الرياض – خليج 24| قالت وكالة “أسوشيتدس برس” الأمريكية إن أمريكا تشكك في تفسير الإمارات لاحتجاز عاصم غفور محامي الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وذكرت الوكالة أن واشنطن تقول إنها لم تطلب من أبو ظبي القبض عليه، ما يكشف تناقض مع التفسير الرسمي لها بشأن احتجاز المواطن الأمريكي.

وبينت أن الإمارات حكمت على محامي الحقوق المدنية المواطن الأمريكي عاصم غفور، بالسجن ثلاث سنوات تلاها إبعاده بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ورفض غفور الاتهامات وقال إنه “ليس لديه أي فكرة عن إدانته غيابياً بهذه التهم في وقت ما في الماضي”.

وأشارت إلى أن الإمارات أشارت بأن اعتقال محامي خاشقجي كان وفق تحرك منسق مع أمريكا.

وذكرت أن السلطات الأمريكية طلبت المساعدة الإماراتية بالتحقيق بالتهرب الضريبي المزعوم لغفور وتحويلات الأموال المشبوهة بالدولة الاستبدادية.

ونبهت إلى أن أمريكا عارضت رواية الإمارات، وقالت وزارة الخارجية إنها؛ “لم تطلب من السلطات الأمريكية القبض على عاصم غفور”.

وأضافت: “رفعنا مسألة احتجاز غفور على مستويات رفيعة مع السلطات الإماراتية”.

تناقض رسمي

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الإمارات لديها سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان يجعل من المشروع التنبؤ بأن احتجاز غفور إثر عمله الحقوقي.

وذكر المرصد في بيان أنه يرجّح تعمّد السلطات مصادرة حرّيته بإطار سياسة العداء التي تنتهجها ضد النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب الأورومتوسطي إلى إلغاء الحكم القضائي الصادر بحق المحامي والناشط الحقوقي الأمريكي غفور وتوفير ضمانات محاكمة عادلة له.

ودعت إلى إطلاق سراحه حال عدم ثبوت تورطه في التهم المنسوبة إليه.

وفي التفاصيل، قال المرصد إنّ أفراد أمن بزي مدني بمطار دبي الدولي احتجزوا في 14 يوليو الجاري “غفور”.

عاصم غفور ويكبيديا

ويشغل عاصم عضوية مجلس أمناء منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، وعمل سابقًا محاميًا للصحافي والكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وذكر المرصد أنه كان ينوي التوجه لإسطنبول لحضور حفل زفاف عائلي.

وعقب يومين من احتجازه، نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية خبرًا قالت فيه إنّ محكمة غسل الأموال بأبو ظبي أدانت “غفور”.

وادرجت له ارتكاب “جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته”.

وحكت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (نحو 817 ألف دولار أمريكي)، مع الإبعاد عن الدولة.

وبينت إنّ تفاصيل القضية تعود إلى ورود طلب مساعدة قضائية أمريكية بشأن تحقيقات تجريها عنه بتهمة التهرب الضريبي.

وعقب تحقيقات النيابة العامة الإماراتية، تمت إحالة المتهم غيابيًا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وأصدرت حكمها غيابيًا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد.

عاصم غفور محامي خاشقجي

ولم تُشر السلطات الإماراتية إلى تاريخ بدء أو انتهاء المحاكمة الغيابية أو طبيعة إجراءاتها.

كما لم تنشر أي دلائل أو قرائن تثبت إدانة “غفور”، ما يثير شكوكًا حقيقية حول صحة وسلامة الإجراءات القانونية، ودوافع الاحتجاز والمحاكمة.

من جهتها، نفت الخارجية الأمريكية تقديمها أي طلب لاعتقال “غفور”، وقالت إنّها أثارت قضيته مع سلطات الإمارات على أعلى المستويات.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ احتجاز “غفور” دون إشعار أو بلاغ مسبق بمحاكمته ومعاقبته غيابيًا، وحرمانه من حقه بالدفاع عن نفسه، يمثّل عوارًا بائنًا بالإجراءات القانونية الواجبة.

وذكرت أنه يرجّح تعمّد السلطات مصادرة حرّيته في إطار سياسة العداء التي تنتهجها ضد النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكّدت أنّ سجل الإمارات الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان يجعل من المشروع التنبؤ باحتجاز المحامي “غفور” على خلفية عمله الحقوقي.

ونبهت إلى أن منظمة (DAWN) الحقوقية التي ينتمي إليها تنشط بإثارة قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وبحسب الأورومتوسطي، نشرت في أكثر من مناسبة تقارير تنتقد السياسات والممارسات الإماراتية المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال مسؤول العمليات بالمرصد “أنس جرجاوي”: “في الدول التي تتجاهل احترام أو تطبيق معايير حقوق الإنسان، يكون من السهل احتجاز أو معاقبة أي شخص على خلفية نشاطه المدني أو السياسي”.

وأضاف “جرجاوي”: “إذ تعمل جميع السلطات بالدولة ضمن منظومة واحدة لتنفيذ التوجيهات الأمنية التي تصدر من أعلى المستويات”.

من هو عاصم غفور؟

وأشار إلى أنها “غالبًا ما تتعارض مع حقوق وحرّيات الأفراد والكيانات”.

وذكر أنّه “بمراجعة سلوك القضاء الإماراتي بالقضايا المتعلقة بالحريّات، يتبيّن بشكل لا لبس فيه أنّه لا يتمتع بالاستقلالية الكافية لإصدار أحكام ضد التوجهات الأمنية العامة للدولة”.

وقال جرجاوي إنه “بالتالي لا يمكن الوثوق كثيرًا بإجراءات أو قرارات المنظومة القضائية بالقضايا ذات العلاقة بالحقوق والحريات”.

وطالب الأورومتوسطي السلطات الإماراتية باحترام الإجراءات القانونية الواجبة في قضية احتجاز المحامي الأمريكي “عاصم غفور”.

وحث على الالتزام بالإفصاح عن جميع حيثيات القضية المزعومة، وإعادة محاكمته بعد توفير ضمانات العدالة، وتمكينه من جميع السبل القانونية للدفاع عن نفسه.

وناشد الأورومتوسطي السلطات الإماراتية للتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي.

ونبه إلى احترام التزاماتها بموجب الدستور المحلي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البلاد.

 

إقرأ أيضا| غفور لـCNN: لست متورطًا بأي قضية بالإمارات ومررت قبل عام دون حوادث

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=49117