انتقادات حقوقية لاحتجاز عُمان رجل أعمال على خلفية آرائه العلنية
انتقد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات استمرار احتجاز رجل الأعمال هاني السرحاني في سلطنة عُمان منذ 9 أغسطس الجاري على خلفية آرائه العلنية.
وقال المركز في بيان تلقى “خليج 24” نسخة منه، إن السرحاني يعتبر شخصية بارزة في المجال الاجتماعي في عمان، حيث يعبر عن آرائه بشكل قانوني وبناء. ومع ذلك، تُعد اعتقالاته المتكررة انتهاكًا لحرية التعبير في البلاد.
وطالب المركز السلطات العمانية بالإفراج الفوري عن السرحاني دون أي قيود أو شروط، تعزيزًا لحقوق الإنسان والحريات في البلاد.
وقد تم اعتقال هاني السرحاني في العديد من المناسبات، مما يشير إلى انتهاكات قامت بها السلطات العمانية.
في 9 أغسطس 2022، تم استدعاؤه من قبل الشرطة العمانية لمناقشة بعض الأمور، ولكنه تم اعتقاله واحتجازه بشكل انفرادي دون إحالته إلى السلطات القضائية.
وتم الإفراج عنه بعد عدة أيام، ولكن بسبب نشره مقطع فيديو على حسابه في تويتر في 6 أغسطس 2022، تم اعتقاله مرة أخرى.
في الفيديو، تحدث السرحاني ومجموعة من التجار عن الأزمات الاقتصادية والضرائب المرتفعة وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. وناشد الحكومة بوقف سجن التجار المتعثرين وإيجاد حلول فورية للوضع الاقتصادي الصعب.
تعرض السرحاني للتنكيل بعد نشره فيديو على YouTube في 27 أغسطس 2022، أعلن فيه بدء اعتصام سلمي لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين.
وتم اعتقاله مرة أخرى في 29 أغسطس 2022 واتُهم بالتحريض على التجمهر ونشر أخبار كاذبة تسيء لسمعة الدولة. صدر حكم بالسجن لمدة سنة، وتم الإفراج عنه بعد دفع كفالة مالية.
وقال المركز إن هذه الانتهاكات تثير قلقًا بشأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في عمان.
وقد تلقت سلطنة عمان توجيهات عامة بالالتقاء بالشباب واستماع أصواتهم وهمومهم وتطلعاتهم. لكن الغضب ينتاب الشباب لعدم فتح السلطات صفحة جديدة وتوسيع مجال حرية الرأي والتعبير، على الرغم من التوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق.
بعد سنتين من توليه الحكم، لا تزال رؤية السلطنة محدودة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وما زال حاملو الرأي مهددين بالاضطهاد والسجن.
وأكد المركز أن السلطات العمانية انتهكت القانون الدولي، حيث لم تصادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، فإنها تتعين عليها الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتفعيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في النظام القضائي الوطني، نظرًا لكونها عضوًا في المجتمع الدولي.
وشدد على أنه يجب أن تحمي السلطات العمانية حقوق الحياة والحرية والأمان الشخصي للأفراد وفقًا للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما ينص المادة 9 على أنه يحظر اعتقال أو حبس أي شخص بشكل تعسفي.
كما أكد أنه يجب على السلطات العمانية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الإعلان المتعلق بحقوق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع، وفقًا للفقرة 3 من المادة 12.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64689