سبب تغريم دجى جدة للمقاولات بمبلغ هائل

جدة- خليج 24| سبب تغريم دجى جدة للمقاولات في المملكة العربية السعودية بمبلغ هائل، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمنافسة.

واليوم الخميس، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبـة المقررة علـى شـركة دجى جدة للمقاولات المحدودة لمخالفتها نظام المنافسة في مشروع صالة القدوم بمطار عرعر.

وقالت إنه بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة.

وأيضا امتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.

ولفتت إلى أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة.

إضافة إلى لائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات.

وهذا ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.

كما أعلن مجلس إدارة الهيئة قراره القاضي بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.

وبينت أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام شركة دجى جدة للمقاولات المحدودة بمخالفة نظام المنافسة.

وأكدت أن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركة دجى جدة للمقاولات المحدودة.

وذلك لثبوت انتهاكها للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ.

في حين نصت على تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة.

أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية.

وذلك إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.

كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت.

وذلك وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي: التأثيـر فـي السـعر الطبيعـي لـعـروض بيع السلع والخدمات.

أو شرائها أو توريدهـا سـواء فـي المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.”

علاوة على ذلك تضمن قرار اللجنة إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال على المنشأة مع نشر القرار على نفقتها.

كما صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار، بالقضية رقم (639) لعام 1444هـ.

لذلك دعت الهيئة جميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأيضا العمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=60381