أبوظبي – خليج 24| قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن منح عمدة مدينة ليون الفرنسية “الجنسية الفخرية” لمعتقل الرأي أحمد منصور يشكل زخمًا جديداً لقضية معتقلي الرأي في البلاد.

وأكد المركز في بيان أن خطوة ليون ليست مجرد تكريم عادي لرمز حقوقي عربي، بل حدثًا مليئًا بالدلالات والرسائل من حيث المكان والزمان.

وبين أن الناشط أحمد منصور حاز سابقًا على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015، وهي أكبر التكريمات الحقوقية.

ورغم كل هذه الحقائق في الإمارات، إلا أن تكريم منصور بمنحه الجنسية الفخرية لمدينة ليون كان حدثًا استثنائيًا.

وأوضح المركز أن التكريم بمثابة اعتذار من مدينة ليون له عن استضافتها مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وبين أنها المنظمة التي يترأسها اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الذي أشرف على تعذيب منصور في سجون الإمارات.

 

ومنحت مدينة ليون في فرنسا المعتقل في سجون الإمارات منذ عدة سنوات الناشط البارز أحمد منصور الجنسية الفخرية لها.

تقديرا لدوره وتضحياته في سبيل حقوق الإنسان.

وحاز الناشط أحمد على الجنسية خلال مراسم مؤثرة بمدينة ليون في فرنسا

لكن منح كريكوري دوسيه عمدة ليون، شهادة المواطنة الفخرية له.

وأثنى دوسيه على منصور لعمله الممتاز بحقوق الإنسان في الإمارات، إذ يقضي 10 سنوات في السجن.

وقبل المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم الذي يشغل منصور عضوية مجلسه الاستشاري اللقب.

وقال: “بالنيابة عن زميلي أحمد منصور، يسعدني قبول الجنسية الفخرية لمدينة ليون الجميلة”.

وأضاف: “من المهم أنه في ليون التي تستضيف الإنتربول الذي تورط رئيسه اللواء أحمد ناصر الريسي بتعذيب زميلي أحمد أنه حاز الجنسية الفخرية لها”.

وطالبت منظمات حقوقية بإطلاق منصور عقب قضاء 5 سنوات ونصف على عزله في الحبس الانفرادي في سجون أبوظبي سيئة الصيت والسمعة.

وحثت منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور.

ودعت لتمكين خبراء دوليين مستقلين كالمقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعثات الاتحاد الأوروبي بزيارته.

وحثت على تمكينها في أبو ظبي من زيارة أحمد منصور في السجن لمتابعة حالته.

وعمل منصور كعضوٌ بمجلس استشاري مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وعين استشاري قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتش.

وطالبت مسؤولة سابقة في الأمم المتحدة الإمارات بإطلاق سراح منصور من السجن.

ووصفت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون إن منصور مدافع شجاع عن حقوق الإنسان.

وكشف مركز “الإمارات لحقوق الانسان” عن خشية بالغة على صحته.

وغرد المركز على حسابه بـ”تويتر”: “الرسائل المسربة من سجون أبوظبي كشفت عن مخاوف حقيقية على حياة منصور”.

وأشارت إلى أن الناشط منصور يقبع في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله عام 2017.

ودعا المركز الإمارات لتحقيق فوري بانتهاكات تعرض لها الناشط الحقوقي وبقية معتقلي الرأي في سجونها.

وردت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على ما وصفته بـ”مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن رفاهية منصور”.

وقالت الوزارة إن “مزاعم هيومن رايتس ووتش غير صحيحة بشكل قاطع وثبت سابقًا وبشكل متكرر أنها كاذبة”.

لكن شنت منظمات حقوقية هجومًا لاذعًا على سلطات الإمارات.

وذلك على إثر انتهاجها “سياسة الانتقام والثأر من نشطاء حقوق الإنسان”.

وطالبت منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في الإمارات وأبرزهم منصور.

وأشارت إلى أنها تفاجأت بظروف منصور القاسية والذي يرزح بظلها في سجون الإمارات منذ عام 2017.

وعدت المنظمة ذلك سياسة تعذيب تخالف كل المواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

وأبدى رئيس المنظمة رشيد مسلي استغرابه الشديد ضد معتقلي الرأي، وتحديدًا منصور، وفقًا لموقع “عربي21”.

وقال: “قرأت رسائل عن ظروف محاكمة واعتقال الناشط الحقوقي، وتفاجأت فعلا بكم المعلومات المنافية لكل المواثيق الدولية”.

لكن أشار مسلي إلى أنه رغم طول مدة سجنه ما زال يعيش في سجن انفرادي.

وبين أنه محروم من أبسط حقوقه، مثله بذلك مثل باقي السجناء.

وذكر أن “الرسائل المنسوبة له تبين أننا بإزاء سياسة تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي”.

وبين مسلي أن منظمته ستخاطب مجددًا آليات الأمم المتحدة للتدخل لتوفر ظروف السجين العادي لمنصور وهو أقل المطالب”.

وأوضح أن المطالبات ستصل للدعوة لتفعيل قرار الأمم المتحدة الذي يطالب سلطات أبوظبي بالإفراج عنه.

وذكر: “سنخاطب لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، وسندعوها لفتح الملف في سنتها المقبلة”.

وأشار إلى أن “أبوظبي طرف في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب”.

وأكمل: “سنقدم تقريرا للجنة مناهضة التعذيب عن ظروفه وطلبا للآليات الأممية والمقرر الخاص لمراقبة آليات التعذيب، ولجنة المحامين”.

واعتبر أن منصور هو رهن الاعتقال التعسفي بالضد من كل القوانين الناظمة لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه كان محاميا نزيها وناشطا حقوقيا شجاعا تعامل مع منظمته كباقي المنظمات الدولية منذ سنوات بإطار الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد مسلي أن ذلك كان بعيدا عن أي انتماءات سياسية، وأنه لم يكن يحمل أي نفس عدائي ضد بلاده.

يذكر أن رسائل مسربة من داخل أحد سجون الإمارات كشفت عن حجم معاناة وتعذيب وتنكيل يتعرض له السجناء هناك.

والرسائل كتبها ويكشف أنه ما زال بسجن انفرادي منذ اعتقاله بمارس 2017.

ويعلن عن أنه يخضع لمراقبة أمنية شديدة وإجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.

وروى القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.

 

للمزيد| الإمارات ترد على رسائل الناشط منصور المروعة من سجونها بـ”التكذيب”

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=57100