أبوظبي – خليج 24| دانت مجلس جنيف للحقوق والحريات، الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة في الإمارات على مواطنة نيجيرية لنشرها فيديو انتقد سوء المعاملة ضدها وأفارقة بمطار دبي الدولي.

وقال المجلس في بيان له: إنه تابع باستهجان إصدار محكمة في دبي حكمًا بالسجن لمدة عام على المواطنة النيجيرية دينكي لار.

وأشار إلى أن ذلك لنشرها على تويتر مقطع فيديو أظهر المعاملة المروعة التي أجبرت هي وغيرها من الأفارقة على تحملها في مطار دبي الدولي.

I'm at Dubai international airport and myself and some tiger Nigerians with valid Visas are being held in a room hours after arriving with no explain and no information on what we can do. Please help me. There's more than 20 of us pic.twitter.com/6LpchsoJU2

— Dinchi. (@dunchichi) August 31, 2022

وبين أن الحكم الجائر عقب تغريد السيدة النيجرية في 31 أغسطس الماضي، بصورة وفيديو حذفته لاحقًا روت فيه سوء معاملة الأفارقة بالإمارات.

وفي حينه تعرضت السيدة النيجيرية للاحتجاز مع شقيقتها و20 فردًا لـ8 ساعات دون أي شكل من أشكال التفسير.

وبحسب جنيف، جاء ذلك رغم أنهم كانوا يحملون تأشيرات رسمية ولم يحملوا بضائع مهربة.

ورغم أن سلطات الأمن سمحت للسيدة لار بالمرور إلى البلاد إلاّ أنه في 6 سبتمبر / أيلول.

وعندما حاولت مغادرة دبي متوجهة إلى نيجيريا، تعرضت للاعتقال بسبب تعليقاتها ونشر الفيديو على تويتر الذي أجبرت على حذفه لاحقًا.

وذكر جنيف أن محكمة في الإمارات أصدرت في 12 أكتوبر الجاري ورغم حذف الفيديو، أصدرت حكمًا جائرًا على المرأة النيجيرية بالسجن لمدة عام.

وبين أن ذلك دون أن توفر لها محاكمة عادلة أو تمثيل قانوني، بحسب جيري دوبلز، المطلع على الأمر.

وأكد المجلس أن اعتقال النيجيرية ومحاكمتها، يتضمن جملة من الانتهاكات المركبة لمواثيق حقوق الإنسان.

ونبه إلى أن التعامل المروع معها امتداد لممارسة أشكال مروعة من التمييز والعنصرية تجاه الأفارقة.

ونبه جنيف إلى أنه هو ما ثبت سابقًا في ملاحقات ممنهجة ضد المهاجرين الأفارقة دون أي مبرر.

وأوضح أن ما حدث يؤشر لرقابة الإمارات الممتدة من رقابة وسائل الإعلام الرسمية لملاحقة ما ينشر على منصات التواصل سواء لسكان البلاد أم زوارها.

وشدد المجلس على أن ذلك يعكس سياسة الترهيب والانغلاق والقيود الرهيبة على حرية الرأي والتعبير والنشر.

وذكر أن ذلك ما يعني أن ما تعلنه السلطات الحاكمة عن احترام مواثيق حقوق الإنسان مجرد شعارات لا أساس لها على أرض الواقع.

كما رأى أن الحكم لمدة عام يمثل حكمًا جائرًا وجاء وفق محاكمة تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة.

وطالب جنيف بالإفراج الفوري عن السيدة النيجيرية والتوقف عن المحاكمات على خلفية حرية الرأي والتعبير، وإنهاء سياسات التمييز العنصري ضد الأفارقة ذوي البشرة السمراء.

وطالب المجتمع الدولي والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها والتوقف عن تغليب المصالح على المبادئ والحقوق.

وشدد على أن الصمت على جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان يمثل تشجيعًا على اقتراف المزيد منها.

كما وصفت مجلة “هارفارد إنفورميشن ريفيو” الأمريكية معاناة العمال الأفارقة في  الإمارات  بـ”الجحيم”، بظل ممارسات العبودية والسخرة ضدهم.

ونشرت المجلة في تحقيق صحفي بعنوان “رهينة في الإمارات”، تفاصيل جسيمة عن انتهاكات أبوظبي ضد العمال الأفارقة السود.

وسلطت الضوء على حجم الاضطهاد والتمييز ضد العمال الأفارقة في الإمارات وأبرزها معاملة سيئة تتنافى مع أبسط معايير التعامل الإنساني يوميًا.

وذكرت المجلة أن نظام الكفالة في الإمارات الداعي لرعاية العمال المهاجرين يمنحهم حقوقًا أساسية بهيئة إجازة سنوية وأمومة ودفع الأجور بانتظام.

وأشارت إلى أن ذلك على عكس ما يعانيه العمال الأفارقة من تأخير الأجور والعمل لساعات طويلة يومياً تحت أشعة الشمس.

وأبانت المجلة واسعة الانتشار حجم الاضطهاد والتمييز التي يتعرضان لها العمال الأفارقة في أبوظبي، دون تسليط الضوء عليها.

وأكدت أن العمالة الأجنبية تعاني من معاملة سيئة تتنافى مع أبسط معايير التعامل الإنساني يوميًا.

وأشارت إلى أنها ترتقي لحالة الاستعباد التي أطلق عليه “العبودية الحديثة”.

وسلطت المجلة الضوء على نظام الكفالة في الإمارات الداعي لرعاية العمال المهاجرين يمنحهم حقوقًا أساسية بهيئة إجازة سنوية وأمومة ودفع الأجور بانتظام.

ويحذر القانون أصحاب العمل الاستيلاء على جوازات السفر الخاصة بالعمال، ونص على أنه لا يجب أن يعملون أكثر من 8 ساعات يوميًا.

وذكرت أن كل ما سبق ورد في نصوص القانون الإماراتي بينما الحقيقة لا يحدث مطلقًا، إذ أنهم يعملون لساعات طويلة يوميًا ويتعرضون لأشعة الشمس.

وأشارت إلى أنهم يقيمون بأماكن غير صالحة آدمية هي عبارة عن معسكرات وتكون مزدحمة بشكل خانق.

وأكدت المجلة أن أرباب العمل يتأخرون بدفع رواتبهم لأكثر من 3 أشهر، وتفرض الحكومة رسوم توظيف ما يجعل العمل حكرًا على الكفيل.

ونبهت إلى أنهم باتوا مجبرين على أخذ الإذن منه قبل التوظيف.

وقالت إن هؤلاء العمال أو الموظفين فشلوا بتدشين نقابة للعمال المهاجرين للدفاع عن حقوقهم أو كصوت لهم.

ونوهت المجلة إلى أن أرباب العمل يتعاونون مع أفراد الشرطة لترهيبهم وتخويفهم وتعذيبهم وضربهم وتعرضهم للترحيل.

وكشف مقطع فيديو نشرنه إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان مشاهد صادمة لاحتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة بسجن العوير في الإمارات.

وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن في بيان إن الاحتجاز تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلدانهم بتصاعد حاد لمظاهر العنصرية والاستغلال.

وكشف عن تصاعد الانتهاكات بشكل كبير بظروف عمل أشبه بالعبودية للعمال الأفارقة في الإمارات.

وأشارت إلى أن مئات العمال الأفارقة مهددون بالإبعاد القسري من الإمارات التي عملوا فيها بجهد كبير من دون أن يحصلوا على أي مكافأت مالية.

لكن علاوة على ذلك، فهم مثل غيرهم من قبلهم، يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.

وأظهرت تحقيقات المؤسسة وإفادات وجود أدلة أن عمالاً أفارقة يخطط لطردهم بالقوة يواجهون معاملة قاسية.

وأشارت إلى أنهم محاصرون بظروف مزرية في مراكز المهاجرين.

وأبلغت إمباكت بوفاة عامل نيجيري على الأقل في 22 أغسطس 2022 الإمارات.

وحذرت من أن يواجه العمال الآخرون المصير نفسه في سجن العوير المركزي في دبي حيث يتم احتجازهم في ظروف سيئة.

لكن قال عامل مهاجر أوغندي: “لم أرتكب أي خطأ حتى أعامل بهذه الطريقة”.

وأكمل: “لقد عملت بجد وبدلاً من أن أكافأ، أُسجن وأُهان هنا”.

وأضاف: “لا أريد سوى العودة إلى المنزل على الفور”.

فيما قال عامل مهاجر آخر: “هناك 450 عاملاً أفريقياً رهن الاحتجاز بمراكز خاصة بدبي”.

وذكر العامل الذي لم يذكر اسمه خشية الانتقام: “في انتظار ترحيلهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية”.

وأضافل: “لا أعرف العدد الدقيق لكنهم حوالي 450 شخصًا محتجزين هناك”.

وتابع: “لم أعتقل بعد لكني أخشى أن يتم ترحيلي. لدي عائلة تحتاج إلى دعمي في الوطن “.

وأعلنت إمباكت تلقيها فيديو يظهر فيه عمال أوغنديين يحتجون على سوء المعاملة بسجن العوير في دبي.

ويطالب هؤلاء سفارة بلادهم بالتدخل وإعادتهم لمنازلهم.

لكن في مطلع سبتمبر 2021 كشفت إمباكت عن انتهاكات جسيمة.

وشملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات.

وأكدت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب للمسئولين عن سوء معاملة العمال الأفارقة في الإمارات يسمح باستمرار هذا الواقع غير المقبول.

يأتي ذلك فيما اندلعت احتجاجات شعبية في أوغندا ونيجيريا لمطالبة السلطات بالتدخل.

ويحاول هؤلاء وقف سوء معاملة العمال بالإمارات وضرورة العمل على إرجاعهم فورا.

وحثت إمباكت منظمة العمل الدولية على إجراء تحقيق عاجل فيما يتعرض له العمال الأفارقة في الإمارات.

ودعت هيئات حقوق الإنسان العالمية على فرض عقوبات على أبو ظبي.

ولدى دولة الإمارات سجلا موثقا في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين.

حاء ذلك غم أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة.

وتسبب نظام الكفالة مع الافتقار إلى تدابير حماية.

وبترك العمال المهاجرين عرضة لسوء المعاملة من الشركات الخاصة والسلطات الإماراتية.

وأكدت أن سوء المعاملة ضد العمال الأفارقة يتفاقم.

ويصعب ممارسات عنصرية يومية وتدابير تمييزية التي تعرضوا لها واشتدت بجائحة كورونا.

 

إقرأ أيضا| مشاهد صادمة مسربة لاحتجاز وتعذيب مئات الأفارقة بسجن العوير في الإمارات

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=54245