مطالبات حقوقية لوقف السعودية إعدام وشيك لبحرينيين لديها

في مايو 25, 2022

الرياض – خليج 24| ارتفعت وتيرة المطالبات الحقوقية للسعودية لوقف الإعدام الوشيك لشابين بحرينيين معتقلين في سجونها سيئة الصيت والسمعة منذ عام 2015.

وكشفت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن تعرضه المعتقلين جعفر سلطان وصادق ثامر للتعذيب وانتزاع اعترافات منهما بالإكراه.

وقالت في بيان إنهما لم يحصلا على تمثيل قانوني طيلة احتجازهما قبل المحاكمة وأثناء الاستجواب في السعودية.

وطالبت بإجراء تحقيق سريع ومستقل بالتعذيب وسوء المعاملة كشف عنها المعتقلان المعرضان لخطر الإعدام الوشيك.

بينما كشفت منظمات حقوقية عن أحكام الإعدام في البحرين زاد وتيرة استخدامها خلال العقد الأخير بشكل مفزع، خاصة عقب انتفاضة “الربيع العربي” عام 2011.

وأكد منظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام وحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ارتفاع عقوبة الإعدام بنسبة تزيد عن 600%.

جعفر سلطان وصادق ثامر

وأشار إلى أنه حكم على سبعة أشخاص بالإعدام في العقد السابق.

وقال التقرير إن البحرين تستخدم التعذيب، سيما بقضايا أحكام الإعدام المتعلقة بـ “الإرهاب”.

ونبهت إلى أنه منتشر على نطاق واسع، رغم تأكيدات إصلاحات حقوق الإنسان من المنامة.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة أعلن عن أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بطبيعتها.

وسلط الضوء على استخدام الحكومة في البحرين “للتعذيب والمحاكمة غير العادلة والأدلة الواهية” لضمان إدانتهم.

وكشف التقرير أن 88% من المعدمين في البحرين منذ 2011 أدينوا بتهم “الإرهاب”.

وزعم 100% من هؤلاء أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز.

إعدام السعودية لبحرينيين

وذكر التقرير أن 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بالمنامة، ويؤكد 11 منهم تعرضهم للتعذيب.

وتشمل القائمة -وثائق المحكمة- الأفراد الذين استندت إدانتهم إلى “اعترافات” تعذيب كاذبة.

وقال التقرير إن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أثارت مخاوف بشأن “القبول الواسع النطاق من قبل القضاة للاعترافات القسرية” في البحرين.

وأوصت بأن على القضاة “مراجعة قضايا الإدانة التي تستند فقط لاعترافات”.

وذكرت أن “الكثير منها قد يكون مبنيًا على الاعترافات القسرية”.

وأشار التقرير إلى أن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب وسوء المعاملة”.

وقال المسؤول في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إن الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

ودعا إلى احترام البحرين غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت على كليهما.

وأوضح غيلمور أن زيارة وزير خارجية البحرين لبروكسل أتاحت الفرصة للتأكيد على أهمية حقوق الإنسان.

جرائم حقوق الإنسان

وذكر أن الاجتماع سلط الضوء على عديد قضايا النشطاء المحتجزين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأكمل: “على نفس المنوال، تطرقتُ مرارًا وتكرارًا إلى قضايا النشطاء البحرينيين المحتجزين، وقضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام”.

وذكر المسؤول الأوروبي: “ناقشت الوضع في البحرين فيما يتعلق بالمجتمع المدني والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.

وشجع غيلمور البحرين على ضمان إعادة المحاكمات وفقا للقانون والمعايير الدولية.