أبوظبي – خليج 24| قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن سجن الرزين في دولة الإمارات يعد من أخطر السجون في الشرق الأوسط، ويرتكب فيه انتهاكات مروعة بحق معتقلي الرأي.

وذكر المركز بتغريدات عبر “تويتر” أن أبرزها الحبس الانفرادي والتفتيش المُهين والتجويع ومنع الزيارات والإهمال الصحي وعديد ضروب سوء المعاملة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي مع تجاهل سلطات الإمارات لمعاناتهم.

ونبه المركز إلى أن الإمارات تستمر بمنع معتقلي الرأي من الزيارات منذ عام 2020 بدعوى استمرار وباء كورونا، مع تعمد التنكيل بحق عائلاتهم.

وأكد تعمّد تنكيلها بعائلات معتقلي الرأي رغم أن الزيارة تتم من خلف حاجز زجاجي عبر الهاتف لنصف ساعة.

وذكر أنه بعديد الأحيان تلغى الزيارات ومنع أهالي المعتقلين من الدخول دون إبلاغهم بذلك مسبقًا، أو تقليص الزيارة إلى 3 أو 4 دقائق فقط.

واعتبر المركز ذلك انتهاكا واضحا لحقهم (المعتقلين) في التواصل مع العالم الخارجي التي تكفل اتصالهم بالعائلة بصفة منتظمة.

وكشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن إدارة سجن الرزين قامت بوضع عدد 12 معتقل رأي في زنازين انفرادية لا تتجاوز مساحتها المترين.

وأوضح المركز في بيان له أن سلطات الإمارات قامت بذلك منذ الـ25 يونيو 2021.

كما تقوم بمنع آخرين داخل العنبر الواحد من الحديث أو المشاركة في الأنشطة الجماعية كالصلاة والطعام وغيره.

ولفت المركز إلى أن هذا الفعل حرم المعتقلين من التواصل مع أهاليهم خلال فترة العيد وتهنئتهم بهذه المناسبة الجليلة.

ووفق المعلومات التي تحقق المركز من صحتها، فإن إدارة سجن الرزين بالإمارات تمارس سياسة تجويع وإذلال متعمدة للمعتقلين.

وبين المركز أنها تقوم بذلك بـ”منحهم طعاماً منتهي الصلاحية غير قابل للاستهلاك البشري”.

وأكد أن هذا الطعام “يحتوي في بعض الأحيان على بقايا حشرات ميتة، وهو ما أثر على صحة المعتقلين وأفقدهم الكثير من وزنهم”.

لذلك حمل المركز سلطات الإمارات مسؤولية سلامة المعتقلين، مطالبا إياها بإيقاف سياسة الانتقام من معتقلي الرأي بشكل فوري.

كما طالبها بالالتزام بـ”القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا والتي تم اعتمادها من الأمم المتحدة.

وأوضح مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن القواعد تحظر الحبس الانفرادي وتوجب على إدارة السجن تقديم وجبة طعام.

بحيث تكون ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحتهم وقواهم، وأن تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

وقبل أيام، ردت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات على ما وصفته بـ”مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بشأن رفاهية المواطن الإماراتي أحمد منصور”.

وقالت الوزارة إن “مزاعم هيومن رايتس ووتش غير صحيحة بشكل قاطع وثبت سابقًا وبشكل متكرر أنها كاذبة”.

وشنت منظمات حقوقية هجومًا لاذعًا على سلطات الإمارات على خلفية انتهاجها “سياسة الانتقام والثأر من نشطاء حقوق الإنسان” وخاصة منصور.

وطالبت منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي في الإمارات وأبرزهم منصور.

وأشارت إلى أنها تفاجأت بظروف منصور القاسية والذي يرزح بظلها في سجون الإمارات منذ عام 2017.

وعدت المنظمة ذلك سياسة تعذيب تخالف كل المواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

وأبدى رئيس المنظمة رشيد مسلي استغرابه الشديد ضد معتقلي الرأي، وتحديدًا منصور.

وقال: “قرأت رسائل عن ظروف محاكمة واعتقال الناشط الحقوقي، وتفاجأت فعلا بكم المعلومات المنافية لكل المواثيق الدولية”.

وأشار مسلي إلى أنه رغم طول مدة سجنه ما زال يعيش في سجن انفرادي، محروما من أبسط حقوقه، مثله بذلك مثل باقي السجناء.

وذكر أن “الرسائل المنسوبة لمنصور تبين أننا بإزاء سياسة تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي”.

وبين مسلي أن منظمته ستخاطب مجددًا آليات الأمم المتحدة للتدخل والحكومة الإماراتية لتوفر ظروف السجين العادي لمنصور وهو أقل المطالب”.

وأوضح أن المطالبات ستصل للدعوة لتفعيل قرار الأمم المتحدة الذي يطالب سلطات أبوظبي بالإفراج عنه.

وذكر: “سنخاطب لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، وسندعوها لفتح الملف في سنتها المقبلة”.

وأشار إلى أن “أبوظبي طرف في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب”.

وأكمل مسلي: “سنقدم تقريرا للجنة مناهضة التعذيب عن ظروفه وطلبا للآليات الأممية والمقرر الخاص لمراقبة آليات التعذيب، ولجنة المحامين”.

واعتبر أن منصور هو رهن الاعتقال التعسفي بالضد من كل القوانين الناظمة لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه كان محاميا نزيها وناشطا حقوقيا شجاعا تعامل مع منظمته كباقي المنظمات الدولية منذ سنوات بإطار الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد مسلي أن ذلك كان بعيدا عن أي انتماءات سياسية، وأنه لم يكن يحمل أي نفس عدائي ضد بلاده.

يذكر أن رسائل مسربة من داخل أحد سجون الإمارات كشفت عن حجم معاناة وتعذيب وتنكيل يتعرض له السجناء هناك.

والرسائل كتبها منصور ويكشف أنه ما زال بسجن انفرادي منذ اعتقاله بمارس 2017.

ويعلن عن أنه يخضع لمراقبة أمنية شديدة وإجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.

وروى منصور القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=60202