أبوظبي – خليج 24| اتهم موقع” الطاقة الذكية” الدولي شركات في الإمارات بتسويق نفط روسيا لإفلاتها من العقوبات الأوروبية والدولية إثر غزوها لأوكرانيا.

وقال الموقع إن شركات النفط الروسية تعتمد بشكل أكبر على شركات تجارية غير معروفة لتسويق نفطها الخام.

وأشار إلى أن عقوبات الغرب أجبرت اللاعبين التقليديين مثل فيتول وترافيجورا وجلينكور على التخارج من السوق والهرب إلى الإمارات.

عقوبات الغرب

وبحسب الموقع، ظهرت أسماء جديدة بقوائم الشحن كرافعات للخام الروسي، ويبدو أن بعضها دمج بالإمارات مؤخرًا فقط.

ونقل عن مصادر تجارية إن أحد عوامل الجذب في دبي والإمارات الأخرى لمصدري النفط الروس هو عدم اهتمام بأي عقوبات تجارية، وانخفاض الضرائب.

وذكر تاجر روسي في دبي: “لا أحد يعيرنا الكثير من الاهتمام، نحن فقط نواصل العمل، هذه ليست جنيف”.

وسملت شركة “Tejarinaft” شحنتين من خام الأورال لتركيا وشحنة في يونيو، مصدر من شركة “روسنفت” العملاقة الحكومية الروسية.

وبرزت كشركة بيع منتظمة لزيت الوقود وزيت الغاز الروسي من الموانئ على بحر البلطيق والبحر الأسود، مع شركة “روسنفت” مرة أخرى.

بينما “ايفرست للطاقة” هي شركة تجارية مألوفة مقرها الإمارات وتسوق البراميل الروسية التي سلمت شحنة من خام الأورال لميناء توتونجيفليك التركي.

الإمارات تسوق نفط روسيا

وتعد إيفرست من المتعهدين المنتظمين للمنتجات النفطية من موانئ البحر الأسود، وسجلت بمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) في عام 2018 وتتاجر بسلع أخرى.

لا تزال شركة كورال إنرجي وهي شركة تجارية أخرى مقرها مركز دبي للسلع المتعددة ومملوكة لمواطن أذربيجاني ، من المتعهدين المنتظمين للخام والمنتجات الروسية.

ظهرت شركة ” GMS Trading Middle East”  وهي عضو آخر بنادي مركز دبي للسلع المتعددة ، كشركة تسويق للمنتجات في البحر الأسود.

ولا تخضع الشركات التي مقرها الإمارات لأي عقوبات تجارية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا.

وتحظر العقوبات المعاملات التجارية مع شركة “روسنفت” وشركة الشحن” Sovcomflot ” وغيرها من الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة.

تحايل الإمارات على عقوبات روسيا

لكن بسبب العقوبات تستهدف التعاملات بالدولار واليورو، يتعين عليهم شراء النفط بعملات أخرى ، بما بذلك الدرهم الإماراتي والروبل الروسي.

فيما قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إن الرئيس الإماراتي محمد ابن زايد هو حليف لنظيره الروسي لبوتين بحكم غسل الأموال الروسية في الإمارات.

وذكرت المجلة أن نظامه احتجز عاصم غفور محامي الصحفي الراحل جمال خاشقجي بتهم ملفقة، ثم كذب بأن أمريكا طلبت ذلك.

وأشارت إلى أنه “ليس من المستغرب أن الإمارات تروّج لصورة التسامح بينما تضطهد وتسجن نشطاء حقوق الإنسان”.

وأعربت أمريكا عن انزعاجها الشديد من سجل الإمارات بملف مكافحة غسيل الأموال، وتحولها لملجأ لأموال أثريا روسيا، رغم فرض عقوبات غربية مكثفة عليها إثر غزوها بأوكرانيا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف بجلسة استماع برلمانية: “لست سعيدة ابدًا بسجل الامارات في غسل الأموال”.

وذكرت أن “الإمارات تحولت لملجأ إلى الأموال الروسية وأخطط لجعل هذا أولوية لتحقيق اصطفاف أفضل بالجهود”.

وبينت ليف أن الرئيس جو بايدن خلال زيارته للمنطقة سيكون على رأس أولوياته للمنطقة، والتي تشمل “إسرائيل” والسعودية والأردن.

يذكر أن نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أديمو يعتزم زيارة أبوظبي الأسبوع المقبل لحشد الدعم لتضييق الخناق على الأصول الروسية في الخارج.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن مهمة “أديمو” في الإمارات ستشمل اجتماعات مع مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد آل نهيان.

وذكرت أنه سيلتقي أيضا بالرئيس التنفيذي لشركة “مبادلة للاستثمار” خلدون خليفة المبارك، وكبار المسؤولين الآخرين.

غسيل الأموال في الإمارات

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الإمارات باتت الوجهة الأولى للأليغارشية الروس كملاذ آمن لهم من عقوبات الغرب على روسيا منذ غزوها أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار إن هؤلاء يلجؤون لقصور أبوظبي لوقفها مكافحة غسيل الأموال وتوفيرها ملاذ آمن لهم من نير العقوبات.

ورجحت فرار 15 ألف ملياردير من روسيا في عام 2022، متوقعة أن يصل العدد الأكبر إلى الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن 15٪ من الروس ممن يمتلكون أصولا جاهزة تفوق مليون دولار قد يغادروا لبلدان أخرى بنهاية 2022.

وذكر رئيس الأبحاث بمكتب دراسات بريطاني أندرو أمويلز إن روسيا “تنزف مليونيرات.. الأفراد الأثرياء يغادرون بعدد متزايدة كل عام منذ عقد مضى”.

ونقلت عن الشركة البريطانية المتخصصة باستشارات سياسات المواطنة والإقامة “هنلي أند بارتنرز” قولها إن الإمارات تتصدر كل الدول كوجهة أولى للمليونيرات المهاجرين.

ورجحت انتقال 4000 من الأثرياء إلى الإمارات مع نهاية عام 2022.

كم ملياردير روسي في الإمارات

وقالت الغارديان إن وتيرة المطالبات بدولَ غربية بشأن إدراج الإمارات بالقائمة المالية السوداء تصاعدت، عقب انتقادات لها بالتقاعس عن مكافحة تدفق “الأموال القذرة” لها.

وذكرت الصحيفة إن شريحة واسعة من النشطاء وسياسيين اتهموا دول الغرب بالتراخي بإقرار عقوبات على نخبة الأثرياء الروس الهاربين إلى دبي.

ووصفت الإمارات بملاذ رئيسي للأثرياء الروس الفارين من تداعيات العقوبات، ومستقرًا للطائرات الخاصة واليخوت العملاقة المملوكة لنُخب الثراء الروسية.

ونقلت عن الاقتصادي البريطاني بيل براودر قوله إنه “لطالما كانت دبي حصنًا آمنًا للأموال القذرة”.

وأضاف: “يجب ضمَّها الآن للقوائم المالية السوداء، وألا يكون قادتها موضع ترحيب هنا”.

وطالب براودر بفرض عقوبات ثانوية على الأشخاص والمنظمات الإماراتية غير الخاضعة للاختصاص القانوني للدولة التي تفرض العقوبات.

وعلل ذلك بعدم مساعدة الإمارات للدول الساعية وراء الأصول المرتبطة بنخبة الأثرياء الروسية.

عقوبات على الإمارات

وأظهر تحقيق صحفي أوروبي أن 800 ألف عقار لـ274 ألف مالك في إمارة دبي بدولة الإمارات لها ارتباطات غير مشروعة وصلة بجرائم غسيل الأموال.

جاء ذلك بتحقيق أعدته صحيفة “لوموند” الفرنسية بعنوان (دبي: الكشف عن العقارات في الإمارة، ووجهة العناية الإلهية للأموال القذرة لحكم القلة والمجرمين).

وبينت أن اتضح أن عدد لا بأس به من مالكي العقارات في دبي هم المئات من الأثرياء الروس الخاضعين لعقوبات دولية إثر غزو أوكرانيا.

غسيل أموال

وذكرت “لوموند” أنها جمعت المعلومات من مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS).

و(C4ADS) هو مركز أبحاث أمريكي يضم ضباطًا وأكاديميين أمريكيين سابقين ويحقق بجرائم وصراعات دولية.

وأوضحت أن البيانات المساحية غير المنشورة المؤرخة لعام 2020 بمثابة أساس للتحقيق التعاوني “Dubai Uncovered”.

وبينت الصحيفة أنها تجمع بين 20 وسيلة إعلامية دولية تحت رعاية وسائل الإعلام المالية النرويجية E24.

عقارات غسيل الأموال في الإمارات

وأضيف لها أسماء متورطون بعملية الاحتيال الدولية “Cum-Ex”، التي كشف عنها منتصف عام 2010، أضرت بالمالية العامة لدول أوروبية.

وسبق وأن كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن حيل الأثرياء الروس لنقل أموالهم إلى دبي.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء يحتالون للهرب من المراقبة المالية الشديدة على أموالهم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت إن الأثرياء الروس يبادلون عقاراتهم الفاخرة بلندن بمنازل بملايين الجنيهات في دبي.

الأثرياء الروس في دبي

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك أثناء بحثهم عن أساليب حديثة لتجاوز القيود النقدية إثر غزو أوكرانيا.

وبينت أن قيمة جرد الممتلكات مع قصر نايتسبريدج بلغ 34 مليون جنيه إسترليني وثلاثة أسرة في ميدان إيتون.

بينما تداول سكن 8 مليون جنيه إسترليني من وسطاء عقارات فعليين راقيين داخل بالإمارة لمقايضته به.

وقالت الصحيفة إن العقارات وفرت للروس المستعدين لمقايضة ممتلكاتهم في لندن، لقاء إقامة جديدة تمامًا في دبي.

ويشترط تجنب تحويلات المؤسسات المالية والتدقيق النقدي.

دبي ملاذ المجرمين

وأوضحت “لوموند” أنه يجري توفير تخفيضات كبيرة على العقارات ببريطانيا لإنهاء العروض.

وبيمن أن مقايضات المنازل محل النقاش أحدث الحلول نيابة عن الأثرياء الروس المنزعجين من النظام النقدي الغربي منذ 24 فبراير.

وكشفت عن تعرض 1000 شخص وشركة للعقوبات. بينما ذهب آخرون عبر الفحوصات وصعوبات التنقل والتحويلات النقدية وفتح حسابات المؤسسات المالية.

وقالت: “كانت هناك شكوك في دبي بشأن كيفية هيكلة الصفقة، وما إذا كان أي من سكان الإمارات سيهددون بمثل هذه التجارة أم لا”.

دبي ملاذ آمن للمعاملات المالية غير المشروعة

وأكدت “لوموند” أن دبي تحولت إلى ملاذ مفضل للروس، ولثرواتهم الكبيرة عادة الفارين من الغرب منذ اندلاع الأعمال العدائية.

وأشارت إلى أن الإمارات بقيت محايدة في المعركة لضمان بقائها مفتوحة أمام الروس والأوكرانيين الفارين من الحرب وتداعياتها.

وبينت الصحيفة أن إحجام بنوك عن الاهتمام بالمخاطر الكبيرة المتعلقة بالمشترين الروس خلق صعوبات أمام العلامات التجارية للوافدين الجدد.

وقالت: “لا سيما ممن يمتلكون كميات ضخمة من النقد لنشرها. تجسد التأخيرات بسحب الأموال من أوروبا وتصدر فتح حسابات المؤسسات المالية الإماراتية”.

دبي ملاذ مفضل للروس

وبمارس الماضي، أضيفت الإمارات من شركة Monetary Motion Job Drive لقائمة مراقبة “الأموال المتسخة” التي لديها مشكلات صعبة.

ونقلت عن مسؤول غربي قوله إن تدفقات النقد الروسي لأبوظبي عقب إدراجها بالقائمة الرمادية قد يعجل بفرض عقوبات على الإمارات.

 

إقرأ أيضا| الأثرياء الروس يفرون بأموالهم إلى دبي.. هل يعاقب العالم الإمارات؟

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=50537