أبوظبي– خليج 24| قالت شركة “بيترهومز” الدولية للاستشارات إن إمارة دبي في دولة الإمارات تحولت إلى الملاذ الآمن لأثرياء روسيا و”إسرائيل” لتنفيذ عمليات غسيل الأموال.

وذكرت الشركة في تقرير لها أن الإمارة الخليجية باتت وجهة غسيل الأموال المفضلة للأثرياء مع غياب معايير الرقابة والشفافية.

وبينت أن أثرياء روسيا أكبر المشترين غير المقيمين للعقارات السكنية في دبي بالربع الثالث في عام 2021.

ونبهت الشركة إلى أن هؤلاء يفتشون عن ملاذ آمن مع استمرار غزو بلادهم لأوكرانيا والتجنيد العسكري الإلزامي في روسيا وتشديد عقوبات الغرب.

وأوضحت أن البيانات تكشف أن مشتري بريطانيا حلوا ثانيا رغم تراجعهم 43 % عن الربع السابق، ثم من الهند وألمانيا وفرنسا.

وأشارت إلى أن عدد المشترين الروس غير المقيمين بلغوا 11 % عن الربع السابق.

وقال ريتشارد ويند العضو المنتدب في بيترهومز إن الروس الفارون من الحرب، ومع التجنيد العسكري الأخير باتوا أكثر الجنسيات شراء خلال الصيف”.

ورجح بقاء هذا الاتجاه مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال تحقيق صحفي نرويجي إن الأثرياء الروس وجدوا في إمارة دبي بدولة الإمارات ملاذًا أمنًا للفرار من نير عقوبات الغرب عليهم إثر غزو بلادهم لأوكرانيا.

وأكد موقع E24 النرويجي أن الإمارة الخليجية باتت وجهة رئيسية للأموال القذرة ومركزًا مفضلًا لغسيل الأموال، وغالبيته تتم عبر العقارات.

وبين أنهم سياسيين روس ومجرمين ماليين ومسؤولين أوروبيين فاسدون لهم عقارات في دبي إثر عمليات غسيل أموال وغياب الرقابة.

عمليات غسيل أموال دبي

وأوضح أن دبي باتت مركزًا ماليًا الشرق الأوسط يُعرف بملعب للأثرياء العالميين وتتمتع بسمعة أكثر قتامة كملاذ ضريبي، ووجهة رئيسية للنقد غير المشروع.

وبين التحقيق لما كشفه تسريب جديد بشأن بيانات العقارات بدبي عن أجانب ضخوا أموالهم في الشقق والفيلات هناك.

وقالت إنها حصلت على البيانات التي تعود لعام 2020، من مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS).

و(C4ADS) منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة، وتبحث في الجريمة الدولية والصراع.

دبي ملعب الأثرياء العالميين

ويسلط التسريب الضوء على مشتري عقارات بمركز مالي مهم في الشرق الأوسط.

وكشف عن أن مالكي العقارات في دبي ممن اتهموا أو أدينوا بارتكاب جرائم أو يخضعون لعقوبات دولية.

والبعض الآخر من الموظفين العموميين الذين لم يعلنوا عن أصولهم أو الذين يصعب التوفيق بين ملكيتهم للممتلكات باهظة الثمن مع دخولهم المعروفة.

ومن بينهم أكثر من 100 عضو من النخبة السياسية في روسيا، أو مسؤولين عموميين، أو رجال أعمال مقربين من الكرملين.

وكشف التحقيق عن أن بينهم عشرات الأوروبيين المتورطين في غسل الأموال والفساد، وعديد المسؤولين والمشرعين الأوروبيين.

دبي بسمعة أكثر قتامة كملاذ ضرائب

وقال إن بعض هؤلاء اتهموا بسوء إدارة الأموال العامة وهم من بين المالكين المدرجين وقد امتنع البعض عن إعلان عقاراتهم في دبي.

وبين أن من الشخصيات البارزة التي لديها عقارات بدبي رسلان بيساروف رجل الأعمال الروسي المقرب من الدكتاتور الشيشاني رمضان قديروف.

وألكسندر بوروداي، العضو المعتمد في مجلس الدوما الروسي المعروف دوليًا ليصبح رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأيضًا رومان ليابيخوف، النائب المعتمد من قبل الولايات المتحدة من الحزب الشيوعي وديمتري ريبولوفليف، القلة المثير للجدل.

كما من بين الأوروبيين دانييل كيناهان ، العضو المزعوم في جماعة إجرامية إيرلندية متورطة في تهريب الكوكايين وجرائم أخرى.

ومن المعروف أنه يقيم في دبي، وعاقبته الولايات المتحدة الشهر الماضي.

عصابات إجرامية

والآخر هو التشيكي تيبور بوكور، المدير التنفيذي لبورصة العملات المشفرة التي عوقبت عليها الخزانة الأمريكية العام الماضي.

واتهمت بتمكين المجرمين الذين حصلوا على أموال من خلال برامج الفدية من نقل عائداتهم غير المشروعة.

وكذلك ميروسلاف فوبوه، السلوفاكي الهارب من تهم الفساد وهو مجرم آخر مزعوم مدرج على أنه يمتلك عقارات في دبي، ويختبئ في الإمارة.

وقال التحقيق إن وجود هؤلاء الأفراد بسجلات سوق العقارات في دبي يسلط الضوء على الخطر المتمثل بأن متطلبات الإقامة الفضفاضة في الإمارة.

وأشار إلى أن نهج “الأسئلة القليلة المطروحة” للتنظيم يمكّن الشخصيات المشكوك فيها من استخدامها كمنزل بعيدًا عن المنزل.

وأكد الموقع النرويجي أن دبي باتت مكانًا لغسل مكاسبهم غير المشروعة من خلال أو لمجرد تخزين ثرواتهم.

تخزين ثروات قذرة

وذكر أن العقارات مفضلة فريدة عندما يتعلق الأمر بغسيل الأموال لأنه، على عكس أي شكل آخر من أشكال غسيل الأموال.

فقد يمكنك العيش والقيام بأعمال تجارية عبر غسيل الأموال، كما تقول جودي فيتوري، الأستاذة بجامعة جورجتاون والخبيرة بالتمويل غير المشروع.

وتعد دبي واحدة من أكثر الولايات القضائية الخارجية سرية في العالم، ويرجع ذلك للافتقار للشفافية المالية، وفقًا لشبكة العدالة الضريبية.

وتصنف المنظمات الدولية الإمارات كواحدة من أكبر عشرة عوامل تمكين في العالم لكل من التجاوزات الضريبية للشركات والسرية المالية.

يذكر أن الإمارات ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو ألمانيا أو العديد من الدول الأخرى.

ملاذ أمن للجريمة

في الممارسة العملية، هذا يعني أن المشتبه فيهم جنائيين مطلوبين يمكنهم الاختباء في دبي لتجنب مواجهة العدالة، وفق الموقع.

ويشمل تسريب بيانات الملكية التي فحصها الصحفيون ما مجموعه 8 آلاف عقار في دبي مملوكة من قبل 274000 فرد وشركة من جميع أنحاء العالم.

ويظهر أن المالك العادي في دبي يمتلك أكثر من ثلاث عقارات.

وقالت أنيت الستادساتير أستاذة الاقتصاد الضريبي إنه لم يكن لدى أي شخص هذا النوع من المعلومات حول سوق العقارات بأكمله.

ويقدر الباحثون أن الأفراد والشركات الأجنبية استثمروا 145 مليار دولار في سوق الإسكان في دبي.

وبالمقارنة، فإن العقارات المملوكة للخارج في لندن، التي تعتبر مركزًا رئيسيًا للمستثمرين العقاريين الأجانب، قدرت بـ66 مليار دولار عام 2019.

ويمتلك الأشخاص والشركات المرتبطة بأوروبا وروسيا أكثر من 31 مليار دولار من الإجمالي.

وقال الموقع إنه ليست كل الخصائص الموجودة في التسريب مملوكة لأفراد.

وبين أن جزء كبير منها مملوك لشركات وهمية مسجلة بملاذات ضريبية أخرى.

عقارات وهمية

وذكر التحقيق أن لهذا السبب غالبًا ما يكون الملاك الحقيقيون المستفيدون من العقارات غير معروفين.

وتشمل التقديرات الخاصة ببلدان ومناطق معينة فقط العقارات التي تمكنا من تخصيص بلد لها للمالك.

يقول أندرياس أوكلاند ، زميل الدكتوراه في NMBU إن جزءًا كبيرًا من العقارات – بقيمة إجمالية تبلغ 99 مليار دولار.

وذكر أنه مملوك لمالكين لا تزال أراضيهم من المالكين الفعليين والمستفيدين غير مؤكدة.

وأوضح أوكلاند أن هذا يشكل 7% من الملاك و20% من سوق العقارات من حيث صافي القيمة.

واكتشف الصحفيون في النرويج أن المجرمين المدانين والأشخاص الذين يواجهون تهماً جنائية يمتلكون 20 في المائة من الممتلكات المسجلة.

وأشاروا إلى أنها لمقيمين نرويجيين حاليين وآخرين فروا من النرويج إلى دبي هربًا من التهم في المنزل.

تهم جنائية

وتشمل الجرائم قضايا تهريب المخدرات، والاحتيال المصرفي والضريبي وضريبة القيمة المضافة، والسرقات المتعددة، والعنف والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية.

وفي المتوسط، يمتلك أصحاب التسريب المرتبطون بجرائم في النرويج أكثر من عقارين لكل منهم، أكثر من المالكين الآخرين.

يُطلب من جميع دافعي الضرائب الأفراد في النرويج والدنمارك الإبلاغ عن ملكية الممتلكات في الخارج إلى سلطاتهم الوطنية.

لكن التحقيقات أظهرت أن عددًا قليلاً من مالكي العقارات بدبي المُدرجين يبلغون سلطات الضرائب الوطنية عن الممتلكات كما هو مطلوب.

وظهر أن 214 من أصحاب العقارات المسجلين في دبي كانوا مقيمين في النرويج بنهاية عام 2019.

الشرطة الدولية

وأبلغ 39 من دافعي الضرائب النرويجيين فقط عن امتلاك ممتلكات في الإمارات إلى سلطات الضرائب النرويجية بذات العام.

وقال الموقع إن عديد البلدان لديها معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين مع دول أخرى.

وأشار إلى أنه يمكنها من تسليم مواطنيها أو مواطنين آخرين متهمين بارتكاب جرائم جنائية.

وذكر الموقع أن الشرطة لديها عديد الدول الأوروبية قوائم بالأشخاص المقيمين في دبي الذين يريدون محاكمة وسجنهم على جرائم خطيرة.

وقال: “لكن الأمل ضئيل بتسليمهم في الواقع في ظل امتناع سلطات الإمارات عن التعاون”.

 

إقرأ أيضا| معهد أمريكي: الأموال القذرة ستصيب اقتصاد الإمارات بمقتل وتعزز الجارة السعودية

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=54144