طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، دول مجلس التعاون الخليجي بوقف ملاحقة النشطاء والمعارضين الفارين من جحيم سجونهم.
وقال المركز في بيان تلقى “خليج 24” نسخة منه، إن لدى دول الخليج “سجلا وحشيا في مجال حقوق الإنسان تشهد علية تقارير منظمات حقوق الإنسان الصادرة حتى اليوم”.
وأشار المركز إلى إعلان السلطات الإماراتية تسلمها رجل الأعمال خلف الرميثي من الأردن لكي تتم إعادة محاكمته بتهمة الانتماء إلى منظمة تهدف إلى معارضة المبادئ التأسيسية لحكومة الإمارات.
ونبه المركز إلى أن محكمة عليا إماراتية كانت أصدرت على الرميثي حكما غيابيا بالسجن لمدة خمسة عشر سنة في عام 2013.
وذلك بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات.
وبحسب المركز تعتبر السلطات الإماراتية الرميثي من المعارضين لسياستها وعندما ضاق به الحال في الإمارات غادرها إلى تركيا وبدأ حياته من هناك وحصل على الجنسية التركية وأصبح من رجال الاعمال المستثمرين الناجحين في البلاد.
وأبرز المركز أن الإمارات مثلها مثل باقي كل دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكن أن تنسى المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يدرجون مسألة استرداد الفارين من بلادهم أولوية قصوى وينهمكون في استخدام الدبلوماسية وأجهزة الاستخبارات لاستعادتهم.
وذكر المركز السلطات الاماراتية بالبند (د) من الفقرة (3) من المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء فيها أن لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا بأن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره.
كما نصت أيضا الفقرة 1و 2من المادة 9 من العهد على أنه (1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه).
وعليه طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات الإماراتية بأن تفعل المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها داخل القضاء الوطني وأن تتوقف عن ملاحقة النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى.
وشدد على وجوب ضمان محاكمة عادله للمعارض الدكتور خلف الرميثي في ظل القلق الحقوقي على مصيره واحتمال تعرضه للتعذيب.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63001