لندن – خليج 24|أكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان أن تجربة الإمارات مع نمط قوانين عقوبة جرائم إتاحة المحتوى غير القانوني ورفض إزالته، يدلل على أن هدفه إسكات المعارضين

واعتبرت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، في بيان نشر النيابة العامة في الإمارات مادة فيلمية عن العقوبة يوضح بأنه عملية ترهيب للمس بحرية التعبير.

ووصفت “إمباكت” التي قالت إنه تابعت ما نُشر في الإمارات، بأنه محاولة لتكميم الأفواه، تنتهك الحق في حرية التعبير.

وجاء نص العقوبة “إنه طبقاً للمادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وتتضمن غرامة لا تقل عن 300 ألف درهم (82 ألف دولار) ولا تزيد عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).

وخصت كل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً لارتكاب مخالفات قانونية.

وأوضحت أن ما نشرته النيابة يتسم بالعمومية، عبر استخدام عبارات فضفاضة حول اقتراف المخالفات القانونية، والإشاعات.

ونبهت “إمباكت” إلى أن ذلك يثير المخاوف بأنه مجرد غطاء قانوني لتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وقالت المؤسسة الحقوقية إن ذلك يمثل انتهاكا صارخًا للحق في حرية التعبير.

وذكرت أنه منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من مواثيق حقوق الإنسان.

وحثت “إمباكت” الإمارات على التراجع عن هذه الإجراءات والتوقف عن كل الممارسات التي تهدد حرية الرأي والتعبير.

ودعت المؤسسة إيرين خان، المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير، وعموم الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية بشأن ذلك.

وطالبت بإلزام الإمارات بإلغاء كل القوانين المتعارضة مع مواثيق حقوق الإنسان.

وناشدت لضمان حق الجميع بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية دون خوف أو تهديد.

وأكدت أن صمت العالم على انتهاكات دول لحسابات سياسية ومصالح خاصة، يشجعها على اقتراف الانتهاكات بعيدًا عن أي مساءلة ومحاسبة.

وهاجم مركز مناصرة معتقلي الإمارات المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش، إثر حديثه أن “سجل أبوظبي بحقوق الإنسان قوي جدًا”.

وكتب المركز سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “تصريحات قرقاش مخالفة للواقع ومناقضة تماما لتقارير المؤسسات الدولية الحقوقية”.

وأشار إلى أن آخرها تقريري وزارة الخارجية الأمريكية، ومجلس حقوق الإنسان، الذين كشفا عن انتهاكات مروعة في الإمارات.

وأكد المركز أن قرقاش يريد تضليل الرأي العام ورسم صورة غير حقيقية عن الحريات بأبوظبي، وواقع معتقلي الرأي بسجونها.

وصنفت الإمارات وفق مؤشر فريدم هاوس بلقب “غير حرة”، وفق مجموع تقييمات للحرية السياسية والاجتماعية في البلاد بلغ 17٪ .

وحصدت فقد 5 نقاط من 40 في مجال الحرية السياسية.

وخلصت منظمة “فريدوم هاوس” العالمية في “تقرير الحريات” لعام 2022 إلى انعدام الحرية في غالبية دول الخليج، على إثر السجل الحقوقي الأسود لها.

وصنف التقرير غالبية دول الخليج بأنها “غير حرة”؛ وهي من الأدنى إلى الأعلى: السعودية ثم البحرين فالإمارات وسلطنة عمان وقطر.

وقال إن مؤشر الحريات في سوريا نال نقطة واحدة من 100، -3 للحقوق السياسية، و4 نقاط للحريات المدنية، وهي مصنفة غير حرة.

مؤشر الحريات في السعودية والإمارات

بينما تونس حصدت أعلى النقاط بين الدول العربية لكنها مصنفة بأنها دولة تتمتع بالحرية بـ”شكل جزئي”.

وتلت سوريا، ليبيا واليمن والسودان ومصر والضفة الغربية والعراق والجزائر والأردن.

بينما صنفت المغرب ولبنان بأنهما دولتان تتمتعان بالحرية بشكل جزئي.

ونالت 3 دول أوروبية على العلامة الكاملة في التصنيف هي النرويج وفنلندا والسويد.

وأكدت المنظمة أنها تقيم وصول الناس إلى الحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دول وإقليم من خلال تقريرها السنوي “الحرية في العالم”.

وبينت أن الحريات الفردية يمكن أن تتأثر بالجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية.

لكن تتراوح الحريات الفردية من الحق في التصويت إلى حرية التعبير والمساواة أمام القانون.

 

 

 

إقرأ أيضا| “فريدوم هاوس”: السعودية والإمارات تتذيلان أسوأ مؤشر الحريات بـ2022

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=44951