أبوظبي – خليج 24| خلص تحقيق دولي إلى أن دولة الإمارات متورطة بعمليات كبرى لتهريب الذهب من دول إفريفيا بغية تمويل نزاعات، لخدمة لأطماعها بكسب النفوذ والتوسع.

وكشف تحقيق صحيفة “فير أوبزيرفر” الأمريكية عن أن أبوظبي تورطت بعدة حوادث تهريب الذهب لتمويل نزاعات بين دول آسيا وإفريقيا.

وصنف الإمارات كأبرز مراكز تجارة الرئيسية لتهريب الذهب الرئيسية في العالم.

ونبه إلى أنها تصدرت عام 2019 المراكز الخمسة الأولى لاستيراد وتصدير المعدن الأصفر عالميًا.

وبحسب منظمة The Sentry فإن 95% من الذهب المُصدَّر رسميًا من وسط وشرق إفريقيا.

ويستخرج غالبيته من السودان وجنوبه وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، يذهب بنهايته لإمارة دبي.

ويعد الذهب ثاني أكبر صادرات الإمارات بعد النفط، إذ صدّرت 17.7 مليار دولار منه عام 2019.

يشار إلى أن أبو ظبي تواجه مأزقا في تضاؤل احتياطيات دبي النفطية، ما دفعها للسعي لتنويع مصادر اقتصادها وخاصة الذهب.

ونشرت قناة “فرانس 24” الفرنسية تحقيقًا بعنوان: “من الساحل لدبي: طريق الذهب الملطخ”، يفضح آليات سرقة الإمارات لأطنان ذهب من أفريقيا، وتسويقه حول العالم.

وتشير التحقيق إلى أن عدد المناجم الحرفية في الساحل صعد مع دخول مناطق التنقيب عن الذهب نطاق خارج سيطرة الدول.

وقالت إن دبي في الإمارات باتت الوجهة الرئيسية لإنتاج الذهب الحرفي، فيما تتدرج مالي بترسيخ مكانتها كمركز رئيسي لشراء الذهب بالساحل.

وذكرت أن التحقيق في قطاع الذهب العالمي الذي يغير وجهه بدأ من مسابك باماكو السرية لسوق الذهب في دبي، عبر مناجم ساحل العاج.

وكشفت القناة عن غض الإمارات الطرف عن أصل السبائك التي تصل بأراضيها، بوقت تدعو مؤسسات دولية، للوائح أكثر صرامة.

وقالت إن الإمارات تستغل طفرة الذهب في مناطق الساحل في إنعاش التجارة غير القانونية، خاصة مع تزايد الجشع لدى الجماعات المسلحة.

ونشرت لقاءات مع مسؤولين حكوميين بإفريقيا تؤكد أن عمليات تهريب تمتدُّ عبر 9 دول وبها أطنان ذهب نُقِلَت عبر الحدود.

وأكدت القناة أن ذلك يثير قلقا دوليا كون أموال المعادن المهرَّبة من إفريقيا تغذي الصراع وتموِّل الشبكات الإجرامية وتسهِّل غسل الأموال.

أبوظبي – خليج 24| أزاح تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن تعاون الإمارات مع عصابات تهريب ذهب من 9 دول أفريقية، في أحداث إدانة دولية لأبوظبي بسرقة مقدرات الدول.

وكشف التحقيق عن أن عصابات في 9 دول أفريقية هربت أطنانًا من الذهب نُقِلَت عبر الحدود إلى الإمارات التي حولتها إلى سبائك لطمس هويتها.

وبينت أن المعلومات كانت حصيلة مقابلات مع مسؤولين حكوميين في تلك الدول عن دور الإمارات بتهريب ذهب أفريقيا.

وذكرت أن التهريب يعد سببًا للقلق الدولي، لأن أموال المعادن المهرَّبة من أفريقيا تغذي الصراع وتموِّل الشبكات الإجرامية والإرهابية.

وأشارت الوكالة إلى أنها تقوِّض الديمقراطية وتسهل غسل الأموال.

وقالت إن من المستحيل تحديد الأموال التي يتسبَّب المهرِّبون في خسارتها كلَّ عامٍ على وجه الدقة.

وتُظهِر بيانات الأمم المتحدة التجارية لعام 2020، تفاوتًا 4 مليارات دولار بين واردات الإمارات من الذهب المُعلَنة من أفريقيا وما تصدره لأبوظبي.

وذكرت أنه “مع اشتداد التدقيق العالمي في حوكمة الشركات، يطرح حجم التهريب الجاري أسئلةً مزعجة حول دبي وسمعتها كمركز لتجارة الذهب”.

وقالت إن المزاعم بأن دبي لا تفعل ما يكفي للقضاء على التدفُّقات المشكوك فيها من المعدن الثمين تسبب بتراشق خطابي مع لندن.

وأشارت الوكالة إلى أن لندن موطن أكبر سوقٍ للذهب في العالم، ومع سويسرا، أكبر بلدٍ للتكرير.

وخلص تحقيق صحفي موسع إلى الكشف عن امتلاك الإمارات واحدة من أكبر شبكات تهريب الذهب الافريقي.

ولفت التحقيق الصحفي الذي أعده بارح مايكل لصالح صحيفة لوموند إلى أن لصوص الذهب يشعلون الفوضى التي تسود دولا افريقية.

وبين أن ثروات افريقيا لطالما سرقة في غفلة من أهلها أو تعاون الفاسدين منهم لمصالحهم الشخصية.

وتبين أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تجد طريقها من عدة دول إلى دبي (الوجهة الأولى للذهب الافريقي) والسعودية.

ومن هذه الدول المنكوبة بعمليات السرقة بركينا فاسو وليبيريا وغانا وساحل العاجل وأوغندا ورواندا وتوغو ومالي والسودان.

ويظهر تتبع طرق جمع الذهب غير القانونية، وتهريبه، أنها تجد طريقها إلى دول مسؤولة مثل سويسرا.

وتدافع احدى أكبر شركات تكرير وصقل الذهب السويسرية “ميتالور ” (METALOR) -أنها تضع دبي على القائمة السوداء للذهب المسروق.

وذكرت الشركة أنها ملتزمة بعدم استيراد الذهب من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

وتشترك عدة جهات في عمليات السرقة والتهريب، بينها الإمارات وإسرائيل.

ورغم مساعي المنظمات الدولية المعنية لضبط سوق الذهب، فإن هذا السوق يخلق ممارسات بعيدة عن روح الأخلاق.

وتختلط أعمال شبكات السرقة والتهريب التابعة للإمارات مع الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل الافريقي.

في نهاية عام 2019، أوضحت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كيف أن الازدهار في قطاع الذهب الحرفي على شريط يمتد من موريتانيا للسودان يشجع ممارسات تعدين الذهب.

ولفتت إلى أن تعدين الذهب يستولي عليه الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل.

ويمتلك بعضها توجهًا جهاديًا أو راديكاليًا متطرفًا.

وترى هذه الجماعات المسلحة أن أنشطتها تعود بالفائدة على الأنظمة.

وتشمل دولًا تحجم مع ذلك عن مشاركة توجهاتها الأيديولوجية (الإمارات).

وكشف تحقيق سابق لوكالة رويترز الدولية أن توغو هي مركز لتهريب الذهب الذي يفلت من التدفقات التجارية الرسمية باتجاه دبي.

وفقًا للأمم المتحدة، تم تصدير سبعة أطنان من الذهب عام 2018 من توغو وحدها.

ولكنها أعلنت توقف هذه الممارسات عام 2009 تحت الضغط الدولي، ما يحتاج لتحقق جدي.

هذا العام، 2020، ركزت الأمم المتحدة على الكونغو الديمقراطية.

ويتبين استمرار الممارسات السابقة من تهريب الذهب للإمارات.

تُظهر هذه الحقائق، وفق تقرير الخبراء، كيف تصنع الإمارات ثروة من نهب الأخرين.

فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل الصراع المتأجج شرقي الكونغو.

وذكر معد التحقيق أن مقارنة بسيطة في أرقام التصدير والاستيراد المعلنة في الدول المعنية، تظهر محاولة فاشلة لاخفاء الجريمة.

وحذر التقرير من أن ممارسات الإمارات وغيرها في سرقة وتهريب الثروة الافريقية يزيد من هجرة الأفارقة إلى أوروبا.

يذكر أن الصحفي بارح ميكائيل هو مدير Stractegia Consulting وأستاذ بجامعة سانت لويس في مدريد.

وشارك في تأليف تقرير يتناول التطرف في منطقة الساحل.

 

إقرأ أيضا| تحقيق: الإمارات تمول 9 عصابات لسرقة ذهب أفريقيا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=50700