أبو ظبي – خليج 24| وصفت منظمة “منا” لحقوق الإنسان قانون العقوبات الجديد في الإمارات المقر بنوفمبر الماضي، بأنه “مجمعة عناوين برّاقة لشرعنة القمع ودفن الحريات”.

وأوضحت المنظمة في بيان أن القانون حاول استخدام عناوين برّاقة كتعزيز الحماية للنساء وخادمات المنازل، وغيرها لكنه بات يفرض مزيدا من القيود على الحريات.

وذكرت أن تعديلات القانون منذ عام 2018 تصب في اتجاه تقييد وتجريم الحريات في الإمارات.

وقالت المنظمة إنها غلّظت عقوبات السجن على من يدان بإهانة رئيس الدولة، أو العلم والشعار الوطني لـ25 سنة سجن.

وبينت أن نص القانون يشمل العقوبات على من تعتبره المحكمة أساء للدولة والتي تضم أي مؤسسة رسمية، أو أي مسؤول يعمل في مؤسسات الدولة.

شرعنة القمع في الإمارات

وأوضحت المنظمة أنها أضافت الإعدام كعقوبة محتملة ضد المدانين بإنشاء أو المشاركة بجمعيات أو منظمات رأت المحكمة أنها تعمل لتعطيل الدستور أو قوانين نظام الحكم.

وقالت إن “المبدأ يتطلب دقة القوانين الجنائية بما فيه الكفاية، لتوضيح أنواع السلوك والسلوك الذي يشكل جريمة جنائية وعواقب ارتكاب هذه الجريمة”.

وحذرت المنظمة من أن هذه القوانين الفضفاضة قد يساء استخدامها، وممارسة التعسف ضد ضحايا محتملين.

وأكدت أن “الأحكام المتعلقة بالأمن الداخلي للدولة جاءت بصياغة فضفاضة وغامضة وغير دقيقة، ما يسمح بتفسيرها بطرق تخنق الأصوات المعارضة”.

وقالت “منا” إنه وبدلا من أن يلغي القانون الجديد الأحكام التي أدخلتها تعديلات 2018، اعتمدها وفاقم تقييد ممارسة الحقوق والحريات الأساسية بأبوظبي”.

قانون العقوبات في الإمارات

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن دولة الإمارات سعت إلى تقديم نفسها في صورة البلد المتسامح، لإخفاء سياساتها القمعية.

وأضاف الموقع واسع الانتشار أن “هذا أمر محزن لأنه إذا لم يكن لدى زعماء المسلمين الاستعداد لبذل الوقت والجهد من أجل فهم ما يعانيه أهلهم”.

وأكمل: “فهم لا يصبحون فقط متواطئين فيما يتعرض له المسلمون من قهر، بل إنهم يطبعون الجهل كذلك في الإمارات”.

وأشار إلى أن أبو ظبي شهدت أول إفطار للتطبيع في دبي جمع العالم الإسلامي إسماعيل بن موسى بكبير حاخامات الإمارات ليفي دوتشمان.

وذكر الموقع أن الزعيم الديني تعرض لنقد لاذع، ووضعت صورته التي يتبادل فيها الابتسامات مع الحاخام مقابل أخبار مداهمات إسرائيلية أخيرة للمسجد الأقصى”.

ووصف ما حدث بأنه “غسيل الأديان”.

غسيل الأديان

وسلطت إذاعة مونت كارلو الدولية الشهيرة الضوء على ما قالت إنه حالة تناقض صارخة في الإمارات، بين صورتي التسامح والقمع.

وقالت الإذاعة إن الإمارات تعاني من واقع تناقض صارخ بين صورة تروج للتسامح وثانية تقمع وتسجن وتصادر حرية الرأي والتعبير.

وبينت أبوظبي التي تعمل جاهدة لترويج خطاب التسامح والانفتاح تؤكد تقارير تشير أن حالة الحريات وحقوق الإنسان تدهورت بشكل غير مسبوق.

ومع التدهور الشديد التراجع بحالة الحريات، أدرجت منظمة “سيفيكوس” الحقوقية الإمارات بقائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان.

وعزت المنظمة قرارها لـ3 أسباب أولها مواصلة أبوظبي باحتجاز نشطاء أيدوا الديمقراطية، وثانيها قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات.

وذكرت أن ثالثها ناتج عن مواصلة مراقبة نشطاء حقوق الإنسان عبر هجمات برامج التجسس ضدهم.

قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان

وتحاول القائمة تسليط الضوء على بلدان تدنى احترام الحريات المدنية فيها وخاصة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

ويجري تحديث القائمة كل 3 أو 4 أشهر، ثم ترفع لمجلس حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة والوكالات الدولية.

وتختار “سيفيكوس” قائمة المراقبة بالاعتماد على شبكة أعضاء وشركات وبيانات واسعة، مستفيدة من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات.

قمع البيانات

وأدرجت الإمارات بقائمة المراقبة الجديدة عبر منصتها الإلكترونية “سيفيكوس مونيتور”.

وهي منصة تتعقّب آخر تطورات الحريات المدنية في197 بلدا وإقليما.

انتهاكات الإمارات

وتصنف “سيفيكوس مونيتور” الفضاء المدني في الإمارات بأنه مغلق، ويدخل في هذا التصنيف ما مجموعه 25 بلداً في العالم.

وعادةً ما يضم التصنيف البلدان التي تعرف إغلاقًا تامًا -من حيث القانون والممارسة- للفضاء المدني.

ويُعاقَب بشّدة أي انتقاٍد للسلطات الحاكمة ولا تتوفر فيه عمليا حرية الإعلام.

و“سيفيكوس” منظمة دولية غير ربحيّة، تضم تحالفًا عالميًا لتعزيز عمل المواطنين داخلَ المُجتمع المدني في العالم.

تأسست عام 1993، وأعضاؤها في 145 بلدا، ومقرها في مدينة جوهانسبرغ، مع مكاتب أو فروع في لندن وجنيف ونيويورك.

وأكدت المنظمة أنه لا صوت يعلو فوق صوت القمع في الإمارات، مع تصاعد الاعتقالات السياسية لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت إن الإمارات دولة قمع تحظر حرية التعبير والنقد السلمي وتقمع الأصوات الناقدة والمستقلة التي تدافع عن حقوق الإنسان لديها.

وضربت مثالا بحالة الناشط الحقوقي البارز المعتقل أحمد منصور الذي حكم عليه في 31 ديسمبر 2018، بالسجن 10 سنوات بتهم ملفقة.

من هو أحمد منصور

وأكدت أن منصور هو أحد آخر الأصوات داخل الإمارات الذي قدم تقييمًا موثوقًا ومستقلًا لتطورات حقوق الإنسان بأبوظبي.

وأكدت “سيفيكوس” أن الإمارات تندرج في قائمة مراقبتها كدولة تشهد انخفاضًا حادًا في الفضاء المدني والحريات.

 

إقرأ أيضا| “مونت كارلو”: من ينتصر في صراع الصورة في الإمارات.. التسامح أم القمع؟

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=45782