مواطنان صينيان من أصل أويغوري مفقودان في السعودية خلال أدائهما العمرة

أعلنت منظمة الكرامة الحقوقية أنها وجهت نداء عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لتسليط الضوء على مصير السيد حمدُ الله بن عبدالولي ورفيقه السيد نور محمد روزي، وهما مواطنان صينيان من أصل أويغوري، مفقودان منذ نقلهما إلى العاصمة الرياض في مارس/ آذار 2023، حيث كانا في رحلةٍ إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة.

وبحسب المنظمة سافر مواطنا الأويغور، المقيمان عادةً في تركيا، إلى المملكة العربية السعودية في 2 فبراير/ شباط 2020 لأداء مناسك العمرة؛ لكنهما لم يتمكنا من العودة إلى اسطنبول حيث يعيشان مع عائلاتهما بسبب تفشي جائحةCOVID-19.

في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اقتحم ضباط الشرطة السعودية المنزل الذي كانا يقيمان فيه بمكة واعتقلوهما دون تقديم تفاصيل عن أسباب اعتقالهما.

واحتجز الضحيتان بمعزل عن العالم الخارجي في سجن ذهبان المركزي في جدة (غرب مكة المكرمة) في جهلٍ تام لديهما عن أي تهم موجهة إليهما.

في 3 يناير/ كانون الثاني 2022، أبلغتهما السلطات السعودية أنه سيتم تسليمهما إلى الصين دون إعطائهما أي تفسير. ومُنعا من الاتصال بأسرهما كما حُرما من أي إمكانية للطعن في هذا القرار.

وفي 13 يناير/ كانون الثاني 2022، خاطبت الكرامة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لأول مرة، وطلبت منه التدخل العاجل لدى السلطات السعودية لحثها على احترام أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والامتناع عن تسليم الضحيتين إلى الصين.

ومع ذلك، نُقل الرجلان في مارس/آذار 2023 إلى العاصمة السعودية الرياض، لترحيلهما إلى الصين.

ولم تتمكن عائلاتهما، التي لم تتلق أي تأكيد بشأن ترحيلهما القسري أو مكان وجودهما الحالي، من الحصول على أي معلومات عن مصيرهما.

لذلك قدمت الكرامة قضيتهما على وجه السرعة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من أجل توضيح مصيرهما.

وفي 31 آب/ أغسطس 2022، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقييما لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في الصين.

وقد أُجري التقييم في أعقاب ادعاءات خطيرة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور وغيرها من المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة التي تحظى باهتمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة منذ أواخر عام 2017، بما في ذلك في سياق سياسات الحكومة الصينية وتدابيرها لمكافحة الإرهاب و”التطرف”.

ووفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن “ثلثي المحتجزين السابقين الـ 26 الذين تمت مقابلتهم قالوا إنهم تعرضوا لمعاملة ترقى إلى التعذيب و/أو غيره من أشكال سوء المعاملة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.