“التجارة المحرمة” من مالي إلى دبي.. تحقيق عن خفايا سرقة الإمارات لذهب إفريقيا

 

نيويورك – خليج 24| كشف تحقيق دولي عن خفايا مثيرة لعمليات تهريب الذهب من دولة مالي بجنوب إفريقيا إلى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والتحقيق لمعهد الدراسات الأمنية والإنتربول والمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة (ISS) عبر مشروع ENACT الممول من الإتحاد الأوروبي.

وقال التحقيق إن التناقضات في بيانات إنتاج الذهب والتجارة بين مالي ودبي تكشف عن عمل غير قانوني ضخم، لا سيما في قطاع التعدين الحرفي.

وبين أن المعاملات المشبوهة لا تجرد دول غرب إفريقيا مليارات الدولارات فحسب، بل تغذي الصراع من بتمويل التطرف العنيف.

ويؤكد أن ارتفاع أسعار الذهب جذب اهتمامًا كبيرًا باستخراج المعدن من المستثمرين المحليين والدوليين.

وتصنف مالي ثالث أكبر مصدر للذهب في إفريقيا، وثلث إجمالي إنتاجها من التعدين الحرفي.

وعام 2016، صدرت 67 طنًا ذهب بـ 2.2 مليار دولار.

لكن رغم الإمارات استوردت ذهبًا بـ1.52 مليار دولار من مالي عام 2016، سجلت باماكو 216 مليون دولار فقط صادرات.

وبالمثل عام 2014، أعلنت مالي عن إنتاج 45.8 طن من الذهب مقابل واردات الإمارات من مالي 59.9 طن.

ويُقدَّر إنتاج 80 % من الذهب الحرفي في سلسلة التوريد الموجود في مالي من السنغال.

وذكر التحقيق أن سهولة اختراق الحدود والقرب الجغرافي والعرقي والطرق الأكثر أمانًا عبر نقاط الدخول غير القانونية تسهل التجارة غير المشروعة.

ورغم أن سلطات الجمارك السنغالية تطلب من تجار الذهب تقديم شهادة تحليل نقاء الذهب الرسمية، فإن معظم التجار يعتمدون المعاملات غير الرسمية.

وأشار التحقيق إلى أنه نادرًا ما يقدمون مثل هذه المستندات.

وتُستخدم مالي أيضًا كبوابة لأسواق الذهب الإماراتية من قبل جيرانها وخارجها.

كما استخدمت ليبيا وفنزويلا مؤخرًا مالي كمنصة لتصدير ذهبهما بشكل غير قانوني إلى دبي.

وبحسب وثائق رسمية، فإن عام 2020 جلب تهريب الذهب إلى مالي مليار دولار لحكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا.

وقال خبير مجهول بتجارة الذهب في إفريقيا إن الجماعات المسلحة بإفريقيا يستخدمون تجارة الذهب مع دبي لتمويل أنشطتهم.

وعام 2021، انخرطت مجموعتان إرهابيتان بمعركة شرسة للسيطرة على مواقع تعدين الذهب في غورما في مالي.

وحصلت شركة Valcambi السويسرية كميات كبيرة من المعدن من Kaloti  وهي شركة لصهر الذهب في دبي.

ويحتمل بحسب التحقيق أن تكون مرتبطة بجماعات مسلحة في السودان في عام 2012.

وكشف أن الذهب المهرب بين مالي ودبي ينقل يدويًا بواسطة سعاة بمتوسط ​​10 كجم لكل رحلة.

وتكلف الرحلات بين مالي ودبي 500 دولار، (10 جرام إلى 12 جرامًا من الذهب)، مما يجعل رحلة واحدة مربحة.

وكشف عن أن الثغرات القانونية وإجراءات الاستيراد الضعيفة والممارسات المشكوك فيها تسهل التجارة غير المشروعة في الإمارات.

وذكر التحقيق أن المهربين القادمين من مالي لبيع بضاعتهم بسوق الذهب في دبي يحتاجون فقط إلى تقديم المشترين مع نموذج الجمارك الإماراتي.

وقال إن الذي يثبت ببساطة أن الذهب صرح به قانونًا لمسؤولي الجمارك”.

ونبه إلى أنه نظرًا لأن عديد عمال المناجم الحرفيين غرب إفريقيا يكافحون لتمويل أنشطتهم، فإنهم يأخذون قروضًا من الإماراتيين.

وأشار التحقيق إلى أنه لا يمكن سدادها إلا من خلال تصدير ذهبهم إلى الإمارات، عبر قنوات غير مشروعة.

 

إقرأ أيضا| “من الساحل لدبي: طريق الذهب الملطخ”.. هكذا تسرق الإمارات ذهب القارة السمراء

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.