المعتقل عبد السلام درويش.. 10 سنوات سجن وصرخات عائلته لم تشفعان له في الإمارات

 

أبوظبي- خليج 24| استصرخت عائلة رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي معتقل الرأي عبدالسلام درويش المجتمع الدولي لتدخل عاجل ينهي معاناته في سجون الإمارات.

وقالت العائلة إن مدة محكومية عبد السلام انتهت يوم الجمعة 22يوليو، عقب سجن 10 سنوات لمطالباته المشروعة بالإصلاحات السياسية.

وكتبت عواطف الريس زوجة درويش عبر “تويتر”: “زوجي أكمل 10 سنوات من يوم اختطافه من الشارع في رمضان بعد صلاة التراويح في 23/7/2012”.

وذكرت أن ذلك تم من أفراد مجهولي الهوية ودون إذن قضائي، وقادوه لمكان مجهول عرفنا فيما بعد (السجون السرية) التابعة لجهاز المخابرات”.

وأشارت الريس إلى أنه جرى “تعذيبه 8 شهور، عرض على محكمة صورية ليحكم عليه 10 سنوات بالسجن ظلما”.

وقالت: “أترقب مكالمة من ابنتي في الامارات علها تبشرني بالإفراج عن والدها، أو أسمع صوته الفرح بالإفراج عنه”.

وأضافت: “للأسف أخبرتني ابنتي بألم وحزن شديدين أنه يفرج عنه، واتصلت بسجن الرزين لكن لا مجيب كالعادة”.

وأكملت الريس: “بأي شريعة تدار دولة لا يحترم فيها القانون ولا حكم القضاء المسيّس”.

وتابعت: “أتحكم الامارات بشريعة الغاب، القوة فوق القانون، أم أنها إحدى جمهوريات الموز”.

يذكر أن عبد السلام درويش صاحب فكرة إنشاء المركز الإصلاحي على غرار مراكز دولة الكويت.

ومؤخرا، كشفت زوجة درويش أن ابنتها جنان تعرضت لانتهاكات وتهديدات حقوقية، أثرت بشكل مباشر عليها وعلى أسرتها معنويا وماديا.

وكتبت عواطف الريس تغريدة عبر تويتر أن ابنتها “جنان الحاصلة على جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز لعام 2014″، تتعرض لانتهاكات حقوقية.

وبينت أن المرزوقي “حرمت من حنان والدها والاستقرار الأسري، والمنح الدراسية، وتجميد دخل أسرتها، وتهديدها بالاعتقال، وسحب جنسيتها”.

وأكدت الريس أن ما تعرضت له جنان من انتهاكات جسيمة إثر عقاب أسرتها الجماعي كونها أسرة معتقلي الرأي عبدالسلام درويش أثر عليها وعلى أفراد أسرتها.

ودعت حكومة الإمارات بعهدها لرد الاعتبار لابنتها وأسرتها عمّا تعرضوا له من انتهاكات.

وقال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات لطالما كانوا هدفًا للقمع الحكومي داخل الدولة وخارجها.

واستنكر المجلس في بيان حملات التحريض الممنهجة على الناشطة جنان المرزوقي إثر مطالبتها بالإفراج عن والدها المعتقل بسبب آرائه العلنية بسجون أبوظبي.

وأعرب جنيف عن بالغ قلقه إزاء ما تتلقاه المروزقي من رسائل تهديد من جهات أمنية.

وبين أنه على ما يبدو في الإمارات بهدف ثنيها عن الكتابة في “تويتر” والدفاع عن والدها، وفق درويش.

وذكر أنها تضمنت رسائل مرسلة مع أقاربها، تهديداً صريحاً بإرجاعها من أمريكا ومحاسبتها ما يثير مخاوف على سلامتها وأمنها الشخصي.

وجنان هي ابنة معتقل الرأي في الإمارات عبدالسلام المرزوقي، وتقيم في واشنطن بعد بسحب أبو ظبي لجنسيتها وعائلتها.

وقالت “جنان”: “‏منذ بداية دفاعي عن والدي ومعتقلي الرأي في الإمارات كانت تصلني تهديدات مباشرة من قبل جهاز أمن الدولة بالاعتقال والتغريم والتجريم”.

وأضافت: “تحت مسمى قانون الجرائم الالكترونية وتهديدات مباشرة وغير مباشرة وشتائم وتخوين من حسابات وهميه عادةً ما تكون محسوبة على جهاز الأمن”.

وأوضحت جنان أنه “من الأمثلة القريبة منها بعد وفاة آلاء الصديق وإعلاني تضامني معها ومع رسالتها وعملها الحقوقي”.

وذكرت: “وصلتني رسالة مفادها أن هذه عاقبة كل شخص يخون وطنه، وغيرها الكثير من الرسائل المشابهة”.

وتابعت “‏وكذلك بعد مشاركتي في ندوة يوم المرأة العالمي ومشاركة قصتي ودفاعي عن معتقلات الرأي في الإمارات”.

واستطردت: “وصلتي رسائل من جهاز الأمن عبر أقارب بالتوقف عن الكتابة والنشر والدفاع تجنبًا للعواقب، ناهيك عن رسائل تخوين وتهديد شبه يومية”.

وذكر جنيف بتصريح “ماري لولر” مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكر أنه تلقى “المرزوقي” إساءة وتهديدات عبر الإنترنت انتقاما لمناصرتها لحقوق الإنسان في الإمارات، وإعرابها عن مخاوف جدية بشأن سلامتها الشخصية.

وقالت إن جنان المرزوقي تنشط على منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن معتقلي الرأي في سجون الإمارات.

وأشارت إلى أنه ومنهم والدها والمطالبة بالإفراج عنهم باعتبار أن استمرار احتجازهم غير قانوني ويتم بدافع انتقامي إثر مواقفهم العلنية والسياسية.

ووالد “جنان” معتقل في سجون الإمارات منذ حزيران/يوليو 2012، وحكم عليه بالسجن لـ10 سنوات في المحاكمة الجماعية المعروفة باسم “الإمارات 94”.

وترمز إلى تقديم شخصيات إماراتية عريضة تطالب بإصلاحات سياسية وبرلمان منتخب في الدولة.

وسبق أن كشفت “جنان المرزوقي” عن تعرضها إلى مضايقات ممنهجة من السلطات الإماراتية بعد اعتقال والدها بفترة وجيزة.

واستدعى جهاز أمن الدولة جنان في 2014 والتحقيق معها لأكثر من 3 ساعات، بسبب نشاطها الحقوقي.

وخلال التحقيق وُجّهت لجنان أسئلة حول نشاطها الحقوقي على موقع “تويتر”.

وذكرت أنه وهُددت بالسجن والغرامة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية إذا استمرت في الدفاع عن والدها.

ثم طلب منها التوقيع على أوراق تتعهد فيها بعدم الكتابة عن حالة أبيها وإلا ستحرم من جميع حقوقها.

وفي عام 2016 سافرت “جنان المرزوقي” رفقة والدتها وإخوتها الصغار لأمريكا.

وأوضحت جنان أنها تفاجَأت باتصال هاتفي بنوفمبر من نفس السنة، من مكتب الجوازات في أبوظبي.

وطلب منها المراجعة بهدف تحديث بياناتها المحدثة أصلاً، ما دفعها لتجاهل الاتصال، والذي عاد بيناير 2017، ليخبرها بسحب جنسيتها من الإمارات.

وذكر جنيف أنه قرار لم تتمكن جنان ووالدتها من الطعن به، لعدم توفر نسخة صادرة كمرسوم رئاسي، ما يشكك في قانونيته.

كما اشتكت جنان المرزوقي مرارا من منع السلطات الإماراتية اتصال والدهم بهم بغرض الاطمئنان عليه والتواصل معه منذ عام 2017.

وبحسب جنيف، فإن نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات لطالما كانوا هدفاً للقمع الحكومي داخل الدولة وخارجها.

وضربت أمثلة بالناشط الحقوقي أحمد منصور المعتقل منذ عام 2017.

وأشارت إلى ما تعرضت له الناشطة آلاء الصديق من تحريض ومضايقة قبل وفاتها بحادث سير بلندن العام الماضي.

ودعا مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى وقف حملة التحريض والتهديد التي تتعرض لها “جنان المرزوقي” ومحاسبة المسئولين عنها.

وطالب أبوظبي بالسماح لمواطنيها داخل الدولة وخارجها بالتمتع بمزيد من الحريات، لا سيما حرية الرأي والتعبير.

وحث على الإفراج عن المرزوقي” وجميع معتقلي الرأي في سجونها.

كما دعا لإنهاء سياستها المتمثلة في احتجاز أولئك الذين يدعون إلى الإصلاح.

ومنذ مايو 2017، منعت إدارة سجن الرزين جميع أفراد المرزوقي بالخارج من الاتصال به أو تلقي مكالمات هاتفية منه.

 

إقرأ أيضا| سكاي لاين تكشف تفاصيلًا صادمة عن معاناة الناشط المرزوقي بسجون الإمارات

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.