صفقة التبادل الأميركية الإيرانية تدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل

من المقرر أن تدخل صفقة الولايات المتحدة وإيران لتبادل السجناء في وقت مبكر من يوم الاثنين بموجب اتفاق يُنظر إليه على أنه خطوة أولى نحو محادثات جديدة لإعادة فرض قيود على البرنامج النووي للبلاد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المداولات الخاصة بحسب وكالة بلومبيرغ، إن الموعد الدقيق للمبادلة لم يتم تحديده بعد، لكن من المرجح أن يكون في 18 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من اجتماع زعماء العالم في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الصفقة، التي شهدت أيضًا سماح الولايات المتحدة لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، قد عرضت بالفعل الرئيس جو بايدن لانتقادات بأنه يشجع المزيد من احتجاز الرهائن ولا ينبغي أن يعقد أي نوع من الصفقة مع النظام الحاكم في إيران.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان: “كما قلنا منذ البداية، ما يتم اتباعه هنا هو ترتيب نؤمن بموجبه إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين ظلماً” مضيفة “لا تزال هذه عملية حساسة ومستمرة.

وفي حين أن هذه خطوة في العملية، لم يتم إطلاق سراح أي شخص أو سيتم إطلاق سراحه في حجز الولايات المتحدة هذا الأسبوع”.

ورفضت إدارة بايدن مزاعم إيران بأنه لن تكون هناك قيود على 6 مليارات دولار من عائدات مبيعات النفط التي سيتم تحريرها كجزء من صفقة تبادل الأسرى، وأصرت على أنه سيتم السماح لإيران باستخدام الأموال للأغراض الإنسانية فقط.

كجزء من الصفقة المعلقة لمبادلة خمسة أمريكيين تحتجزهم إيران مع خمسة إيرانيين محتجزين لدى الولايات المتحدة، أخطر وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونجرس يوم الاثنين بتنازل سيضمن للبنوك الألمانية والأيرلندية والقطرية والكورية الجنوبية والسويسرية أنها تستطيع تحويل الستة مليارات دولار من كوريا الجنوبية دون خوف من مخالفة العقوبات الأمريكية.

كما رد مسؤولو الإدارة على الانتقادات الموجهة للصفقة، وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن الستة مليارات دولار هي إيرادات حصلت عليها إيران في ظل إدارة ترامب، عندما منحت الولايات المتحدة إعفاءات لدول من بينها الصين والهند واليابان وتركيا، من بين دول أخرى، لمواصلة شراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات.

وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي تبادل السجناء إلى تمهيد الطريق أمام دبلوماسية أوسع تهدف إلى فرض القيود على البرامج النووية الإيرانية.

وتعترف الولايات المتحدة بأنه لن يكون من الممكن سياسيًا استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وضع حدودًا لتخصيب اليورانيوم في طهران والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65299