دبي تفرض الوصاية على مؤسسات المجتمع المدني وتقيد حريتها

دبي – خليج 24| أخضع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم الكيانات الخاصة ذات النفع العام (مؤسسات المجتمع المدني) لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وبموجب المرسوم، فإن الكيانات الخاصة ذات النفع العام التي تتولى هيئة تنمية المجتمع بدبي الإشراف والرقابة عليها هي المؤسسات والمراكز.

وغيرها من الجهات التي تم تأسيسها بقانون أو مرسوم من حاكم دبي كجهة غير حكومية لا تهدف إلى الربح وتحقق النفع العام للفئات التي تستهدفها.

ومن المقرر أن يصدر مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي بموجب قرار نطاق الإشراف والرقابة على الكيانات الخاصة المشمولة بأحكام المرسوم.

واشترط أن يراعى عند تحديد النطاق عدة معايير، هي: “الرقابة على الموارد المالية للكيان، والتثبت من مصادر إيراداته وأوجه صرف نفقاته”.

وكذلك مدى توافق ذلك مع الأغراض التي أنشئ لأجلها، وإلزام الكيان بحفظ جميع بياناته وسجلاته المالية والإدارية.

وتحديد طريقة حفظ هذه البيانات والسجلات ومدة الاحتفاظ بها.

وأيضًا تمكين الهيئة من الاطلاع عليها، وعلى النظام الأساسي للكيان، وعلى جميع اللوائح والتعليمات الداخلية المنظمة لعمله.

والتأكد من مدى التزامه بالشفافية في إتاحة الوصول لهذه البيانات من الجهات الحكومية المختصة وإلزام الكيان بتعيين مدقق حسابات خارجي للتدقيق على حساباته”.

كما تشمل معايير نطاق إشراف ورقابة الهيئة على الكيانات الخاصة: إصدار قوائم مالية سنوية تتضمن بيانات مفصلة عن الإيرادات والنفقات.

وذكر الهيئة أن ذلك للاطلاع على التقارير الدورية الصادرة عن ذلك المدقق، والاطلاع على سجلات الأنشطة التي يزاولها الكيان وبرامجه ومبادراته.

وأشارت إلى متابعة مدى تحقيق الكيان لأهدافه، والغرض من إنشائه، والتثبت من بيانات الأشخاص المؤسسين له والمشرفين على إدارته والعاملين فيه.

ونص المرسوم على ضرورة التزام الكيانات الخاصة بأحكامه وبالقرارات الصادرة بموجبه.

والتعاون التام مع هيئة تنمية المجتمع في دبي وموظفيها والمخولين من قبلها.

وأيضا تمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم، على أن يكون لمدير عام الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق الكيان الذي لا يلتزم بأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

بما في ذلك فرض العقوبات والتوصية إلى السلطة المختصة بإلغاء التشريع المنشئ أو المنظم لهذا لكيان وحله وتصفيته.

ويقيد المرسوم حرية مؤسسات المجتمع المدني ويضعها تحت وصاية الحكومة بدل أن تكون مؤسسات مجتمعية مستقلة.

ويحول دون أي أنشطة مجتمعية تخالف توجهات الحكومة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=43579