دبي – خليج 24| قال موقع jdsupra الدولي إن محاكم دولة الإمارات انتهكت مبادئ العدالة بغية تكريس واقع الفساد الحكومي، عقب رفض دبي تنفيذ حكم تحكيم ضد جهة أجنبية.

وذكر الموقع أنه رفض حكم محكمة التمييز بدبي إنفاذ قرار تحكيم أجنبي ضد طرف “المدين المحكوم عليه” بأصول في الإمارات بدعوى أن المدين نفسه لم يقم فيها.

وأوضح أن التطور يخلق عقبات محتملة كبيرة أمام الإنفاذ ضد الأصول في الإمارات وتفسير مختلف لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية لعام 1958.

وتدور رحى القضية حول قرار تحكيم صادر بموجب قواعد التحكيم لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) .

وسعى دائن التحكيم لإنفادها في محاكم دبي الداخلية.

والمدين المحكوم عليه كيان أجنبي ليس له موطن في الإمارات، ومع ذلك، امتلكت أسهمًا في شركتين مسجلتين ومقيمين في الإمارات.

عندما تقدم دائن الحكم بطلب لإنفاذ قرار التحكيم في دبي، رفض قاضي التنفيذ.

وادعى أن محاكم دبي ليس لها اختصاص إنفاذ قرار تحكيم ضد طرف غير مقيم في دبي.

واعتمد دائن الجائزة على المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك، التي تتطلب من الدول المتعاقدة الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وفقًا لقواعدها الإجرائية.

وعدم جعل إنفاذ قرار أجنبي أكثر صعوبة من تنفيذ قرار محلي.

وكذلك والمادة 21 من قانون الإجراءات المدنية بشأن اختصاص المحكمة ضد الأطراف غير المقيمين.

واستقال قاضيان أجنبيان متقاعدين في أيرلندا يعملان في الإمارات، للضغوط محاكم “مركز دبي المالي العالمي”، عقب ضغوط وانتقادات شديدة تعرضا لها بسبب سجل الإمارات الحقوقي.

وقالت صحيفة “ذا تايم” البريطانية إن فرانك كلارك رئيس محكمة سابق بالجمهورية الأيرلندية، وبيتر كيلي، الرئيس السابق للمحكمة العليا في أيرلندا استقالا.

وأشارت إلى أن الاستقالة من العمل بمحاكم مركز دبي المالي العالمي جاءت بعد أيام قليلة فقط من حلفهما اليمين الدستورية.

سجل الإمارات الأسود

واستجاب القاضيان للضغوط المطالبة باستقالتهما أواخر الشهر الماضي، لكن القرار لم يُعلن عنه إلا منذ أيام.

وستزيد هذه الخطوة الضغوط على القضاة البريطانيين الخمسة الذين يعتلون منصة المحكمة المقامة في دبي.

وأبرز هؤلاء البريطاني مايكل بلاك، القاضي المعاون السابق في “محكمة التكنولوجيا والبناء” في لندن، بصدارة القضاة البريطانيين من جهة طول الخدمة في محكمة دبي.

القضاء البريطانيين في محاكم دبي

فقد شارك في إنشاء المحكمة في عام 2004 مع السير أنتوني إيفانز، قاضي محكمة الاستئناف السابق.

مركز دبي المالي

 

فيما قالت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية إن حملة حقوقية جديدة دشنت مؤخرا لمطالبة القضاة الأوروبيين بالتنحي عن العمل بالإمارات، على خلفية انتهاكاتها الفظيعة بحقوق الإنسان.

وأوضحت الصحيفة أن الحملة وجهت رسائل للقضاة الأوروبيين أبرزهم للورد أنجوس جيمس سكوت جليني بضرورة الاستقالة من مناصبهم بأبوظبي.

ونقلت عن الحملة أن هؤلاء القضاء يخاطرون بغض الطرف عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان عبر مواصلة عملهم في الإمارات.

لكن يتوزع القضاة عملهم في مركز دبي المالي العالمي، وتتمتع محكمتها الدولية بالسلطة القضائية على النزاعات المدنية والتجارية.

ودعا بيل شيبسي الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في أيرلندا، جليني والقضاة الأوروبيين لقطع علاقاتهم مع أبوظبي وحكامها “المستبدين”.

وكان جليني وسير بيتر هينري جروس أديا اليمين القانونية للعمل كقضاة بالمركز عام 2021 أمام نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد.

وقبل أيام، استقال رئيس المحكمة العليا السابق بإيرلندا فرانك كلارك من منصبه كقاضٍ بمحاكم مركز دبي المالي العالمي بعد أيام قليلة من تعيينه.

واستقال كلارك فورا عقب اطلاعه على الوضع المزري للقضاء في الإمارات وحجم التدخلات الأمنية بالأحكام الصادرة عنه.

لكن بينت المصادر أن كلارك تلقى انتقادات من منظمات حقوقية أوروبية ودولية.

وأشارت إلى أن ذلك على إثر عمله بقضاء دبي بظل سجل الإمارات الأسود في حقوق الإنسان.

وأدى الرئيس المعين حديثًا للجنة الإصلاح القانوني اليمين الدستورية كقاض بالمحاكم بوقت سابق من الأسبوع الماضي.

جاء ذلك مع الرئيس السابق للمحكمة العليا بيتر كيلي.

وكشف تقرير حقوقي عن أن القضاة في الإمارات أهم ضحايا للاعتقال والانتهاكات.

وذكر مركز مناصرة معتقلي الإمارات في تقرير أن ذلك رغم ما يتمتعون به أعضاء السلك القضائي من حصانة قانونية.

وقال إن أبو ظبي شنت حملة اعتقالات تعفسية عام 2012 ضد أنصار الإصلاح السلمي والديمقراطي

وأشار إلى أنها طالت أساتذة جامعات ومعلمين ومحامين وناشطين حقوقيين وغيرهم.

الإمارات 94

ويبلغ عدد أعضاء القضاء والنيابة العامة الذين جرى اعتقالهم أو إدانتهم بالمحاكمة الجماعية بقضية (الإمارات 94) 5 من أصل 69.

ونبه إلى أنه جرى إدانتهم وصدرت بحقهم أحكام طويلة بالسَجن.

وهم المستشار علي الكندي، القاضي محمد العبدولي، القاضي المتقاعد أحمد الزعابي.

وكذلك عضو النيابة العامة طارق القاسم، والدكتور هادف العويس أحد أعضاء الهيئة القضائية في مركز دبي للتحكيم الدولي.

 

إقرأ أيضا| تقرير حقوقي: قضاة الإمارات ضحايا للاعتقال والانتهاكات

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57582