صنعاء – خليج 24| بلغ ذروة الصراع على النفوذ بين السعودية والإمارات في المحافظات المحررة من سيطرة جماعة أنصار الله “الحوثيين” جنوبي وشرقي اليمن، مع تصدعات متزايدة بينهما.
وتعزز كل من الرياض وأبوظبي حضورهما عبر فصائل مسلحة تتقاسم الولاء بينهما فيها.
وظهر جليًا أن السعودية توسع خطاها لكسب وتعزيز نفوذها السياسي وحضورها العسكري جنوب اليمن.
وكسبت أبوظبي حضورًا في المناطق الساحلية اليمنية عند خطوط الملاحة البحرية في خليج عدن.
وتنامت حالة التنافس بينهما على وحدة المجلس الرئاسي المنقسم بين الولاء لهما، ما يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات كثيرة بشأن مآلاته.
ومؤخرا، بدأت المملكة العربية السعودية سحب البساط من تحت أقدام دولة الإمارات العربية المتحدة عقب إعلان التجنيد بدعوة من رئيس “حلف قبائل حضرموت” الذي لاقى قبولًا بمحيط المكلا عاصمة المحافظة.
واجتمع رئيس الحلف عمرو حبريش العليي بمشايخ القبائل في المكلا متزامنا مع وصول بن حبريش لها من منطلق القوة، بإشارة لوقوف السعودية خلف تحركاته.
ووفق مصادر محلية فإن بن حبريش التقى ممثلي القبائل والمناصب والمجتمع المدني، المكلفين بتجنيد أبناء القبائل.
وذكرت أن ذلك يأتي ضمن مخرجات بيان لقاء سيئون مطلع يناير الجاري، بتجنيد عشرة آلاف من أبناء القبائل للدفاع عن حضرموت.
وتشمل عملية التجنيد كل أبناء حضرموت بمختلف أطيافهم السياسية.
وكان محافظ حضرموت القيادي بحزب المؤتمر مبخوت بن ماضي التابع للإمارات، و”قائد المنطقة العسكرية الثانية رفضًا عملية التجنيد خارج “الجهات المخولة”.
وتوعدا بمعاقبة الجهات التي تقف خلف ذلك.
وتسعى السعودية بعد عودة بن حبريش من الرياض لسيئون مطلع، ودعوته إلى تجنيد 10 آلاف من أبناء القبائل، لسحب البساط من الإمارات في حضرموت.
يذكر أن الرياض أرسلت قيادات عسكرية إلى سيئون، التقت بن ماضي وقيادات “المنطقة العسكرية الأولى” التابعة للإصلاح ومشايخ القبائل، الموالين لها.
ودفعت الإمارات بشحنات أسلحة وأجهزة عسكرية بطائرتي نقل عسكرية لمطار الريان بيناير الجاري، لمليشيات أبو ظبي من عدن والضالع وابين الى مدينة الملكلا.
وتصاعد التوتر بين مليشيا “الانتقالي الجنوبي” الممولة من الإمارات وقوات الإصلاح المدعومة من السعودية الساعات الماضية، قرب مديريات وادي حضرموت اليمنية.
ووفق مصادر “الانتقالي” فإن قوات تنتمي لها اقتربت من مناطق لحج والضالع، تمركزت بأعلى معسكر “عقبة الجثمة”، جنوب مدينة سيئون، مركز المديريات.
وذكر الناشط الإعلامي في “الانتقالي” عبدالقادر أبو الليم أن: “قوات العمالقة تمركزت أعلى معسكر جثمة، اهم موقع امني يرتبط بالشركات النفطية”.
وأشار إلى أن دعوة مسلحي الإصلاح الموجهة للقبائل للاحتشاد قرب حضرموت، تعتبر دعوة “مشبوهة” بحسب أبو الليم.
من جهته قال الناشط الموالي لحزب الإصلاح أنيس منصور، أن وصول متحدث “الانتقالي” علي الكثيري لمعسكر جثمة يأتي ضمن “ترتيبات اجتياح سيئون”.
يأتي ذلك عقب منع محافظ حضرموت والقيادي في المؤتمر، التابع للإمارات، مبخوت بن ماضي، تجنيد “مرجعية قبائل حضرموت” أبنائها.
جاء ذلك عقب إعلان دفاعها عن مديريات الوادي، ورفضها استقدام أي مسلحين من خارج حضرموت.
ودعا ما يسمى “شباب حضرموت الأحرار” الموالي للإصلاح أبناء القبائل إلى الاحتشاد أسفل عقبة جثمة، رفضا لجلب قوات من خارج حضرموت.
وأشار إلى أن ذلك لما وصفوه “تصدير الإرهاب إلى مديريات الوادي عبر معسكر جثمة” بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وتنوي دولة الإمارات العربية المتحدة تفجير معركة حضرموت، مع ارتفاع وتيرة التحشيد العسكري بين الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح في مديريات الوادي والصحراء.
ووفق مصادر في حضرموت فإن طائرة شحن عسكرية إماراتية هبطت بمطار الريان بمدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت.
وذكرت أن الطائرة أفرغت حمولتها وتحمل قطع غيار للآليات والأجهزة العسكرية وكميات ذخيرة كبيرة من الإمارات.
وأشارت إلى أنها تكشف عن حجم التحضيرات القائمة لمعركة الهضبة النفطية لإخراج قوات الإصلاح على غرار معركتي شبوة وأبين.
وبينت المصادر أن فصائل الإمارات تزحف صوب سيئون مركز قيادة قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية للإصلاح.
ودان تجمع قبلي يمني سيطرة مجموعات انفصالية مدعومة من الإمارات بإنشاء معسكرين في وادي محافظة حضرموت شرق البلاد.
وقال التجمع في بيان “إن الإمارات استغلت الظرف العصيب على مخاطر حضرموت، وتستهدف أمنها واستقرارها، وتهدد حالة السلم المجتمعي”.
وذكر أن ذلك باستحداث معسكرات أو نقل قوات من خارج حضرموت فيه الحضارم يطالبون بتمكين أبنائهم أمنيًا وعسكريًا”.
وأكد التجمع رفضه القاطع لاستقدام أي قوات من خارج حضرموت، مطالبًا بمنع وصول تلك القوات إلى أراضيها.
وكشف البيان عن معسكرين تم إنشاؤهما حديثا وهما “جثمة” و”بنين” بوادي المحافظة دون أي تنسيق مع أبنائها.
وشدد على أن هذين المعسكرين أُنشئا إضافة إلى لواء أرشيد في ساحل حضرموت، والذي وصلت له قوات من خارج المحافظة.
وتتعالى التحذيرات من قرب انفجار الموقف بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقبائل حضر موت في اليمن، مع تزايد التنافس الحميم بين السعودية ودولة الإمارات.
فقد بعث “الانتقالي الجنوبي” مليشيا الإمارات دفعة جديدة من مرتزقته إلى مدينة المكلا عاصمة حضرموت، شرقي اليمن.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإمارات شرعت بمؤامرة خطيرة ضد أبناء حضرموت بتواطؤ من قائد “المنطقة العسكرية الأولى” فايز التميمي.
وذكرت أن مجاميع جديدة من مليشيات الضالع ويافع في لحج، وصلت إلى معسكر بارشيد بالمكلا عبر شبوة.
ووصفت بأنه تحدٍ واضح لمطالب مرجعية قبائل حضرموت التي تدعو لخروجهم من الساحل مطلع أكتوبر الجاري.
يذكر أن تعزيزات الانتقالي إلى المكلا تزامنت مع تلويح حزب الإصلاح الموالي للسعودية باستقلال حضرموت ماليا وإداريا بعيدا عن الانتقالي الجنوبي.
ويستبق ذلك نفير قبائل وادي حضرموت المطالبة بخروج مليشيًا الانتقالي من المحافظة.
ويحذر مراقبون من أن التحركات العسكرية بحضرموت تنذر بانفجار الوضع بين القبائل الممولة من السعودية وعناصر القاعدة الموالية للإصلاح، ومليشيا الانتقالي.
ونشبت خلافات عاصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية الصراع القديم الحديث على الصلاحيات بينهما في اليمن.
وقالت مصادر يمنية إن أبوظبي استدعت قوات بأعداد كبيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع تسرب أنباء عن الخلافات مع السعودية.
وبينت أن الإمارات زجت بقوة تضم مئات الضباط والجنود إلى مدينة عدن، رغم إعلان انسحابها في يوليو 2019 من اليمن.
وأشارت المصادر إلى جزء من القوة وصلت قصر معاشيق الرئاسي، وانتشرت بمقر رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس وأعضاء الحكومة المعترف بها.
وكشفت تقارير ميدانية عن سباق تسلح يدور بين الإمارات والسعودية على معاشيق عدن يتخللها وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لإحكام السيطرة.
وقالت التقارير إن التسلح يضم عربات عسكرية، وسيارات نقل جنود وصلت ساحة قصر معاشيق الرئاسي، ومحيط القصر بمديرية كريتر.
وبينت أن الحشود تتبع قوات موالية للقيادة السعودية بغرض تأمين مقر إقامة مجلس العليمي الرئاسي، والحكومة الموالية للتحالف.
لكن مراقبون وصفوا هذه الخطوة بأنها دليل جديد على اضطراب الموقف، بين مكونات التحالف.
يذكر أن التعزيزات تأتي بعد أقل من 24 ساعة من خطوة إماراتية مشابهة لمدينة عدن تابعة للفصائل العسكرية الموالية للإمارات.
وأكدوا أنها ناقوس خطر يدلل على خلافات محتدمة قد لا يطول الوقت قبل أن تنفجر بشكل مواجهات مسلحة.
يشار إلى أن الخلافات تنامت بين “مجلس الرياض الرئاسي” بعد تولي عيدروس الزبيدي مهام العليمي بغيابه الطويل الذي فتح شكوك السعودية.
ومؤخرا، قامت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي التابعة لدولة الإمارات بمسرحية جديدة في محافظة عدن في اليمن.
وجاءت المسرحية عقب غضب السعودية من الفضيحة التي قامت بها الإمارات ومليشياتها بقصر معاشيق (مقر الحكومة الشرعية) بعدن.
وفي محاولة لإظهار عدم سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي على الأوضاع في عدن، نفذت مسرحية بتفجير مسيطر عليه ضد أحد الوزراء.
وكان هذا التفجير أثناء مرور موكب وزير الخدمة المدنية الوالي للمجلس عبد الناصر الوالي في عدن.
وأفادت مصادر محلية في عدن ل”خليج 24″ بأنه مليشيا المجلس الانتقالي قامت بزرع قرب طريق مرور موكب الوالي بمنطقة العريش.
وذكرت أن المليشيا قامت بتفجير إحدى العبوتين، فيما ادعت أنه تمكنت من إبطال مفعول الثانية التي لم تنفجر.
وأكدت المصادر ذاتها أن تفجير العبوة الناسفة لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.
في حين، انتشر مسلحو مليشيا المجلس الانتقالي الجنوب بكثافة في محيطة المنطقة بمديرية خور مكسر بعدن، بحسب المصادر.
يشار إلى أن مليشيا الانتقالي هي التي تسيطر على المشهد الأمني بمحافظة عدن منذ طردها الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية بأغسطس 2019.
وأكد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود أن اقتحام متظاهرين بقيادة مليشيا الإمارات لقصر معاشيق في عدن باليمن (مقر الحكومة الشرعية) طعنة من أبو ظبي بظهر السعودية.
وكتب الأمير سطام على حسابه في “تويتر” “اقتحام قصر معاشيق بعد الانتصارات التي حققها الجيش اليمني على الجبهات طعنة في الظهر (من الإمارات) مهما كانت المبررات”.
وأضاف “لماذا تم اختيار هذا الوقت بالتحديد؟”.
وأكد أن “أولويات المرحلة تستدعي التوافق ونبذ الخلافات لأن ما يحدث هو في مصلحة الحوثي”.
إلا إذا كانت هناك أطراف لا ترى أن الحوثي هو العدو الأول، بحسب الأمير سطام.
وشهدت تغريده الأمير تفاعلا كبيرا من النشطاء على تويتر خاصة من السعوديين.
وأعربت السعودية عن إدانتها بـ”أشد العبارات” ما فعلته مليشيا الإمارات في محافظة عدن في اليمن.
وصعدت مليشيا الإمارات في جنوب اليمن ضد القوات الشرعية المدعومة من المملكة العربية السعودية.
واقتحم متظاهرون موالون لمليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة من الإمارات القصر الرئاسي (مقر الحكومة) في معاشيق بعدن.
وجاء الاقتحام من قبل المليشيا تحت مزاعم انقطاع الرواتب وتردي الخدمات.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إنها تدعو الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اجتماع عاجل في الرياض.
غير أنها أكدت في الوقت ذاتها على دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك.
وشددت على أهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.
ودعت الخارجية السعودية طرفي اتفاق الرياض الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى “الاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق”،
ونوهت إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض “ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته”.
إضافة إلى دعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.
كما يسهم الاتفاق-بحسب الخارجية السعودية- في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.
وتداول نشطاء في اليمن مقاطع فيديو لمتظاهرين يقودهم مسلحون لمليشيا الإمارات وهم يتجولون داخل معاشيق.
وقام المتظاهرون باقتحام حواجز القصر الخاضع لحماية قوات سعودية.
ونجح المتظاهرون في الوصول إلى الأجنحة الخاصة بإقامة الوزراء.
لكن مصدر حكومي يمني أكد بقاء أعضاء الحكومة داخل القصر وعدم مغادرتهم واحتمائهم بالقوات السعودية.
ولفتت مصادر محلية ل”خليج 24″ إلى تواطئ النقاط الأمنية المحيطة بالقصر والتي يتولاها مسلحو مليشيا المجلس الانتقالي مع المتظاهرين.
وأوضحت المصادر أن هذه النقاط غابت بشكل مفاجئ عن المنطقة ولم تعترض توجه المتظاهرين الى القصر الرئاسي حيث تقيم الحكومة.
وعقب الاقتحام وصلت قيادات أمنية إلى قصر معاشيق الرئاسي في عدن عقب اقتحامه من قبل متظاهرين.
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل حاصر مسلحو مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات منزل ومقر وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان.
وأوضحت المصادر المحلية ل”خليج 24″ أن مليشيا الانتقالي منعت الدخول أو الخروج من منزل وزير الداخلية.
كما منعت الدخول الى مقر مكتبه في ديوان عام الوزارة.
في السياق، هدد المجلس الانتقالي بالتصعيد ضد المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت.
ووصف المتحدث باسم المجلس علي الكثيري في بيان قوات المنطقة العسكرية الأولى بالمحتلة والراعية للإرهاب.
ويعد هذا تصعيدا جديدا لمليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات ضد القوات الحكومية المدعومة من السعودية بوادي حضرموت.
وادعى البيان ان قوات الأمن قمعت الاحتجاجات وأطلقت الرصاص الحي على المحتجين.
وقال “يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً لأهالي وادي حضرموت لتخليصهم من قوات المنطقة العسكرية الأولى”، على حد وصفه.
واستعرض تقرير ل”خليج 24” أمس مواصلة مليشيا الإمارات في اليمن قيادة فوضى أمنية ضد الحكومة الشرعية في مناطق مختلفة.
وطالت هذه الفوضى مناطق جديدة ضمن مخطط أبو ظبي لنقض اتفاق الرياض وتقسيم البلاد.
وأفاد مصادر محلية ل”خليج 24″ بقيادة مسلحين من مليشيا الإمارات تجمعات محتجين حاولوا اقتحام المجمع الحكومي في مدينة سيئون.
ولم يكتف المحتجون الذين تحرضهم الإمارات على الحكومة الشرعية في اليمن بذلك، بل قطعوا الطرق في المدينة، بحسب المصادر.
ولفتت إلى أن العشرات من الأشخاص خرجوا في تظاهرة في سيئون تحت مبررة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
إضافة إلى “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية”.
ولم تقتصر هذه الاحتجاجات اليوم على مدينة سيئون بل نظمت في مدينة المكلا، حيث طالب العشرات بصرف رواتبهم.
ومنذ أسابيع قليلة تقود مليشيا الإمارات في اليمن تظاهرات وفوضى أمنية لليوم الثالث للمطالبة برحيل الحكومة.
وصعدت مليشيا الإمارات من الاحتجاجات المفتعلة في مناطق مختلفة باليمن على الرغم من حملها مطالب شعبية مشروعة.
وتزعم مليشيا الإمارات التي استولت على مبالغ مالية ضخمة خلال الفترة الماضية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتجاهلها.
وتخرج مليشيا الإمارات مئات المواطنين بمظاهرات، حيث يقوموا بإغلاق شوارع رئيسة، وإحراق الإطارات، ومنع حركة السيارات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تصاعدت فيه دعوات قادة مليشيا الإمارات الممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي لفصل اليمن.
وتحاول هذه المليشيا من خلال الاحتجاجات الإظهار أن الحكومة الشرعية في اليمن لا تتمتع بتأييد على الأرض.
إضافة إلى سعيها لاستمرار أعمال السلب والنهب وفرض الإتاوات على المناطق التي تسيطر عليها.
وهذا كله بتحريض من الإمارات التي تسابق الزمن لتقسيم اليمن، من أجل مصالحها في هذه البلاد.
وكشف تقرير صدر حديثا عن حجم الأموال التي استولت عليها مليشيا الإمارات في اليمن، من إيرادات مدينة عدن لوحدها خلال 3 أشهر فقط.
جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة خليج عدن للإعلام بعنوان “الحصاد الاقتصادي لمدينة عدن 2020”.
وأوضح التقرير أن مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيا سطت على 320 مليون دولار من موارد عدن خلال 3 أشهر.
وأشار إلى أن عدن كانت تعتبر مصدرا رئيسيا للبترول والغاز والمشتقات النفطية لبقية المحافظات اليمنية.
لكن الحرب المتواصلة على اليمن منذ 2015 عقب سيطرة الحوثيين أدت إلى تدمير حقول ومصافي البترول فيها.
غير أنه العمل يقتصر حاليا في عدن على تخزين النفط المستورد نظير مبالغ مالية تقدمها الشركات التي تستورد النفط.
وأوضح التقرير أن شاحنات نقل النفط تتعرض أثناء خروجها من المصافي للتعسف وابتزاز النقاط التابعة للحزام الأمني (مليشيا أنشأتها الإمارات).
وتجبر عناصر المليشيا هذه سائقي الشاحنات على دفع 4 ريالات عن كل لتر وقود.
ولفت التقرير إلى ان كل شاحنة واحدة تحمل 60 ألف لتر وقود.
ويقوم مسلحو مليشيا الإمارات بإجبار كل شاحنة على دفع مبلغ 240 ألف ريال ما يعادل 300 دولار أمريكي.
وأكد التقرير ان هذا أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية.
إضافة لأسباب أخرى متعلقة بسوء الأوضاع الأمنية والتوتر الذي يحصل بسبب انتشار مسلحي مليشيا اليمن.
الأكثر خطورة- بحسب التقرير- امتداد نقاط مليشيا الإمارات التي تبدأ من منطقة البريقا غرب عدن.
وذلك إلى محطات التوزيع في عدن والمحافظات الأخرى، حيث يدفع سائقو الشاحنات الكثير من المبالغ المالية كإتاوات لهذه النقاط.
وأكد أن أغلب هذه النقاط تتبع “الحزام الأمني” (شكلتها الإمارات) التي تقتطع نحو 100 ألف ريال عن كل شاحنة فور خروجها من الميناء.
غير أن هذا الأمر دفع بالكثير من التجار وشاحنات النقل- وفق التقرير- للبحث عن بدائل أخرى غير ميناء عدن.
ولفت إلى أن الإتاوات والاختلاسات من قبل مليشيا الإمارات أساءت لسمعة ميناء عدن وأثرت على حركة النقل والتجارة بشكل سلبي.
ونبه إلى سعي الإمارات لتدمير الميناء وذلك منذ سيطرة شرطة موانئ دبي عليه عام 2008.
وذلك بعدما أخرجتها الحكومة اليمنية من المدينة عام 2013.
وأكد أن الإمارات عملت على عرقلة الحركة التجارية بدعم المسلحين في محاربة الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة.
وبين التقرير أن الإمارات شنت حربا على ميناء عدن الذي يعتبر أهم نافذة اقتصادية تدعم لليمن.
وكشف التقرير عن قيام مليشيا المجلس الانتقالي الإماراتية بتحصيل 17 مليار ريال يمني (25 مليون دولار تقريبا).
وذلك عن بعض المؤسسات الإيرادية خلال شهر واحد، وفق ما أعلنت عنه قيادة المجلس في مايو/ أيار 2020.
وأوضح ان ما تحصله مليشيا الانتقالي خلال فترة إعلانه ما يسمى “الإدارة الذاتية” (أبريل 2020) يزيد على 170 مليار ريال يمني (250 مليون دولار).
بالإضافة إلى ما تم تحصيله من مؤسسات إيرادية أخرى، وقدره المختصون بنحو 50 مليار ريال (72 مليون دولار تقريبا).
وأكد التقرير أنه عقب إعلان الانتقالي انتهاء “الإدارة الذاتية” نهاية يوليو 2020) أصبح مصير تلك المليارات مجهولا.
فلم يكشف قادة مليشيا الانتقالي أين ذهبت تلك المبالغ التي تم السطو عليها باسم الإدارة الذاتية، بحسب التقرير.
إقرأ أيضا| مسرحية إماراتية جديدة في عدن بعد فضيحة قصر معاشيق وغضب السعودية
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=59585
التعليقات مغلقة.