وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون المعاملات المدنية
وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون المعاملات المدنية، وهو القانون الثالث من بين أربعة قوانين تم الإعلان عنها كجزء من الإصلاحات القانونية لعام 2021.
أعلن الأمير محمد بن سلمان عن الموافقة على القانون بعد مراجعته من قبل مجلس الشورى.
والقانون الآخر الذي يتبقى هو القانون الجزائي للعقوبات التقديرية.
وقال الأمير إن قانون المعاملات المدنية يمثل “تحولًا ملحوظًا” داخل نظام التشريعات المتخصصة.
وأضاف أن القانون تم إعداده بطريقة تستفيد من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وأهدافها. كما أنه يأتي في انسجام مع التزامات السعودية الدولية في ضوء الاتفاقيات التي تم التصديق عليها من قبلها لمواكبة تطورات الحياة المعاصرة.
وأشار إلى أن القانون يستند إلى أسس تتمثل في حماية الملكية واستقرار وصحة العقود وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المواقف القانونية.
وأكد أن القانون سيكون له تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها، كما سيساهم في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، بالإضافة إلى تسهيل صنع القرارات فيما يتعلق بالاستثمار. وسيزيد من الشفافية والقدرة على تنبؤ الأحكام في مجال المعاملات المدنية وتقليل الاختلافات في الاستدلال القضائي للوصول إلى العدالة السريعة، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل النزاعات.
وأشار إلى تأخر الموافقة على القانون، الذي كان متوقعًا في الربع الرابع من عام 2022، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري إجراء دراسات إضافية وفحص أحكام لوائحه.
ويتضمن قانون المعاملات المدنية أحكامًا تحدد العقود، مثل عناصر العقد، وصحته، وآثاره بين الطرفين المتعاقدين، وأحكام البطلان والإنهاء المتعلقة به، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض. كما تتعامل النصوص القانونية مع جميع أشكال الملكية وأحكامها.
وقال الدكتور خالد اليوسف، رئيس المحكمة العامة في المملكة ورئيس المجلس القضائي الإداري، إن موافقة مجلس الوزراء على قانون المعاملات المدنية ستعزز كفاءة تسوية النزاعات وحفظ المواقف القانونية للأشخاص، بسبب وجود قواعد هدفية واضحة تحكم النزاعات التي تحدث بين الأطراف المتعاقدة وغيرها.
وأضاف أن هذا سيحقق الأمان القضائي لجميع الأطراف، ويرفع ثقة العملاء ويعزز مبادئ العدالة والنزاهة.
وشكر اليوسف الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن القانون يمثل نموذجًا حديثًا للتشريعات المتخصصة. كما يعكس حرص المملكة على تطوير البيئة التشريعية، ويعكس عمق وقوة السلطة التنظيمية، فضلاً عن تقدمها وتطورها.
وتتضمن القوانين أحكامًا تتعلق بتنظيم العقود والمعاملات المالية في الحياة اليومية، مثل تنظيم عقود البيع والإيجار والمشاركات والعقود وغيرها، وأحكام التعويض عن الضرر في حالة الفعل الذي يسبب الضرر للآخرين، مثل الضرر بالممتلكات أو الضرر الذاتي، والمبلغ المستحق للشخص المصاب.
كما تتضمن أحكام أخرى تتعامل مع إقرار قواعد وأحكام تضمن حقوق الدائنين وتوازن مصالح الدائنين مع تلك الديون.
وقال وزير التجارة ماجد القصبي على تويتر: “تم إعداد قانون المعاملات المدنية بطريقة متكاملة، بناءً على الشريعة الإسلامية وتطورات الحياة المعاصرة لحماية الملكية واستقرار الحقوق المالية، وتحقيق العدالة السريعة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63342