أكدت السعودية والكويت ملكيتهما الحصرية لحقل الغاز الدرة في “المنطقة المقسمة” البحرية بعد ارتفاع التوترات مع إيران مرة أخرى في النزاع الطويل حول هذا الموقع الرابح.
وأعاد وزير الخارجية السعودي تأكيد الملكية المشتركة، داعياً إيران إلى الدخول في مفاوضات لترسيم الحدود الشرقية للمنطقة.
كما رفض وزير النفط الكويتي مطالبات إيران بالحق في الحقل، وحث طهران على الشروع في المناقشات حول المنطقة.
وفي بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء، أكد مصدر في وزارة الخارجية أن الموارد الطبيعية في “المنطقة المقسمة” هي ملكية حصرية للسعودية والكويت.
وجددت الوزارة دعوتها السابقة لإيران للشروع في المفاوضات لترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المغمورة المقسمة بين المملكة والكويت، وذلك كجزء من الطرف المفاوض المقابل للجانب الإيراني.
وبعد إعلان السعودية، أكدت الكويت أيضًا حقوقها الحصرية على حقل الغاز الدرة. وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أعرب وزير النفط الكويتي سعد البراك عن رفضه الشديد للأنشطة المخطط لها من قبل إيران في المنطقة.
وأضاف البراك في مقابلة مع “عكاظ” خلال الاجتماع الدولي الثامن لمنظمة الدول المصدرة للبترول، “يجب على إيران الدخول أولاً في ترسيم الحدود الدولية، وبعد ذلك، سيحصل كل من لديه حق على حقه وفقًا لقواعد القانون الدولي.”
وكشف مصدر مقرب من وزارة الخارجية الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية، أن “المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل الغاز الدرة هي جزء من المناطق البحرية لدولة الكويت، والموارد الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية”، مؤكداً عدم وجود أي مطالبات من جانب إيران.
وأضاف المصدر: “لدى دولة الكويت والسعودية فقط حقوق حصرية على الموارد الطبيعية في حقل الغاز الدرة”. ويؤكد هذا التأكيد موقف الكويت ويؤككد تملكها الحصري ويؤكد التملك المشترك بين الدولتين المجاورتين.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63797