معارك دامية بين الإمارات والسعودية جنوب اليمن خدمة لأطماعهن

 

صنعاء – خليج 24| تشهد محافظات جنوب اليمن صراع نفوذ دموي بين السعودية والإمارات عبر أدواتهم المحلية من أجل خدمة أطماعهم وتوسيع بقع السيطرة عليها.

وذكرت مصادر محلية إن مناطق ومحافظات الجنوب تشهد صراع نفوذ دام بين الرياض وأبو ظبي عبر أدواتهم المحلية.

وأشارت إلى أن 25 شخصا وقعوا بين قتيل وجريح باستهداف نقطة تفتيش للمجلس الانتقالي بأبين، وسط تحشيد بمحافظات أخرى للطرفين.

وأوضحت أن بينهم قيادي بارز في مدينة أحور باستهداف نسب إلى تنظيم القاعدة.

وجاء الهجوم بعد أسبوعين من سيطرة قوات الانتقالي على أجزاء كبيرة من المدينة على حساب قوات حزب الإصلاح.

وأعقب ذلك تنفيذ قوات الانتقالي لعملية عسكرية بإطار نزاعهما المتواصل في المحافظات الجنوبية.

وقالت إن تفجر الوضع بين الطرفين بات قريبا مع نية قوات الانتقالي اجتثاث قوات الإصلاح من المحافظات الجنوبية والشرقية كافة.

وتشهد هذه المناطق انفلات أمني ومواجهات مسلحة ضمن صراع تقاسم النفوذ بين السعودية والإمارات خاصة الغنية بالنفط.

وتسود خلافات حادة بين أعضاء المجلس الرئاسي العاجز عن إدارة المحافظات مع خضوع اعضائه للإملاءات السعودية والإماراتية.

وقبل يومين، أطلق الذباب الإلكتروني السعودي هجومًا واسعًا على مليشيا الإمارات “المجلس الانتقالي الجنوبي” ومدينة عدن التي تسيطر عليها.

وفقد ظهر خبراء على شاشات التلفزة وكتب ناشطون ومغردون عبر مواقع التواصل مصطلحات توصف عدن بـ”مدينة الفوضى” و”الانتقالي بالبلطجية”.

وذكر الخبير السعودي سليمان العقيلي حكم الانتقالي بـ”الحقبة الشيوعية المصنوعة”.

وأشار إلى أن “دفع ما مجلس الرياض الرئاسي وحكومة التحالف لمغادرة عدن المنكوبة”.

واتهم الذباب الإلكتروني “الانتقالي” بالإساءة لكل الجهود والمبادرات السياسية.

وبحسب العقيلي فإن “المخطط مفضوح”.

يذكر أن السعودية حذرت عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي من مغبة الاقدام على اية خطوة انفرادية بإعلان الانفصال، وفق مصادر دبلوماسية.

وذكرت أن السفير السعودي أبلغ الزبيدي عبر وسطاء بأن أية خطوة بهذا الاتجاه سيكتوي الانتقالي بها قبل غيره.

يذكر أن قيادات جنوبية أبرزها الزبيدي وأبو زرعة المحرمي قاطعا دعوة سعودية للمشاركة باجتماع مجلس الرياض الرئاسي بعاصمة المملكة.

جاء ذلك مع تصعيد الانتقالي على اكثر من جبهة.

وأعلن “المجلس الانتقالي الجنوبي” عن حملة عسكرية لإنهاء قوات حزب الإصلاح في مديريات وادي حضرموت النفطية.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي لطفي شطارة إن العد التنازلي لسحب مسلحي “المنطقة العسكرية الأولى” بدأ.

وكتب شطارة تغريدة عبر “تويتر” أن ذلك يشمل “مديريات الوادي مع وإحلال النخبة الحضرمية التابعة إلى الإمارات بدلا عنهم.

وذكر أن التحركات الشعبية بحضرموت تتجه لإنهاء القوات الشمالية من سيئون، ما يعني نية “الانتقالي” لتمزيق وحدة اليمن بمظلة التحالف.

وتحاول الإمارات والسعودية عبر “الانتقالي الجنوبي” منذ أغسطس الماضي اجتثاث مسلحي حزب الإصلاح من المعسكرات الجنوبية.

أمهلت الإمارات مسلحي الإصلاح 48 ساعة لمغادرة معسكرات “المنطقة العسكرية الأولى” بوادي حضرموت.

يأتي ذلك وسط رفض لقيادات المنطقة وإعلانها مواجهة أي تصعيد عسكري قد تقدم عليه مليشيا الإمارات.

وسدد حزب الإصلاح اليمني ضربة قاسية للمجلس الانتقالي الذي تدعمه دولة الإمارات، عقب اقصائه من محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وأمر حزب الإصلاح بوقف مصفاة صافر في مأرب عن ضخ البنزين والديزل لمحافظة شبوة، ما نتج عنه أزمة خانقة في مدينة عتق ومديرياتها.

وتشهد محطات المشتقات النفطية طوابير طويلة للتزود بالوقود، فيما قفز سعر جالون البنزين 3 أضعاف بالسوق السوداء.

وأشعلت الأزمة استياءً واسعا في صفوف المواطنين، فالمحافظة نفطية وتنتج آلاف براميل الخام المصدرة لصالح حكومة التحالف.

فيما تسرق عائداتها وتحرم أبناء المحافظة من ثرواتها.

واخترقت فصائل المجلس الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات آخر حصون مواقع قوات حزب الإصلاح في محافظة أبين جنوبي اليمن.

واضطرت كتيبة بن معيلي الموالية للإصلاح لإخلاء معسكرها ومواقعها في العرقوب، عقب تسليمها لقوات الانتقالي.

وتعد كتيبة بن معيلي آخر فصائل الإصلاح التي تسلم معسكراتها دون مواجهة فصائل الإمارات في المنطقة الوسطى بالمحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن الكتيبة انسحبت إلى أطراف محافظة شبوة الحدودية.

ويتزامن ذلك مع سيطرة فصائل الانتقالي على أجزاء واسعة من أبين.

جاء ذلك عقب إعلان عملية عسكرية واسعة لإجتثاث الإصلاح منها كشبوة.

وأحكمت مليشيات تابعة لدولة الإمارات في اليمن خناقها على آخر معاقل حزب الإصلاح.

جاء ذلك عقب انسحابه من معظم مواقع العسكرية بمنطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين جنوبًا.

وفرضت مليشيا “اللواء الثامن” التابعة للانتقالي الجنوبي سيطرتها العسكرية على غالبية مواقع الحزب العسكرية بشقرة وقرن الكلاسي والعرقوب.

واضطر العشرات من مسلحي الإصلاح على مغادرة شقرة الساحلية بعد 3 سنوات من وصولها إلى شقرة الساحلية، على وقع ضربات الإمارات.

واستثنت الإمارات بقاء عدد من “ألوية الحماية الرئاسية” التي خرجت من عدن، عقب مواجهات مع مليشيا “الانتقالي” بأغسطس 2019م، دون ذكر الأسباب.

ورفعت مليشيا “الانتقالي” التابعة للإمارات علم “الانفصال” على المواقع التي سيطرت عليها.

وتوعدت بتطهير مديريات مودية والوضيع والمحفد وبقية مناطق أبين من الإصلاح.

يذكر أن مسلحي الإصلاح سيطروا على شقرة عقب مواجهات أغسطس 2019 مع مليشيا “الانتقالي” في عدن.

وطردت “القوات الخاصة” بقيادة عبدربه لعكب “النخبة الشبوانية” التابعة للإمارات من مدينة عتق عاصمة شبوة في حينه.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، طردت الإمارات وبمشاركة الطيران الحربي مسلحي الإصلاح من عتق.

جاء ذلك عقب مواجهات عنيفة خلفت مئات القتلى والجرحى بينهم مدنيين، وخسائر فادحة في ممتلكات المواطنين.

وكانت مليشيا دولة الإمارات في اليمن صعدت ضد القوات الحكومية المدعومة من المملكة العربية السعودية، وقتلت جنديا وأصابت آخرين في أبين.

وهاجمت مليشيا “الحزام الأمني” المدعومة من الإمارات في أبين القوات الحكومية في المحافظة

لكن هاجمت مليشيا الإمارات قوة من الجيش اليمني في منطقة خبر المراقشة القريبة من مديرية أحور.

وأسفر الهجوم عن مقتل جندي وأربعة جرحى من القوات الحكومية.

وعقب الهجوم، نفذت القوات الحكومية هجوما مضادا وحررت عددا من الحواجز الأمنية في المنطقة.

وواصلت الإمارات العمل لأجل تحقيق مصالحها في اليمن على حساب السعودية.

ويأتي ذلك في ظل استفراد الحوثيين بالمملكة بهجمات تعتبر الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل 7 أعوام.

ويأتي هذا في الوقت الذي تجد فيه السعودية نفسها عاجزة عن الوصول إلى حل لأزمة اليمن التي استنزفتها.

وتقوم الإمارات بتحركات كثيرة لكسب الكثير من المصالح على حساب السعودية رغم أن الأولى هي من ورطتها.

لكن كانت آخر هذه المحاولات طرح إعلان طارق صالح المدعوم من أبوظبي مكتبا سياسيا لقواته بالساحل الغربي من تعز والحديدة.

ويقود طارق صالح ميليشيا مسلحة لا تعترف بالحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من السعودية تحت مسمى “المقاومة الوطنية”.

وتتلقى هذه المليشيا الدعم المالي والتسليحي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

لكن أعلن صالح وهو شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح تأسيس هذا الكيان السياسي الذي اعتبر بأنه ذراع سياسي للميليشيات التي يتزعمها.

وذلك في مدن الساحل الغربي في اليمن المطلة على البحر الأحمر.

وقال صالح إن “إطلاق هذا المشروع السياسي إيمان بالشرعية الدستورية وبالدستور اليمني”، وفق زعمه.

وادعى صالح المقيم منذ سنوات طويلة في الإمارات أن “من حقهم أن يكونوا جزءا سياسيا في هذا الوطن ضمن الشرعية ومكوناتها”.

وأضاف في بيان التأسيس أن إعلان تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية لا يتعارض مع الدستور ولا مع الشرعية.

وأردف “بل ينضوي كجزء من مكوناتها، وأبوابه مفتوحة للجميع، ويقف بصف كل مقاوم شعاره استعادة اليمن”.

وزعم صالح أن هذا الكيان ليس بديل أحد ومشروعه نفس مشروع كل القوى في إطار الشرعية والتحالف الرامي لاستعادة الدولة.

وجاء إعلان طارق صالح لخلط المزيد من الأوراق ومحاولة لاحتلال موقع في خارطة أي تسوية مقبلة.

ويأتي الإعلان في ظل الحديث عن تسوية وحل لأزمة اليمن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ويسعى طارق صالح من خلال إعلانه تقديم نفسه كحارس لبوابة باب المندب (ممر الملاحة الدولي) ووكيل إقليمي لدولة الإمارات.

وتعتبر هذه خطوة متقدمة لزيادة عدد التكتلات السياسية في اليمن إلى جانب مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

لكن يضم مكتب طارق صالح شخصيات من حزب المؤتمر نزحت إلى الإمارات.

وتهدف الإمارات لأن يكون لرجلها موطئ قدم ومشاركة في العملية السياسية التي ستعقب إيقاف الحرب.

واعتبرت مصادر محلية لـ”خليج 24″ أن الإمارات ترغب في أن تكون قوات صالح كحزام ساحلي مكمل للمجلس الانتقالي في عدن.

ونوهت إلى أن مهمة قوات صالح السيطرة على الساحل الغربي وباب المندب وبعض الجزر المحيطة.

وأكدت المصادر ذاتها أن طارق صالح يعمل كأداة “قذرة” لدولة الإمارات.

لكن لفتت إلى انتقادات واسعة وجهت للحكومة الشرعية المدعومة من السعودية بسبب تقاعسها عن القيام بواجباتها.

واعتبرت المصادر أن هذا سمح للمليشيا المدعومة من الإمارات للتمدد في المناطق التي لا تتواجد بها.

واتهمت طارق صالح بـ”استغلال بؤس الناس وحاجتهم لاستخدامهم في مشاريع لا تخدم القضية الوطنية”.

 

إقرأ أيضا| الإمارات تحكم خناقها على آخر معاقل الإصلاح في أبين

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.