لأول مرة.. وزير بريطاني يدعو لإفراج فوري لمعتقلي الرأي في البحرين

 

لندن – خليج 24| دعا وزير بريطاني في حكومة المحافظين لإفراج فوري عن السجناء السياسيين في البحرين، وأبرزهم الأكاديمي المضرب عن الطعام منذ عام عبدالجليل السنكيس.

وطرح النائب مارتن داي قضية المعتقلين السياسيين في البحرين بجلسة لمجلس العموم البريطاني.

وقال داي: “السنكيس مر على إضرابه عن الأطعمة الصلبة للمطالبة بإعادة أبحاثه المصادرة في البحرين”.

يذكر أن بريطانيا أعربت عام 2012 عن “استيائها العميق” من إدانة السنكيس في البحرين، الملوثة بالتعذيب والمدانة دوليًا.

وأضاف: “لذلك هل يمكن أن يكون لدينا بيان من الحكومة يدعو البحرين لإعادة بحث السنكيس والإفراج عنه هو وغيره من قادة المعارضة السياسية فورًا”.

وعقب سكرتير وزارة الخزانة مارك سبنسر “حسنًا، أنضم إلى السيد المحترم في تلك المطالبة وآمل أن تستمع حكومة البحرين”.

وقال: “إنها أسئلة لوزارة الخارجية في الأسبوع الأول، وآمل أن يكون في مكانه للفت انتباه مجلس النواب مرة أخرى لمحنة السنكيس”.

يشار إلى أن سجون البحرين تضم مئات السجناء السياسيين وأبرزهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير.

وتقابل كل دعوة لإطلاق سراحهم رغم مطالبات دولية للإفراج عنهم دون قيد أو شرط باعتبارهم سجناء رأي.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان الولايات المتحدة ودول الغرب للضغط للإفراج عن السنكيس.

وبعثت برسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية لإثارة مخاوف مسؤولي البحرين بشأن “العلاج الطبي غير المناسب” له، ومخاوف بشأن مصادرة أبحاثه.

وأوضح مؤسس منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حسين عبد الله أن أمريكا تزعم تركيزها على حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنها لم “تطالب بعد بالإفراج عن السنكيس”.

وقال عبد الله إن “هذه حالة اختبارية حول كيفية تفاعل أمريكا مع أقرب حلفائها عند انتهاك حقوق الإنسان.. سنحكم عليها بالأفعال وليس الأقوال”.

ووقع على الرسالة منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد).

وكذلك منظمة العفو الدولية، ولجنة حماية الصحفيين، و23 منظمة أخرى.

وكشف الرسالة عن تعرض سنكيس للضرب ليلا لمدة شهرين أثناء وجوده في الحبس الانفرادي، وحُرمته من العلاج الطبي المناسب.

وتتهم البحرين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان لكنها تنفي التمييز ضد مواطنيها الشيعة.

وشن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هجوما على البحرين، واتهمها بارتكاب “انتهاك للقانون الدولي”.

ودخل الناشط عبد الجليل السنكيس في إضرابه عن الطعام رفضًا وتنديدًا لمعاملة السجناء السياسيين في سجن جو المركزي سيئ السمعة في البحرين.

وأصدرت محكمة بحرينية حكما بالسجن المؤبد على الستكيس إثر دوره السلمي باحتجاجات 2011.

والسنكيس سجين رأي واجه الاعتقال التعسفي والتعذيب الشديد عدة مرات قبل محاكمته التعسفية النهائية في يونيو 2011.

وقضت محكمة عسكرية بالسجن المؤبد إلى جانب قيادات احتجاجية بارزة أخرى تُعرف باسم “البحرين 13”.

ودخل الحقوقي المعتقل في سجون البحرين عبد الجليل عبد الله السنكيس مرحلة شديدة الخطورة مع دخوله يومه المائة في الإضراب عن الطعام.

وأفادت منصة إخبارية بحرينية بأن السنكيس 59 عامًا، دخل بإضراب عن الطعام منذ 18 يوليو رفضًا لسوء معاملته في سجن “جو” سيئ السمعة.

وبين أن حياة السنكيس في خطر، إذ أن مستويات السكر بدمه منخفضة للغاية.

وذكرت المنصة أن نسبة الكالسيوم منخفضة بشكل غير عادي، فضلاً عن انخفاض عدد الخلايا البيضاء.

وحُكم على السنكيس بالسجن مدى الحياة بسبب نشاطه المؤيد للديمقراطية خلال الانتفاضة الشعبية البحرينية.

وطالب 100 أكاديمي في جامعات عالمية بإفراج فوري وعاجل عن المعتقل السياسي في سجون مملكة البحرين عبد الجليل السنكيس.

وأكد هؤلاء إن المنامة تتعامل بشكل مهين معه في معتقل جو، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على حياته.

ودعوا البحرين لإعادة كتاب السنكيس الذي كتبه بعد أربع سنوات من البحث، في المعتقل.

ونبه الأكاديميون في رسالتهم إلى ملك البحرين وولي عهد بأن إدارة السجن سحبته منه غدارة سجن جو

ووصف هؤلاء مصادرة كتاب السنكيس بأنها “عقوبة قاسية وغير عادلة”.

وأشاروا إلى أنه “لا ينبغي وضع حياته على المحك لتأمين حقوقه الأساسية وعودة ملكيته الفكرية“.

وبينوا أن أبحاث السنكيس تمثل أبحاثًا حول لهجات أهل البحرين وهي خالية من النصوص السياسية.

واستدركت الرسالة: “لم تتم إعادتها رغم وعود سلطات السجون المتكررة”.

وأصدرت ١٦ منظمة حقوقية بينها العفو الدولية بيانًا يدعو سلطات البحرين لإطلاق سراحه.

وأوضحت المنظمات في بيان مشترك لها أن السنكيس المعتقل في سجون البحرين يخوض إضرابا عن الطعام منذ تاريخ 8 يوليو.

ولفتت إلى أنه يخوض الإضراب احتجاجًا على سوء معاملة سلطان البحرين والمطالبة بإعادة كتاب عمل عليه 4 سنوات وصادرته إدارة السجن.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن السنكيس يرفض الطعام منذ الثامن من يوليو/ تموز.

وطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان بالإفراج عن السنكيس.

أيضا وقع نحو مئة أكاديمي عالمي على عريضة هذا الأسبوع تدعو للإفراج عن السنكيس وإعادة دفاتره.

في حين قال أحد أفراد أسرته إنه فقد عشرة كيلوغرامات من وزنه في الأسابيع الثلاثة الأولى من بدئه إضرابا عن الطعام.

وفي عام 2011 صدر حكم بالسجن مدى الحياة عليه، إضافة لعدد من النشطاء الشيعة وزعماء المعارضة.

وأصدرت سلطات المنامة هذه الأحكام الجائرة لدورهم في انتفاضة شهدتها البحرين.

كما يطالب بمعاملة أفضل والإفراج عن 12 دفترا صادرتها السلطات.

ولفتت أسرته إلى أنها مخطوطات تشكل مسودة كتاب عن اللهجات العربية.

وقالت “لجأ لإضراب عن الطعام كملاذ أخير لإنهاء المعاملة المهينة”.

وأشارت إلى أن صوت السنكيس (59 عاما) أصبح ضعيفا وأن ذويه قلقون على صحته النفسية والجسمانية.

في المقابل، قالت حكومة البحرين ردا على طلب للتعليق إن الوثائق التي يتحدث عنها السجين صودرت خلال محاولة تهريبها.

وادعت أن هذه المحاولة “انتهاك للقواعد والإجراءات المعمول بها”.

كما زعمت أن الأطباء يزورونه يوميا ويمدونه بمغذيات بموافقته وأن السلطات نصحته بإنهاء إضرابه عن الطعام.

في حين تقول حكومة البحرين إنها تنتظر إجراء قانونيا يتعلق بالدفاتر.

أيضا زعمت أن المعتقلين يتلقون رعاية صحية مماثلة لتلك التي يقدمها نظام الصحة العامة خارج السجن.

وذكر أحد أفراد أسرته أن السنكيس مرر دفاتره في أبريل/ نيسان لسجين مفرج عنه على أمل أن يوصلها لذويه.

وأكد أنه لا يعتزم وقف إضرابه عن الطعام لحين تنفيذ طلباته.

ولفت إلى أنه سبق ونفذ إضرابا عن الطعام، بين عامي 2015 و2016، دام لمدة 313 يوما.

 

للمزيد| 16 منظمة حقوقية تطالب سلطات البحرين بالإفراج عن الأكاديمي السنكيس

 

 

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.