أبوظبي – خليج 24| اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بكبح جماح الصحافة المستقلة محليًا ودوليًا.

قالت المنظمة في تقريرها، إن الإمارات هبطت 7 مراكز بمؤشر حرية الصحافة لتحل بالدرجة 138، بزيادة الانتهاكات ضد الصحافة.

وذكرت أن ذلك نتيجة سلسلة إجراءات وقوانين السلطات في الإمارات، وكونها تكتم الأصوات المعارضة، وتكبح جماح الصحافة المستقلة.

وبينت المنظمة أن الصحفيون الإماراتيون خارج البلاد لم يسلموا من المضايقات والاعتقالات، بل وترحيلهم لسلطات بلدهم أحيانا.

وأوضحت أن معظم وسائل الإعلام بالإمارات تعود ملكيتها لمؤسسات مقربة من الحكومة وتتبنى توجهاتها.

وتذيلت الإمارات مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود بتراجع 7 مراكز عن تصنيف 2021 لتحتل المرتبة 138 للعام 2022.

وذكرت مراسلون بلا حدود في بيان أن أبوظبي تكمم الأصوات المعارضة، وتكبح الحكومة جماح الصحافة المستقلة، محلية أم أجنبية.

وبينت أن الصحفيين المغتربين في الإمارات يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل يسلموا لسلطات بلدهم أحيانًا.

وأكدت المنظمة تبعية وسائل الإعلام فيها ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة.

وأشارت إلى أن يومية الخليج، الصادرة في إمارة الشارقة، هي الصحيفة الرئيسية في الإمارات من حيث التوزيع.

يذكر أن أول صحيفة أنشأت في تاريخ البلاد، وهي صحيفة الاتحاد الممولة من مجموعة أبوظبي الإعلامية.

يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية في الإمارات.

لكن لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة.

وشنت مجلة بريطانية شهيرة هجومًا لاذعًا على دولة الإمارات.

وأكدت أنها مثال صارخ على قمع الصحافة والحريات مع انتهاج نظامها لمسار الحكم المستبد.

وذكرت مجلة ذي إيكونوميست في تقرير عن الحريات الصحفية، أن أبوظبي أزالت مقالًا بصحيفة الرؤية من موقعها على الإنترنت لمقارنته أسعار مع سلطنة عُمان.

وأشارت إلى أن كل ما تطلبه الأمر تقرير يقارن ارتفاع الأسعار في الإمارات بالبنزين الأرخص في سلطنة عُمان المجاورة

وبينت أن السلطات أقالت رئيس التحرير وعشرات الصحفيين من الصحيفة وبغضون أسابيع تم إغلاقها.

ونقلت عن مسؤول حكومي: “إذا كنت تعمل بمؤسسة حكومية، فعليك اتباع خط المؤسسة”.

وقال: “في جميع أنحاء العالم العربي بات من الصحيح بشكل متزايد أن الأخبار الوحيدة المسموح بها هي الأخبار الجيدة”.

وذكرت المجلة أن الطغاة الذين اجتاحوا الربيع العربي عام 2011 بمداهنة وترهيب آخر الصحافة العربية المستقلة، ما جعل الصحفيين مجرد أبواق.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الأمم المتحدة للدول القمعية حول العالم، التي تشهد استهدافاً صارخاً لنشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وصنفت الأمم المتحدة أبوظبي بقائمة تضم 42 دولة يمارس فيها أعمالًا انتقامية وترهيب ضد أشخاص ومجموعات لتعاونهم معها بمجال حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير الأممي أن الممارسات تشمل احتجاز الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييدية والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه.

ورصد التقرير المعنون باسم “التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان” الفترة بين 1 أيار/مايو 2021 و30 نيسان/أبريل 2022.

ووثق انتهاكات صارخة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وقالت منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية إن الإمارات ترسم صورة لنفسها باعتبارها بيئة أعمال ليبرالية منفتحة فيما تواصل مسيرة القمع على أرض الواقع.

وذكرت محللة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة كاثرين روث إن أبو ظبي تروج لنفسها صورة مزيفة.

فيما رفعت من وتيرة قمعها الداخلي مع رقابة شديدة.

وأشارت إلى فرض الإمارات رقابة واسعة النطاق على الإنترنت ما يمنع قدرة الصحافيين على العمل.

وبينت روث أن الرقابة الذاتية بين صحافيي الإمارات تنتشر بشدة، إذ يرجح تقديم أخبار سارة فقط عن الدولة.

وأكدت أن أبوظبي تفضل رسم صورة لنفسها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات إعلام غربية.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن حل صحيفة الرؤية تظهر حجم الرقابة والسيطرة في الإمارات على وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت الوكالة الشهيرة أن حلّ الصحيفة جاء على خلفية نشرها لتقرير عن أسعار الوقود في دبي.

وأشارت إلى أن عاصفة ثارت بصحيفة الرؤية بدبي، إذ استجوب عدة محررين ورئيس التحرير، ثم بعد أسابيع فصل عشرات الموظفين.

وبينت أن القصة مع اتفاق المحررين على أن تقرير ارتفاع أسعار الوقود كان مقبولا حتى بظل قوانين الصحافة الصارمة في دولة الإمارات.

وبحسب إنترناشونال ميديا ​​إنفستمنتس “آي إم آي” (IMI) ومقرها أبو ظبي وتتولى نشر الصحيفة، فإن “الإغلاق جاء فقط بعد تحولها لمنفذ أعمال باللغة العربية مع قناة “سي إن إن” (CNN)”.

ونقلت أسوشيتد برس عن 8 أشخاص مطلعين أن “عمليات التسريح إثر نشر المقال الخاص بأسعار الوقود في الإمارات”.

يذكر أن الصحيفة أجرت مقابلات مع إماراتيين حول أسعار الوقود في الإمارات.

وانتشر تقرير في 2 يونيو الماضي خاصة ما يتعلق بعمليات ملء الوقود قرب الحدود مع سلطنة عمان.

وبعد ساعات حذف التقرير من الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وتأسست صحيفة الرؤية باللغة العربية عام 2012، ثم خضعت لتطوير قبل 3 سنوات، وأصبحت تقدم الأخبار المحلية والعالمية للشباب العربي.

كما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الإمارات أغلقت صحيفة الرؤية في دبي.

جاء ذلك إثر تقرير عن ارتفاع أسعار البنزين، وعبور إماراتيين للحدود إلى عُمان لملء خزانات الوقود بنصف القيمة.

واعتبرت الصحيفة الشهيرة هذا القرار يظهر حدود التعبير في دولة الامارات الاستبدادية.

وذكرت أن الحكومة استجوبت كبار المحررين بصحيفة الرؤية، وفي غضون أسابيع تم فصل عشرات الموظفين وأعلن حلها في الإمارات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ذلك “في قضية تبدو جزءً لا يتجزأ من البيئة القمعية العامة داخل البلاد”.

وأكدت أن الحكومة الإماراتية تسيطر بشكل شديد على وسائل الإعلام المحلية، وتكثّف الرقابة على الصحفيين.

وقالت إنه يتوقع منهم تقديم دفقاً من الأخبار السارة عن الإمارات.

وكذلك الترويج لها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات الإعلام الغربية.

حروب الإمارات بالوكالة

وتخفي أبو ظبي معدل الفقر ومستويات الخدمات المتدنية، وبل وتضيع أموال الشعب على البذخ والرفاهية الجوفاء فحسب.

وتتهم بتوسيع دائرة إنفاقها وإهدار المليارات إلى خارج أراضيها بتقديمها دعماً مالياً وعسكرياً فاق التصور للثورات المضادة في دول الربيع العربي.

ومولت الإمارات حروباً خارجية بمسميات عديدة بهدف تدمير ثورات الربيع العربي.

 

إقرأ أيضا| و. بوست: إغلاق صحيفة الرؤية بدبي يظهر حدود التعبير في الإمارات الاستبدادية

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57941