيب.
ونبهت المنظمة أن الشابين المذكورين استنفدا جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، وقد يُعدَمان في أي لحظة، إذا صدّق الملك سلمان بن عبد العزيز على حكمي الإعدام بحقهما.
ومؤخرا طالب خبراء الأمم المتحدة السلطات في المملكة العربية السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام بسبب التعبير عن الرأي والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي
وقال الخبراء في بيان، إنه يجب على السلطات السعودية أن تلغي فورًا حكم الإعدام الصادر بحق محمد الغامدي بسبب تغريداته وأنشطته على موقع يوتيوب، مع استمرار تصاعد حملة قمع حرية التعبير في البلاد.
وذكر الخبراء “أن مجرد التعبير عن آراء انتقادية عبر الإنترنت لا يمكن أن يصل إلى الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي لفرض عقوبة الإعدام”. “لا تشكل الجرائم المزعومة تحت أي ظرف من الظروف الجرائم” الأشد خطورة “.
اعتقلت أجهزة الأمن السعودية محمد الغامدي في 11 يونيو/حزيران 2022 ووجهت إليه اتهامات جنائية بسبب آراء تم التعبير عنها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت التهم “خيانة دينه ووطنه وحكامه”، و”نشر شائعات كاذبة بقصد الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن”، و”دعم الفكر الإرهابي وجماعة إرهابية”.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة الغامدي وحكمت عليه بالإعدام في 10 يوليو/تموز 2023.
وقالت المحكمة إن الغامدي عوقب بشدة لارتكابه “جرائم شنيعة” تم “تضخيمها من خلال منصة إعلامية عالمية”.
وقال الخبراء: “من المثير للقلق أن العقوبات التي تفرضها السعودية على التعبير عبر الإنترنت تشمل عقوبة الإعدام أو أحكام السجن لعدة عقود بموجب قوانين مكافحة الإرهاب”. وأضافوا أن “هذه العقوبات تتعارض تماما مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان”.
وشددوا على أن حرية التعبير والرأي شرطان لا غنى عنهما لإقامة مجتمع حر وديمقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الكاملة للشخص.
وقال الخبراء: “إن اعتقال محمد الغامدي واحتجازه والحكم عليه بالإعدام يبعث برسالة واضحة ومروعة إلى جميع أولئك الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم بحرية في المملكة العربية السعودية”.
ونظراً لعدم إمكانية الرجوع عن عقوبة الإعدام، حث الخبراء السلطة القضائية والمؤسسات الأخرى في السعودية على ضمان وقف إعدام محمد الغامدي.
وقال الخبراء: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الصحة العقلية للسيد الغامدي تدهورت منذ اعتقاله، وتفاقمت بسبب نقص الرعاية الطبية وظروف احتجازه”.
وأضافوا أن “هذا الحكم، في حال تنفيذه، سيشكل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيعتبر إعداما تعسفيا”
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66013