السعودية تواصل تقديم المنح الضائعة.. فلما لا تلغي القيمة المضافة عن مواطنيها؟

 

الرياض – خليج 24| كشفت تقارير صحفية عن تقديم المملكة العربية السعودية حزمة جديدة من المنح الضائعة إلى دول عربية لإنقاذها من أزماتها المالية وتعثرها الاقتصادي الشديد.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن حكومة الرياض تعتزم تجديد وديعة بقيمة 3 مليارات دولار كمساعدات إلى باكستان.

وأشارت إلى أنها تخطط لتوفير 100 مليون دولار من النفط شهريًا لمدة 10 أشهر كدعم إضافي.

وبينت الوكالة أن مصر تدرس جمع 2.5 مليار دولار مع تزايد الضغوط الاقتصادية، وتوفير التمويل من الخليج كدعامة أساسية لاستقرار الأوضاع المالية لديها.

وأوضحت أن السعودية ودول خليجية أخرى تعهدت بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات في الاقتصاد المتعثر.

ودفع ذلك مراقبون للتساؤل: “لماذا لا تلغي الحكومة ضريبة القيمة المضافة عن كاهل المواطن، بدلاً من المنح الضائعة؟”.

 

فيما قالت صحيفة بريطانية شهيرة إن كل عوائد أرباح النفط في المملكة العربية السعودية لم تعد بالنفع على ضريبة القيمة المضافة التي أرهقت كواهل السعوديين.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن عائدات السعودية النفطية بالربع الأول لعام 2022 حوالي 49 مليار دولار، بزيادة 58% عن ذات الفترة من عام 2021.

وتوقعت أن تجني السعودية حوالي 250 مليار دولار هذا العام، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في عائدات النفط، ولم تُخفّض أو تُغلى ضريبة القيمة المضافة.

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان موعد تعديل قيمة ضريبة القيمة المضافة على المواطنين والمقيمين في المملكة.

وقال وزير المالية إننا “سنعيد النظر بضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع المالية والاقتصادية”.

وهذا ما يعني أنه لن يتم الإيفاء بهذا الوعد في ظل توقعات مراكز بحثية أجنبية بتدهور الاقتصاد السعودي.

وأضاف أنه “في حال حدوث تحسن في الوضع الاقتصادي، سيتم إعادة النظر في موضوع قيمة ضريبة القيمة المضافة”.

وكان ابن سلمان وعد بخفض قيمة ضريبة القيمة المضافة إلى 5% في فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات.

وبحسب وزير المالية فإن “الفوائض حاليًا الأهم هو استخدامها في دعم مواجهة جائحة كورونا ودعم الاحتياطيات الحكومية”.

وزعم الجدعان أن الفائض الحالي لا يغطي العجز لسنوات سابقة

وحول ميزانية السعودية 2022، قال الجدعان إن تقديرات الميزانية لعام 2022 تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1,045 مليار‎ ‎ريال.

وأوضح أن هذا سيكون “بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4‏‎% ‎عن‎ ‎المُتوقع تحقيقه في عام‎ ‎‏2021”.

في حين يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، ويتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من ‏الناتج المحلي الإجمالي).

ولفت إلى أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.

وأيضا النظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.

أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق، بحسب وزير المالية السعودية.

وحول الدين العام، قال وزير المالية إنه من المتوقع تحسن مؤشراته في عام 2022 لتنخفض لنحو ‏‏25.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذلك مقابل 29.2% في عام 2021 نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية.

وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً.

أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية.

ووفق وزير المالية فإن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تظل عند مستويات مناسبة في العام 2024 ‏لتصل ل25.4%.

وبين أن الحكومة تعمل على تطوير إطار إدارة المخاطـر الذي يهدف لمتابعـة ورصـد أبـرز التطـورات فــي ‏الاقتصــاد المحلــي والعالمــي.

وأوضح أن هذا لتحديــد المخاطــر الناتجــة عنها، ومن ثم تقييم الآثار المترتبـة عليها.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى في العام 2022م وعلى المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي.

لكن مع الحفاظ على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية.

وأيضا الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

كما ستعمل الحكومة- وفق وزير المالية- على تنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها.

وعن الضرائب التي تم رفعها في السعودية، قال ابن سلمان قبل أشهر “رفعنا الضريبة إلى 15% بسبب جائحة كورونا”.

وأضاف ابن سلمان “اخترنا اتخاذ إجراءات قاسية على المدى القصير وجيدة على المدى البعيد”.

وزعم أنهم يستهدفون إعادة الضريبة إلى 10% أو 5% في حد أقصاه 5 سنوات وأدناه سنة.

وعلى صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة، ذكر أنهم متفقون مع إدارة بايدن بنسبة 90% تقريبا حول مصالح السعودية.

ووفق ولي العهد السعودي “نحن نعمل على تقليل خطر الاختلاف الذي تبلغ نسبته 10% تقريبا”.

وقال إنه “بسبب النفط، فقد ساهمت السعودية في وصول أمريكا إلى ما هي عليه اليوم”.

ومؤخرا، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنه كان من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن التوقع كان أن تتضاعف أربع مرات عام 2020.

وأشارت إلى أن البيانات الحكومية في السعودية أظهرت أن الكثير من هذه الإيرادات جاء من الضرائب الجديدة على المواطنين.

في حين، كشفت منظمة حقوقية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفرض الضرائب على السعوديين والمقيميين بهدف استخدام عائداتها في تبييض صورته.

وأكدت منظمة “القسط” لحقق الإنسان أن ابن سلمان يستخدم الرياضة والفن في محاولة لتلميع صورته.

إضافة إلى صرف الانتباه عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، والتي ينفذها ابن سلمان منذ تسلمه السلطة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=50426