الرياض – خليج 24| قال مركز ” Arab Center Washington” للدراسات إن محاولات السعودية إعادة ما يطلق عليه الإسلام المعتدل هو مخطط شامل له أهداف خفية عديدة.

وأكد المركز أن ولي العهد محمد بن سلمان يسعى للقضاء على جميع الأصوات الدينية المستقلة أو المعارضة.

وأشار إلى أن هذه الحملة ستشمل الأصوات القادرة على تحدي احتكار ابن سلمان للإسلام في السعودية.

وأكد أن نظام ابن سلمان يرعى نزعة وطنية مفرطة جديدة.

ونبه إلى أنه “يحاول تغيير هوية المجتمع من الهوية الإسلامية البحتة إلى الهوية الوطنية السعودية”.

وقال المحلل السياسي والخبير في قضايا الشرق الأوسط “جيمس دورسي” إن ابن سلمان لم يترك أدنى شك في أن رؤيته قائمة على احتكار سلطة تفسير الإسلام.

وأكد دورسي في مقال له أن ولي العهد عازم على إخضاع المؤسسة الدينية لإرادته، وهذه علامة واضحة على رؤيته السلطوية تجاه أحكام الدين.

وذكر أن المعيار الذي حدده ابن سلمان للاعتدال هو مفهوم الحكام المستبدين القائم على -الطاعة المطلقة لولي الأمر-.

فشل رؤية 2030

ونبه إلى أن ذلك ما يجعله صاحب الصلاحية بتقرير ما هو في مصلحة المجتمع المسلم، حتى إذا كان ذلك يعني السماح للنساء بارتداء البكيني على شواطئ المملكة”.

وقال إن ابن سلمان يشدد على أنه لا يستطيع تغيير القواعد المنصوص عليها في القرآن.

وأشار الكاتب إلى أنها “محاولة لإعطاء تغييراته الاجتماعية مسحة دينية أو يقوم بتغليفها دينياً، وبالتالي تصبح مواضيع لا يمكن النقاش فيها”.

سلطة تفسير الإسلام

واتهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان باستخدام السعودية لأفهام متطرفة للنصوص الدينية بمحاكماتها الصورية لتبرير قتل المعارضين وأصحاب الرأي.

وقالت المنظمة في بيان أن هذه الانتهاكات تنفذ باستخدام “الأفهام التي يحق للحاكم أن يحاكم بالقتل من يعارض حكمه أو بعض سياساته”.

وأشارت إلى أن الداعية الشهير الشيخ سلمان العودة والباحث حسن فرحان المالكي في المعتقل منذ سنوات لا يزالا في سجون السعودية.

أحكام صورية في السعودية

وذكرت المنظمة أن الرياض تعقد محاكمات سرية بحق المعتقلين السياسيين بعيدًا عن الإعلام وذويهم، ما يخفي الشفافية بسياستهم والقضاء بالتعامل معهم.

واعتقلت العودة بعد نحو ثلاثة أشهر من تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منصبه بيونيو 2017، ضمن حملة واسعة شنها بسبتمبر 2017.

وزج ابن سلمان بعلماء ودعاة بارزون، وأتبعها بحملات ملاحقة لأكاديميين وكتاب وناشطين ومثقفين، وطالت أمراء من العائلة المالكة ووزراء ومقربين.

وطالبت النيابة العامة بإعدام العودة بالقتل تعزيرا عقب توجيه 37 تهمة، منها تهم تتعلق ‏بالإرهاب في 4 ‏سبتمبر/أيلول 2018.‏

معتقلي الرأي

ويواجه العودة ظروف اعتقال قاسية وحرمان من الزيارة، وحبس انفرادي منذ لحظة اعتقاله، ومنع ذويه من حضور جلسات محاكمته.

ويعاني من إهمال طبي تسبب في فقدانه نصف سمعه ونصف بصره.

بينما المالكي الذي زج به في حملة سبتمبر 2017، وجهت له التهم في أكتوبر 2018.

وضمت صحيفة اتهامات المالكي من 14 تهمة، جميعها لا تشبه الجرائم المتعارف عليها، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وشملت “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم داعش”.

النيابة العامة السعودية

كما ضمت “تأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي”.

وقالت النيابة العامة السعودية إن المالكي “اعترف أنه يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين”.

وأضافت: “كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها”.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا ما تطبقه الرياض اليوم، إذ تراجعت عن تحريم الغناء والموسيقى، وتنظم حفلات غنائية مختلطة.

 

إقرأ أيضا| خبير دولي: رؤية 2030 في السعودية قائمة على احتكار سلطة تفسير الإسلام

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=44299