جنيف- خليج 24| كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن آلية تعامل مملكة البحرين مع معتقلي رأي في البلاد والمعارضين .

ودعا المرصد في بيان ملك البحرين “حمد بن عيسى آل خليفة” لوقف أحكام الإعدام، والكف عن تقييد الحريات واعتقال وتعذيب المعارضين.

وقال بتقرير موجز بعنوان (البحرين.. أحكام جائرة وإعدامات تعسفية) إنّ البحرين استخدمت القضاء على نحو فاضح لتصفية المعارضين السياسيين.

وأشار إلى أن ذلك يتم عبر إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم، عقب قمع احتجاجات شعبية انطلقت عام 2011.

يذكر أن الاحتجاجات كانت تطالب بإصلاحات جذرية بالنظام السياسي في المملكة.

وتطرق التقرير لشهادات لمعتقلين محكومين بالإعدام وأوضاع السجون التي قال إنها تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية والرعاية الصحية.

وقال “زهير إبراهيم جاسم عبد الله” (40عامًا) معتقل بالسجون البحرينية، وهو أب لخمسة أطفال إنه اعتقل في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأشار إلى أن التهمة هي المشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن، وجرى احتجازي 55 يومًا في الحبس الانفرادي.

وذكر عبد الله أنه أثناء فترة الاحتجاز تعرضت لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة؛ من صعق بالكهرباء، وتحرش جنسي، وتعرية، وضرب مبرح.

وبين أنه تعرضت زوجتي للضرب وهي بمنزلها من مجموعة ضباط، وهدّدوها بالاغتصاب للضغط عليّ للتوقيع على اعترافات مجهزة مسبقًا.

ونقل الأورومتوسطي عنه قوله إنه “بعد 13 يومًا من الاحتجاز والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وقّعت على اعترافٍ قسري”.

وأشار إلى أنه يتضمن مجموعة من الاتهامات يُزعم أنها وقعت في الفترة ما بين عامي 2012 و2017.

وبين عبد الله أن منها الانضمام لمجموعات إرهابية، والمشاركة بقتل عناصر الأمن وصناعة المتفجرات.

وأوضح أن حكم الإعدام بحقي استنادًا لهذه الاعترافات من المعارضين التي انتُزعت مني تحت التعذيب.

وذكر الأورومتوسطي أنّ المحاكم البحرينية أصدرت منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية 1100 حكم قضائي سياسي.

ونبه إلى أن منها 30 حكمًا بالإعدام، و130 حكم مؤبد، وأسقطت الجنسية عن أكثر من 300 مواطن بحريني.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ القضاء البحريني أصدر أحكام الإعدام على المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني.

وأشار إلى أن محاكم السلامة الوطنية ذات الطابع العسكري، والقضاء العسكري الذي يديره الجيش، وكذلك المحاكم المدنية أصدرت هذه الأحكام.

وأكد أنها أخذت تتصاعد سنةً تلو الأخرى، حتى أثقلت السجل الحقوقي للمملكة ضد المعارضين .

وقال المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي “طارق اللواء” إن “النظام القانوني في البحرين يُخضع السلطة القضائية برمتها لسلطة الملك.

وذكر أن ذلك ينزع عنها أهم صفة وهي الاستقلالية، فضلاً عن فقدانها للمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء ونزاهته.

ونبه إلى أن هذا ما يفسّر أحكام الإعدام الجائرة بحق المعارضين دون تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها القوانين الوطنية الدولية.

بحسب تقارير حقوقية، توفي 74 معتقلًا سياسيًا بحرينيًا داخل السجون، إضافة إلى 52 معتقلًا يعانون من أمراض مختلفة.

وبينت أن 13 منهم يعانون أمراضًا مستعصية وخطيرة مثل السرطان، و17 من أمراض مزمنة كالسكري، نتيجة سوء المعاملة.

يشار إلى أن البحرين أعدمت منذ عام 2017، 7 من مواطنيها بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية.

وأفاد ضحايا المعارضين في شهادات مروّعة وثُقّت قبل إعدامهم، بتعرّضهم للتعذيب، والتعرية، والضرب المبرح، والصعق الكهربائي.

كما رووا شهادات لانتزاع اعترافات منهم تدينهم بتهم تُوقِع عليهم عقوبة الإعدام، وهو ما حدث بالفعل.

وعبّر الأورومتوسطي عن قلقه الشديد على حياة 12 بحرينيًا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وتنتظر مصداقة الملك لتنفذيها.

وقال: “يُخشى أن يلقوا نفس مصير من أُعدم قبلهم، خاصةً وأنهم صدر بحقهم أحكام الإعدام اعترفوا على أفعال لم يرتكبوها تحت التعذيب.

وأكّد رفضه القاطع لعقوبة الإعدام، مطالبًا السلطات البحرينية بإلغائها كونها تتسبب بالقضاء على حق الإنسان في الحياة.

وأشار إلى أنه حق من الحقوق الأساسية المكفولة في القوانين الوطنية والدولية على حدٍ سواء.

ودعا الأورومتوسطي السلطات البحرينية لإعادة النظر في الأحكام الجائرة بحق المعتقلين، ووقف سياسة التعذيب لانتزاع الاعترافات والانتقام من المعارضين.

وطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوقهم، بدءًا من عدم منحهم ضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاءً بتعرضهم للتعذيب بكافة أشكاله.

وحثّ الأورومتوسطي على السماح للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة عاجلة إلى البحرين.

وناشد من أجل تمكينه للقاء المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم ومراقبة الأوضاع داخل السجون.

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=4686