الرياض – خليج 24| أعلنت السلطات السعودية عن أحكام بسجن 5 قضاة، ودبلوماسي، ومسؤولين، باتهامات بالمشاركة في قضايا “فساد واستغلال نفوذ”.

وكتبت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تغريدة عبر تويتر: “أحكام قضائية بحق متورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم”.

وقالت إن قائمة المدانين بها “حكما ابتدائيا بإدانة قاض، عضو مجلس شورى سابق في السعودية لاشتراكه بالرشوة، وسجنه 7 سنوات و6 أشهر”.

وذكرت الهيئة أنه ورد “حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ، رئيس محكمة تنفيذ باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها، ومعاقبته بالسجن سنة”.

وأشارت إلى إيقاع عقوبة السجن بين سنة و4 سنوات بحق قاض وقاضيين سابقين دينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ.

وأكدت الهيئة صدور حكم بالسجن 5 سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين أدينوا “باستغلال النفوذ وتلقي رشاوى”.

ولم تذكر السلطات السعودية أسماء أو تفاصيل عن القضاة المدانين.

يشار إلى أن منظمات حقوقية كشفت عن أبريل بحملة اعتقالات طالت قضاة، لكن لم يتبين إذا كان هؤلاء القضاة مشمولين بهذه الأحكام.

واعتقلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) 234 موظفًا حكوميًا من 8 وزارات بتهم “الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة”.

وأعلنت نزاهة في بيان تنفيذها 4286 جولة رقابية والتحقيق بـ634حالة نتج عنها ضبط جرائم رشوة وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وكشف عن أن الموظفون يعملون بوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والعدل والإسكان والتعليم.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي صادق عام 2007 على استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وأهم عناصرها هيئة “نزاهة”.

وطيلة العام، تعلن الهيئة عن ضبط وقائع فساد والرشوة في مختلف الأجهزة الحكومية.

وتؤكد استمرارها برصد وضبط كل متعد على المال العام أو مستغل للوظيفة لتحقيق مصلحته أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى عقب انتهاء علاقته بها.

وتشدد على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأنها مستمرة بتنفيذ النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وقبل ذلك قالت “نزاهة” إن 127 متهما أوقفوا بقضايا فساد مالي وإداري بعدة وزارات حكومية بينها وزارة الدفاع.

وذكرت الهيئة في بيان أن “الموقوفين ينتمون لوزارات الدفاع، العدل، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، التعليم، الإسكان، والشؤون البلدية والقروية”.

وبينت أن هؤلاء أدرجت لهم تهم تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري، بينها رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال.

وأوضحت الهيئة إلى سراح عدد من الموقوفين بـ “كفالة ضامنة”.

وبينت أنها حققت مع 258 شخصا عبر 5 آلاف جولة رقابية بمارس الجاري، قبل توقيف المتهمين الـ127.

وحاولت الهيئة إخفاء هوية الموقوفين، أو حجم المبالغ التي تشملها القضايا المشار إليها، لكن مصادر أكدت صلتهم بولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وتعلن السعودية دوريا عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن احتجاز السعودية 143 شخصًا من ست وزارات حكومية لارتباطهم مزاعم فساد داخل البلد الغني.

وكتبت الهيئة في بيان عبر “تويتر” أن الاعتقالات عقب تحقيق مع 544 موظفًا في ست وزارات بشهر فبراير الماضي.

وبينت أنه تم الإفراج عن بعض المعتقلين بكفالة، مدعية أن معظم الجناة متهمون بالرشوة واستغلال المناصب وإساءة استخدام السلطة والتزوير”.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)

لكن السعودية التي تعلن بين الفينة والأخرى عن كشف قضايا فساد بوزاراتها ومؤسساتها ورجال الأعمال وموظفي الأمن تتهم باستخدامه للقمع.

وأعلنت الرياض بــ4 نوفمبر 2017 إطلاق حملة غامضة لمكافحة الفساد لاسترداد 100 مليار دولار من “الأموال المنهوبة”.

لكن إلا أنه سرعان ما تبين أنها حلقة جديد في مسلسل “فساد ولي العهد”، مستخدمة النيابة للتغطية على تنفيذها.

وفي 17 يونيو 2017، غيّر مرسوم ملكي منصب المدعي العام إلى النائب العام.

مسلسل فساد ولي العهد

وادعى في حينه منح مكتبه “الاستقلال التام” بإلحاقه مباشرة بالديوان الملكي، بدلًا من تبعيته لوزارة الداخلية.

وعين الملك سعود المعجب نائبًا عامًا قبل 4 أيام فقط من التعديل الوزاري الذي عيّن فيه محمد بن سلمان وليًا للعهد.

وصدم تعيين المعجب مواطني السعودية؛ إذ أكد قاض أنه ليس حاصلًا على شهادة جامعية عالية.

وأشار إلى أنه ليس له أي مؤلفات ولم يشارك بنقاشات فقهية متعلقة بالقانون الجنائي، عدا عن أنه “شخص يسهل السيطرة عليه”.

وشرع ابن سلمان بحملة ضد الأمراء عقب مرسوم ملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسته، وعضوية المعجب.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وفي حينه، خرج المعجب ببيان مكتوب حول قضايا مكافحة الفساد التي رفعتها اللجنة.

لكن قضاة لاحظوا أن البيان يستخدم لغة ليست مألوفة قضائيًا، مما يدلل على أنه ربما كتبه له ابن سلمان نفسه.

وبحسب مراقبون، فإن “التطهير المزعوم” يلتف على العملية القضائية المعتادة.

ورغم التغطية الواسعة للحملة؛ إلا أنه لم يذكر أي عمليات فساد محددة، ولا وقائع ارتكبت بها.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي تشير إليه الـ100 مليار دولار أو كيفية حسابها.

ومنح غموض عمل اللجنة مساحة لاستهداف شخصيات معينة تعسفيًا، والتغاضي عن الآخرين المتورطين بمعاملات جرى التحقيق فيها.

 

إقرأ أيضا| السعودية تعتقل العشرات من موظفيها.. جناة في قضايا فساد أم تكميم أفواه؟

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=47342