قيادي ديمقراطي يهدد بحجب المزيد من أجزاء المساعدات الأميركية لمصر
تعهد السناتور بن كاردن من ولاية ماريلاند، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجديد في مجلس الشيوخ، بحجب 235 مليون دولار من المساعدات الأمريكية العسكرية عن مصر.
وقد يجبر هذا التحرك إدارة بايدن على عكس قرارها بإعطاء الأولوية للمصالح الأمنية الوطنية على مخاوف الكونغرس بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وفي بيان له، هدد كاردن أيضًا بحجب المساعدات العسكرية المستقبلية عن مصر ما لم تحرز البلاد تقدمًا ملموسًا في الإفراج عن السجناء السياسيين، وتحسين ظروف النشطاء في مجال حقوق الإنسان، وقضايا أخرى.
وقال كاردن: “أعتقد أنه من الضروري أن نواصل محاسبة حكومة مصر، وكل الحكومات، على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
وأضاف “أنوي ممارسة سلطاتي كاملةً كرئيس لجنة في مجال الرقابة وحجب التمويل العسكري الأجنبي المستقبلي، وكذلك بيع الأسلحة لحكومة مصر، إذا لم تتخذ القاهرة خطوات ملموسة وذات مغزى ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد”.
ويأتي تحرك كاردن بعد أيام قليلة من توليه رئاسة لجنة العلاقات الخارجية خلفًا للسناتور روبرت مينينديز الديمقراطي من نيو جيرسي، الذي أدين الأسبوع الماضي بتهم تلقي رشاوى مقابل تسهيل صفقات بيع معدات عسكرية لمصر ومساعدة مصري أمريكي له صلات وثيقة بالحكومة في القاهرة.
وزادت هذه الاتهامات من الضغوط على المشرعين، وخاصةً الديمقراطيين، للتبرؤ من السيد مينينديز والإصرار على أن تفي مصر بمعايير حقوق الإنسان التي حددها الكونجرس قبل تحويل المساعدات العسكرية.
وأعلن مينينديز، الذي استقال من رئاسة لجنة، براءته.
وقال كاردن للصحفيين هذا الأسبوع إنه كرئيس للجنة سيجعل من المؤكد “أن تكون سياستنا الخارجية متجذرة في قيمنا المتمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والشفافية والمساءلة”.
لكن قراره بالتشديد على تلك الوعود فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر جعله في صراع مباشر مع إدارة بايدن.
قرر مسؤولو وزارة الخارجية سابقًا أن العلاقة الأمنية بين القاهرة وواشنطن حيوية للغاية ولا يمكن المساس بها بحجب 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية، وأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يضغط على الحكومة المصرية في قضايا حقوق الإنسان من خلال منابر أخرى.
قبل أسبوعين من هذا الموقف، دعا النائب غريغوري ميكس، الديمقراطي من نيويورك وعضو لجنة الشؤون الخارجية، وزارة الخارجية الاميركية إلى “إيقاف جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المشروط بمعايير حقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن الكونغرس “يحتاج إلى مزيد من الوضوح” بشأن كيفية معالجة تلك المخاوف.
ولم يعلن القادة الجمهوريون في لجان الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب أي اعتراضات علنية.
طوال عقود، كانت وزارة الخارجية تتراجع أمام قادة لجان مجلسي الشيوخ والنواب المشرفة على الشؤون الخارجية عند اعتراضهم على تحويلات الأسلحة للحكومات الأجنبية، على الرغم من أن إدارة ترامب نظرت في إنهاء تلك الممارسة، واستخدمت سلطاتها الطارئة للتحايل على الكونجرس في عام 2019.
كانت مصر من أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979، وتتلقى حاليًا حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا في تمويل عسكري أجنبي، وجزء من تلك المساعدات مشروط بإحراز مصر تحسنات في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من أن الكونجرس يمنح الإدارة تنازلاً يمكن استخدامه للتحايل على تلك المتطلبات.
في الدورة المالية التي تنتهي مساء السبت، كان من المفترض أن ترتبط 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بتقدم الحكومة في مجال حقوق الإنسان، لكن إدارة بايدن قررت حجب 85 مليون دولار فقط.
وقبل أسبوعين، أعلنت الإدارة أن الـ 235 مليون دولار المتبقية ستمنح لمصر، في قرار مشابه لقرارات في السنوات السابقة في التنازل عن الشروط التي وضعها الكونجرس وتقديم المساعدات لمصر التي كان من المفترض أن ترتبط بأدائها في مجال حقوق الإنسان.
ورفض مسؤولو وزارة الخارجية التعليق على كيفية استجابة الوكالة لإعلان كاردن، وقال المتحدث باسم الوزارة إن المسؤولين ما زالوا يجرون مناقشات مع الكونغرس بشأن كيفية تزويد مصر بالمساعدات العسكرية التي تحرك كاردن لحجبها مع ضمان أن تحرز القاهرة تقدماً في مجال حقوق الإنسان.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65575