مطالب حقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي في قضية الإمارات 94
طالبت أوساط حقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي في قضية الإمارات 94 بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور الأحكام القضائية ضدهم.
وأعرب “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” في بيان صحفي، عبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز العديد من المعتقلين في قضية الإمارات 94، داعيا السلطات الإماراتية إلى إعادة النظر في حالاتهم والإفراج عنهم فورًا.
وقال المركز إن قضية “الإمارات 94” تعود إلى العام 2013، حين تم اعتقال مجموعة من الأفراد بتهمة تهديد أمن الدولة لمجرد تعبيرهم عن رأيهم.
وذكر أنه بعد محاكمة جماعية مثيرة للجدل شابها الكثير من العيوب القانونية، صدرت أحكام بالسجن بحق هؤلاء المعتقلين.
وأضاف أنه مع مرور السنوات، انتهت مدد أحكام العديد منهم، لكنهم ما يزالون محتجزين في ظروف قاسية ومرهقة.
واعتبر المركز أن هذه الذكرى فرصة للتذكير بأن حقوق الإنسان والعدالة هما أساس أي نظام قانوني محترم. ومن ثم، فإن استمرار احتجاز المعتقلين في قضية “الإمارات 94″ بعد انتهاء مدد أحكامهم يشكل انتهاكًا صارخًا لهذه القيم وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى إعادة النظر في حالات هؤلاء المعتقلين وإطلاق سراحهم فورًا.
كما أكد على ضرورة إيقاف تبعات هذه القضية المستمرة منذ أكثر من عقد والتحقيق بما شاب المحاكمة من انتهاكات وتعويض المتضررين عن أي ظلم تعرضوا له.
كذلك، فإن المركز حث المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على دعم هذه المطالب وحث السلطات الإماراتية لتنفيذ العدالة وضمان حقوق هؤلاء المعتقلين.
ويصادف يوم 2 يوليو 2023 الذكرى السنوية العاشرة للأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الاتحادية في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة التي عرفت إعلامياً باسم ” الإمارات 94″، والتي تضمنت إدانة 69 مواطنا من نشطاء، وأكاديميين، ومحامين، وطلبة، ومدرسين، بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة.
وقد أصدرت المحكمة بحقهم أحكاما طويلة بالسجن وصلت إلى 15 عاماً.
لكن هذه المحاكمة التي تعد أضخم محاكمة جماعية بتاريخ الإمارات، شابتها عيوب شديدة، منها احتجاز المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي مدداً وصلت إلى سنة، وتعذيبهم من أجل انتزاع اعترافات منهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى كثيرة بحسب أوساط حقوقية.
وتعود جذور قضية “الإمارات 94” إلى مارس 2011 حينما وقعت مجموعة من الأكاديميين والمحامين ينتمي أغلبهم إلى جمعية “الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” (الإصلاح)، على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الدولة.
وطالبت العريضة بإجراء إصلاحات ديمقراطية وقانونية، تشمل منح الشعب الإماراتي الحق في انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بالاقتراع المباشر بدلًا من اختيارهم بانتخابات غير مباشرة وبالتعيين وتوسيع صلاحياته وتحويله من هيئة استشارية إلى هيئة تشريعية.
كان هدف الموقعين على العريضة الذي بلغ عددهم 133 إماراتياً مطالبة السلطات الإماراتية بإنشاء برلمان ديمقراطي، وإعطاء تلك الهيئة سلطات تشريعية وتنظيمية كاملة، والمضيّ بالإصلاحات الديمقراطية والاستقلال القضائي الكامل، وذلك وفقاً لما تنص عليه ديباجة الدستور الإماراتي.
أطلقت العريضة ردا رسميا قمعيا لا هوادة فيه من جانب السلطات الإماراتية التي أطلقت العنان منذ ذلك الحين لحملة تهدف إلى قمع المعارضة والاعتداء على حقوق الإنسان.
وشملت قائمة المستهدفين بالحملة ناشطين وأنصارا سلميين للإصلاح الديمقراطي، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم الذين حاولوا مناصرة ذويهم من خلال الكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة بحقهم.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63660