انضمام النساء للقوى العاملة في السعودية لا زال أقل من المتوسط العالمي
تحرز المملكة العربية السعودية تقدماً في مشاركة المرأة في القوى العاملة ولكنها لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي.
وتتمتع المملكة بمستويات دخل وتعليم مرتفعة، لكن مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لا تزال غير مرتفعة كما كان متوقعًا، حسبما قال الخبراء خلال حلقة نقاش حول التمكين الاقتصادي للمرأة في المملكة العربية السعودية استضافها معهد دول الخليج العربية (AGSIW) في واشنطن.
وبحسب الخبراء لا تزال المناصب القيادية يشغلها الرجال في الغالب في السعودية.
قالت إيمان الحسين، زميلة غير مقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “أعتقد أن السنوات العشر الماضية كانت رائعة جدًا من حيث تمكين المرأة وإنتاجها في القوى العاملة”. العمل في مجال البيع بالتجزئة لأول مرة ولم يأتِ الأمر بدون معارضة.
وأضافت “على الرغم من أن زيادة تقديم النساء وتجارة التجزئة، في البداية، كانت بطيئة وصغيرة، إلا أنها كانت خطوة مهمة للغاية لأنها زادت من ظهور النساء كما أنها جعلت مساهمتهن طبيعية.”
فيما قال تيم كالين، زميل زائر في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إنه على مدى السنوات الست الماضية، تضاعفت معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في المملكة من حوالي 17.5% إلى 35%.
وذكر “ارتفعت معدلات توظيف النساء السعوديات بنسبة 45 في المئة. وارتفع معدل البطالة بين النساء السعوديات من 33 في المائة إلى أقل بقليل من 16 في المائة”.
وقال كالين “لكن فيما يتعلق بالتحديات، فرغم ما أعتقد أنه تقدم مثير للإعجاب على الأرجح، فإن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة لا يزال أقل بكثير من المتوسط العالمي … الذي يزيد قليلا عن 50 بالمئة”.
وتابع “أن معدل البطالة بين الإناث [في المملكة العربية السعودية] أعلى بثلاث مرات من معدل البطالة بين الذكور. وكما تعلمون، هناك تقدم مثير للإعجاب، ولكن لا يزال أمامنا الكثير لنقطعه.
أوضحت جينيفر بيك، أستاذة الاقتصاد المشاركة في كلية سوارثمور، أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة لها علاقة كبيرة بالإصلاحات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من حيث الاستثمار في تعليم المرأة، ونظام الوصاية، ورفع حظر القيادة. .
وقالت “من الصعب التفكير في بلد تغيرت فيه الآفاق الاقتصادية للمرأة بقدر ما تغيرت في السعودية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية”.
وأضافت أن المملكة تستثمر في تعليم المرأة. لقد كانت فترة طويلة من التكثيف وأعتقد أن البلاد بدأت بالفعل في جني فوائد هذا الاستثمار طويل الأجل.”
في السنوات الأخيرة، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إصلاحات اجتماعية في المملكة المحافظة، لكنه كثف أيضًا جهوده لإسكات المعارضة السياسية، باستخدام قوانين الجرائم الإلكترونية للحكم على المخالفين بالسجن بسبب منشورات عبر الإنترنت تعتبر مهينة للحكام أو تهدد الجمهور.
في أغسطس/آب، حكمت السعودية على تلميذة ثانوية بالسجن 18 عاما وحظر السفر لنشرها تغريدات لدعم السجناء السياسيين، وفقا لجماعة حقوقية.
ولكن على الرغم من وجود إصلاحات، إلا أن الأرقام قليلة مقارنة ببقية العالم. وأوضحت سيدرا رحمن، الخبيرة الاقتصادية في صندوق النقد الدولي، أن الأمر ليس سهلاً كما يبدو.
وقالت “يمكن أن تكون هناك مشكلات فيما يتعلق بالمعروض من النساء، وهناك عرض محدود، وكيف يمكنك التأكد من وجود خط أنابيب يستمر في تغذية ذلك؟ وفي الوقت نفسه، لا ترغب أيضًا في رفع الأجور أكثر من اللازم.
وأوضحت أنه على الرغم من أن التضخم منخفض ومستقر ولا يشكل مصدر قلق، إلا أن هناك عقبات تظهر عندما يتم تنفيذ هذه المبادرات.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65661