المعارضة تستحوذ على غالبية مقاعد مجلس الأمة الكويتي

استحوذت شخصيات محسوبة على المعارضة على غالبية مقاعد مجلس الأمة على الكويت بعد سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ 2012.

وجرت الانتخابات بعد أن ألغت المحكمة الدستورية في آذار/مارس نتائج انتخابات العام الماضي التي حقّقت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب “مغالطات” شابت الدعوة لانعقادها.

وبحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على 29 مقعدا من أصل 50، فيما تم انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري.

والبرلمان الجديد مشابه جدًا لذلك الذي تم حلّه وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضا، إذ احتفظ 38 من بين أعضائه الخمسين بمقاعدهم.

وكانت هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.

وعاد كل من رئيسي مجلس النواب السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون إلى البرلمان. ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.

وقال النائب المحسوب على المعارضة عادل الدمخي فور الاعلان عن النتائج “نحن نحتفل اليوم بالمنهج الاصلاحي ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي”، مضيفا “لدينا أغلبية إصلاحية”.

ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في البلد الذي يتمتّع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافاً لسائر دول المنطقة.

وبلغت نسبة المشاركة 50 بالمئة قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية.

ومنذ أن اعتمدت الكويت نظاما برلمانيا في عام 1962، تم حل المجلس التشريعي حوالي اثنتي عشرة مرة.

وفي حين يُنتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.

وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضون في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63134