المملكة العربية السعودية ستقدم مبلغ 1.2 مليار دولار للمجلس الرئاسي اليمني لمساعدة الاقتصاد اليمني المتعثر. وعلى الرغم من التوقف النسبي في القتال مع الحوثيين الموالين لإيران في شمال اليمن على مدار العام الماضي، إلا أن الحكومة المدعومة من السعودية، التي تتخذ من عدن مقراً لها، تكافح مع العملة الضعيفة والأسعار المرتفعة.
وقد تفاقمت الأوضاع بشكل خاص في عدن وجنوب اليمن منذ أن استهدفت عدة هجمات بطائرات مسيرة للحوثيين ناقلات النفط في موانئ النفط الجنوبية، مما أدى إلى توقف الحكومة عن تصدير النفط الخام من هناك. وقال المصدر السعودي إن الدعم سيساهم في تعزيز الأمن ومنع عودة الصراعات العسكرية، كما سيشجع الحوار بين الأطراف المختلفة للوصول إلى حل سياسي شامل لأزمة اليمن. وأكد مسؤول يمني أن التبرع سيستخدم لدفع رواتب الحكومة وتوفير الوقود لمحطات الطاقة واستيراد الغذاء.
وكان الحوثيون، الذين يتحالفون مع إيران، قد أطاحوا بالحكومة من صنعاء في نهاية عام 2014، ويسيطرون بشكل فعلي على شمال اليمن. وقد أسفرت الاشتباكات التي بدأت منذ عام 2015 عن مقتل عشرات الآلاف وتركت 80 في المائة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
نتيجة لطول الحرب الدائرة في اليمن، والصراعات المستمرة بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين الموالين لإيران، فقد تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة وانهيار شامل تقريبًا. وتجاوزت البطالة والفقر نسباً قياسية، وتفاقمت المشكلات الاقتصادية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
لذلك، تعتبر هذه المساعدة التي تقدمها السعودية لليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار، خطوة هامة لمساعدة هذا البلد على النهوض من الوضع الحالي. ومن المتوقع أن يساهم هذا الدعم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعد هذه المساعدة جزءًا من الجهود السعودية والدولية لإنهاء الحرب في اليمن، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المملكة العربية السعودية بدعم الشعب اليمني والمساهمة في إعادة إعمار البلد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين.
ويشمل الدعم الذي تقدمه المملكة لليمن العديد من المجالات، بما في ذلك دعم الحكومة اليمنية في توفير الرواتب للموظفين الحكوميين وتوفير الوقود لمحطات الطاقة، واستيراد الغذاء والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64366