جنيف – خليج 24| كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تنفيذ عمليات قمع وإجراءات الترهيب واعتقال تعسفي في موريتانيا والبحرين والإمارات.
وقال الأورومتوسطي في بيان إن تلك الإجراءات على خلفية مناهضة نشطاء لاتفاقات التطبيع مع “إسرائيل”.
وأفاد بأن قوات أمن موريتانية لجأت يوم أمس إلى قمع تظاهرة سلمية في العاصمة نواكشوط، نظمها نشطاء رفضًا لاتفاقات التطبيع.
وأشار إلى أنها لاحقت المتظاهرين وفرقتهم بالقوة أمام مبنى السفارة الأمريكية بعدما تجمعوا سلميًا.
وبين الأورومتوسطي أن الوقفة نظمت احتجاجًا على التطبيع وتنديدًا بالدور الأمريكي في إقامة دول عربية لعلاقات مع “إسرائيل”.
وذكر أن قوى الأمن فرضت تعتيمًا على حجم الإصابات والاعتقالات التي نجمت عن تفريق التظاهرة.
أما في البحرين، فقال المرصد إن قوى الأمن اعتقلت مشاركين اثنين عقب قمع تظاهرة مناهضة للاتفاق، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.
ولفت إلى أنه تجري عمليات ملاحقة واستدعاء لعشرات آخرين، على ذات الخلفية.
وذكر أن قوات الأمن فرضت إجراءات مشددة أمام حركة المواطنين عقب التظاهرات في المنامة، وقرية أبوصيبع، الشاخورة، السنابس، صدد، وكرانة.
وبين الأورومتوسطي أن قوات الأمن أعلنت منع أي تظاهرات سلمية مناهضة للتطبيع، وانتشرت بمناطق شهدت خروج تظاهرات رغم قمع ومنع.
وكشفت عن أن دولة الإمارات فرضت قيودًا مماثلة عبر شن حملة ملاحقة واعتقالات تعسفية ضد المعارضين.
وقال المرصد إنه تلقى شكاوى باتخاذ السلطات الإماراتية إجراءات ترهيب ضد فلسطينيين في الإمارات لدفعهم تحت طائلة الخوف من الترحيل.
وأشار إلى أن ذلك بغية دفعهم إلى الإدلاء بتصريحات ومواقف مؤيدة للتطبيع.
وقال الأورومتوسطي إنه تلقى إفادات بشن السلطات الإماراتية حملة اعتقالات غير معلنة بحق مواطنين ومقيمين عرب.
ونبهت إلى أن من بينهم فلسطينيون وأردنيون، عبروا بشكل علني عن اعتراضهم على تطبيع دولتهم مع “إسرائيل”.
كما أكد المرصد تلقيه شكوى عن إقالة موظفين وفرض الاستقالة على آخرين على الخلفية نفسهم.
ودان الأورومتوسطي لجوء قوات الأمن في الدول الثلاث لاستخدام القوة والترهيب المادي والمعنوي ضد التجمعات السلمية من قمع وتفريق.
ورأى أن في ذلك مساسًا بحقوق أساسية كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواثيق حقوق الإنسان الأخرى.
واستنكر سياسة تكميم الأفواه وانتهاك الحق في حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح الأورومتوسطي أنها زادت وتيرتها خاصة بدولتي البحرين والإمارات على خلفية اتفاق التطبيع.
وطالب الأمم المتحدة لتفعيل إجراءاتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الدول الثلاث.
وناشد لضمان تمتع المواطنين والوافدين بحقوقهم تحت تهديد قطع مصدر الرزق والترحيل والاعتقال.
وطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية مواقفهم السلمية، وإلغاء القيود المفروضة على ممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير والعمل الصحفي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=4692