لندن – خليج 24| تظاهر نشطاء أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية المستخدمة في حربها الدموية على اليمن.

ورفع هؤلاء لافتات أمام المحكمة العليا في لندن، تؤكد أن بريطانيا تخالف القانون بسماحها ببيع أسلحة للسعودية يمكن استخدامها بحرب اليمن.

وأشاروا إلى أن استمرار تزويد السلاح إلى السعودية رغم أدلة على ارتكابها انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي هناك.

ونبهوا إلى الحكومة البريطانية أخطأت في قرارها الصادر في 2020 باستئناف إصدار تصاريح جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية.

ووفق القائمون على الحملة، فإنها لمنح التراخيص لأنه غير قانوني لأن هناك “خطرًا واضحًا” بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة في اليمن

وطالبت المحكمة العليا بالحكم بعدم قانونية استمرار منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.

وتواصل المحكمة العليا في لندن النظر في قانونية استئناف الحكومة البريطانية بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها بحربها الدموية في اليمن.

وقدم الدعوى منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” وتتهمها بانتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية أنتجت عشرات آلاف القتلى.

وفعلت المنظمة دعواها عقب استئناف بريطانيا صيف 2020 مبيعات الأسلحة للسعودية.

وقالت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل إن لندن “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين”.

وربحت المنظمة بداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 مع حكم محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.

وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها “بإعادة النظر في الأمر”.

ورخّصت لندن منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7.9 مليار جنيه (9.8 مليار$).

وتعد بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية مع الولايات المتحدة.

ومؤخرا، كشفت وسائل إعلام في بريطانيا عن تطورات جديدة قد تدفع باتجاه تجميد صفقات السلاح إلى السعودية بسبب حربها على اليمن.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه المحكمة العليا البريطانية تنظر في “معركة قانونية” بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وبينت أنه أصبح بإمكان نشطاء مناهضون لتجارة الأسلحة في بريطانيا الطعن أمام المحكمة العليا.

وذلك بشأن قرار حكومة المملكة المتحدة باستئناف بيع الأسلحة إلى السعودية التي يمكن أن تستخدمها في الحرب في اليمن.

وكشفت عن حصول الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) على إذن للحصول على مراجعة قضائية للقرار الذي اتخذته وزيرة التجارة الدولية ليز تروس الصيف الماضي.

وكانت وزيرة التجارة الدولية اتخذت قرارها بخصوص تصدير الأسلحة إلى السعودية، حيث تم تصدير أسلحة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأشارت “الغارديان” إلى انه سيتم عقد جلسة استماع في غضون بضعة أشهر لتجديد المعركة القانونية بين الحملة والحكومة البريطانية.

ونبهت إلى ان حملة سابقة أسفرت عن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة تنص على أنه إذا كان هناك “خطر واضح” من استخدام سلاح ما.

في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة.

وبينت أن هذه المعايير الموضوع في بريطانيا رغم أنه من الناحية العملية يتم إيقاف عدد قليل جدا من المبيعات.

ونقلت عن سارة والدرون من الحملة ضد تجارة الأسلحة قولها “كانت الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة مركزية (لدى السعودية)”.

وأشارت إلى أنها استخدمتها “في القصف الذي دمر المدارس والمستشفيات والمنازل، وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وتأتي هذه التطورات في ظل ما كشفته صحيفة “”New York Times الأمريكية أن بوريس جونسون واجه حاليا انتقادات حكومية واسعة في البلاد.

جاء ذلك عقب فضيحة شراء نادي “نيوكاسل” لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة أن جونسون وعد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بمتابعة التحقيق في مسألة تأجيل صفقة شراء النادي الإنجليزي.

وأشارت إلى أن الانتقادات تتركز بأنه سيساهم في فساد كرة القدم إن استمر بالتورط مع ابن سلمان بملف “نيوكاسل” .

وكشف موقع evening standard الشهير عن أن محاولات الحكومة البريطانية المتكررة لإنكار حقيقة تدخل رئيس الوزراء بصفقة استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل فشلت.

وقالت الموقع البريطاني إن المتحدث باسم حكومة بلاده حاول عدة مرات إخفاء دوربوريس جونسون قبل أن يكشف الإعلام ذلك.

وذكر أن جونسون طلب شخصيًا من أحد كبار مساعديه متابعة مسألة استحواذ ابن سلمان على نادي نيوكاسل .

وكشف صحيفة بريطانية شهيرة عن ممارسة ابن سلمان الابتزاز على جونسون بغية تدخله لإتمام صفقة شراء نادي “نيوكاسل” الإنجليزي.

ونشرت صحيفة “غارديان” نص رسالة نصية بعت بها ابن سلمان إلى جونسون يهدده بها في حال عدم الموافقة على إتمام صفقة شراء النادي الشهير.

وهدد ابن سلمان، جونسون بأن العلاقات السعودية – البريطانية ستتضرر لو يصحصح قرار “بريميير ليغ” (الدوري الإنكليزي الممتاز) “الخطأ”.

وكان “ليغ” أوصى برفض بيع النادي بمبلغ 300 مليون جنيه إسترليني عام 2020.

وكلف جونسون، إدوارد ليستر مبعوثه الخاص للخليج بالمهمة والذي أكد أنه سيحقق في الأمر.

وكشف تقرير عن فضيحة ابتزاز مثيرة لابن سلمان مع مسؤولين فرنسيين بشأن تلميع لوحة “مخلًص العالم” التي اشتراها بملايين الدولارات.

وقالت صحيفة الديلي تليغراف البريطانية إنه لا يمكن الفصل بين ما تم كشفه من تواطؤ ابن سلمان مع مسؤولين فرنسيين لأجل لوحة “مخلّص العالم”.

وربطت بين استقبال ولي عهد السعودية بحفاوة بأبريل 2018 بفرنسا وعقد تطوير منطقة العُلا الذي تم مع باريس لمدة 10 سنوات وبمليارات الدولارات.

وكشف موقع شهير عن طلب ابن سلمان من إدارة متحف اللوفر الكذب بشأن أصالة لوحة “مخلص العالم”.

وقال موقع “فوربس” إن ابن سلمان ضغط على إدارة متحف اللوفر لكي “يكذبوا” حول حقيقة أن اللوحة مزيفة كي يتجنب الإحراج.

وذكر أن ولي عهد السعودية سيُحرج أمام العالم حين يعلم أنه دفع 450 مليون دولار لثمن لوحة مزيفة.

وبين أن التساؤلات بدأت حول أصالة لوحة “مخلّص العالم” عندما ألغى متحف اللوفر أبو ظبي بشكل غير متوقع الكشف عنها.

وأشار الموقع إلى أنه كان مخططًا له في سبتمبر 2018. ولم يتم عرضها على الملأ منذ ذلك الحين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=59581