مصر تتيح شراء الجنسية بـ”التقسيط”

خليج 24 –قررت الحكومة المصرية تعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب ، مقابل شراء تسهيلات أو استثمارات في شركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار ، بما في ذلك تسهيل تلك الشروط بشكل كبير حتى لتشمل إمكانية الحصول على الجنسية مقابل دفع 250 ألف دولار على أقساط.

وبحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية ، اليوم الأربعاء ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح وحدة مراجعة الجنسية ، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس عند توفر إحدى الحالات التالية::

الحالة الأولى

شراء عقارات تابعة للدولة أو كيانات قانونية عامة أخرى ، والتي تنص على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار ، ولم يعد من الضروري تحويل مبلغ الأجنبي ، لذلك يُسمح أيضًا أن يتم دفع المبلغ من داخل مصر بشرط أن يكون قد سبق دخوله عبر منفذ جمركي وثبوت ذلك.

يسمح القرار أيضًا بدفع هذا المبلغ على أقساط خلال عام ، مع منح المشتري تصريح إقامة للسياحة خلال هذه الفترة ثم منح الجنسية بعد دفع المبلغ بالكامل.

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات المختصة قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

الحالة الثانية

تتكون من إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري. ونص القرار على أن يكون هذا المبلغ 350 ألف دولار ، مع وديعة قدرها 100 ألف دولار كدخل مباشر غير قابل للاسترداد ، سواء تم تحويل المبلغ من الخارج أو إدخاله عبر منفذ جمركي.

في السابق ، كان مطلوبًا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي محولة من الخارج ، مع حصة ملكية لا تقل عن 40٪ من رأس مال المشروع.

لذلك أزال القرار الجديد القيد الخاص عليه وأصبح كافياً لضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ 350 ألف دولار مع إيداع 100 ألف دولار كدخل مباشر بغض النظر عن نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.

الحالة الثالثة

منح الجنسية مقابل الإيداع المباشر ، حيث ينص القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار ، إما عن طريق التحويل المصرفي أو من الداخل ، مع إثبات إدخال المبلغ من منفذ جمركي ، بشرط أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط ، وبعد ذلك سيتم استردادها بسعر الصرف المعلن في ذلك الوقت دون فائدة.

في السابق ، كانت هذه الحالة تتطلب من الأجنبي إيداع 750 ألف دولار كوديعة لمدة 5 سنوات ، أو مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

الحالة الرابعة

منح الجنسية مقابل إيداع الدخل المباشر لصالح الخزينة العامة وعدم رده ، وبقي المبلغ هكذا عند 250 ألف دولار ، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل ، مع إثبات الدخول من خلال منفذ جمركي.

كما سهل القرار هذه الحالة بجواز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

نص نشر الجريدة الرسمية على أن المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة يمكن دفعها على أقساط خلال مدة لا تزيد على سنة ، وفي هذه الحالة لا تمنح الجنسية إلا إذا دفعت المبالغ المقررة كاملة ، وتجنس يمنح مقدم الطلب خلال فترة السداد إقامة مؤقتة في الدولة للأغراض غير السياحية ، وفي حالة عدم سداد هذه المبالغ أو سحب طلبه يتم استرداد المبالغ المدفوعة سابقًا بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من قبل. البنك المركزي في تاريخ التحصيل بشرط ألا يتجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فائدة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=60757