الرياض – خليج 24| أجمع متحدثون في ندوة لمؤسسة الفكر إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان على وجوب مسح العار السعودي والفظائع الإماراتية في اليمن بتقديم القتلة لمحاكم دولية.

وقال هؤلاء عبر تطبيق “زوم” إن مقابلة مثل هذا السلوك المؤسف والإجرامي بالرضا سيؤدي إلى المزيد من الإجرام في مناطق أخرى.

وسلطت ندوة إمباكت الضوء على جرائم الحرب بالمنطقة والدعوة إلى تحقيق العدالة.

وشارك فيها محامي حقوق الإنسان الرائد “توبي كادمان” والصحافي اليمني “ناصح شاكر” والذي يحقق في معاناة المدنيين في اليمن.

وأكدوا متحدثو ندوة إمباكت أن الأحداث الجارية في العالم أثبتت أنه لا ينبغي التساهل مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشاروا إلى أن منح أحد الأنظمة الضوء الأخضر لارتكاب جرائم حرب سيشجع الأنظمة الأخرى على العمل بالمثل.

وخلصت الندوة إلى أن هناك علاقة سببية مباشرة بين النزاعات القائمة في شبه الجزيرة العربية وبين الحرب في أوكرانيا.

وقالوا إنه بات دور السعودية في اليمن معروفًا فإنه للأسف لم يولي أحد اهتمامًا لانتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان وكيف أدخلت بريطانيا للحرب.

وأكدوا أنه ينبغي تحقيق العدالة في اليمن عن طريق تقديم الجناة ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف المشاركون في الندوة عن استخدام هذه الدول لعملية “التبييض الرياضي”.

وأوضحوا كيف تُخفي السعودية والإمارات تجاوزاتها العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان لقواتهم المسلحة عبر استضافة الأحداث الرياضية ورعاية الفرق.

وشهدت الحرب في اليمن أيضًا تورط شركات بريطانية في انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي تحصل في البلاد.

إنهاء التبييض الرياضي ومساعدة اليمن

وأكدوا أنه بينما يركز على ملكيات أندية كرة القدم الإنجليزية وعلاقاتها بالكرملين في روسيا ينبغي تطبيق نفس المعيار على الأنظمة المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت إمباكت أن الإمارات لديها حصة كبيرة في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم والسعودية نفوذًا على نادي نيوكاسل يونايتد.

وكذلك نفوذ في الدوري الإنجليزي الممتاز ولدى القلة الحاكمة في الإمارات.

ولا سيما الشيخ محمد بن راشد، مصالح رياضية أخرى مثل ملكية إسطبلات جودلفين وإمبراطورية لسباق الخيل.

وأكدوا أن جرائم الحرب في اليمن تستلزم معاقبة العائلات الحاكمة في السعودية والإمارات.

وتجريدهم من حصصهم في تلك المؤسسات الرياضية لحساب مشاريع إعادة الإعمار في اليمن.

وبحسب المشاركون، ينبغي أيضًا استهداف المصالح التجارية والعقارية لدولة الإمارات العربية المتحدة في لندن بالمملكة المتحدة.

لكن قالوا إنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتولى دوره في الجرائم التي تُرتكب بحق اليمن إذ لا يكفي إلقاء اللوم على من كانوا ينفذون الأوامر في الجيش.

وبحسب الورشة، يجب أن يعترف المجتمع الدولي بذات المبدأ الذي صرح به الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” إذ قال أن “البعض مُلام ولكن الجميع مسؤول”.

وفقًا لهذا المبدأ، وضعت إمباكت الدولية سلسلةً توصيات بهدف تطبيق العدالة وجعل العالم أكثر أمانًا:

وأوصت أن تتخذ الحكومة البريطانية والولايات القضائية الأخرى الإجراءات التالية:

القتل غير العمد للشركات

أن تكون الشركات التي تزود السعودية والإمارات بالأسلحة مسؤولة عن كيفية استخدام هذه المعدات.

وبالمثل، تعد المساعدة والتحريض على الفظائع في اليمن سببًا كافيًا للاتهام.

على الصعيد الدولي، ينبغي على السلطات المختصة التحقيق مع من زودوا السعودية والإمارات بالأسلحة وملاحقتهم قضائيًا.

العقوبات

بما أن الجناة لديهم مصالح فعالة في المملكة المتحدة، ولا سيما في أوساط النخبة الاجتماعية في لندن.

لكن ينبغي على السلطات البريطانية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومصادرة أصول مجرمي الحرب المشتبه بهم والمسؤولين عن الجرائم في اليمن.

يجب أن يخضع المتآمرون لارتكاب جرائم حرب للعقوبات ومصادرة الأصول في دول مثل المملكة المتحدة

الملاحقة القانونية

بموجب المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية، يمكن محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في جميع الولايات القضائية وليس فقط في الأماكن التي وقعت فيها جرائمهم.

يمكن للنشطاء إعداد لوائح اتهام لتتبع مجرمي الحرب في جميع أنحاء العالم، وفق إمباكت.

يعلو قانون حقوق الإنسان في المملكة المتحدة على جميع القوانين الأخرى وقد يؤدي عدم مراعاة قواعده المحددة بوضوح إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

ينبغي مناقشة إمكانية رفع القضايا على أساس قانون حقوق الإنسان لعام 1998 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

اتحاد جميع الدول ضد الحرب

على الرغم من امتلاك الأمم المتحدة العديد من الأسلحة القيمة إلا أنها بحاجة إلى الإصلاح إذ لا ينبغي لدول تنتهك الحريات المدنية أن تكون عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

لكن يجب أن يتوقف استخدام حق النقض (الفيتو) أمام مقترحات منع جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وهم في كثير من الأحيان ذات الدول التي ترتكب هذه الجرائم. غالبًا ما يستخدم حق النقض لمنع إحالة لوائح الاتهام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

التصويت بالأغلبية غير الخاضعة لحق النقض سيُتيح تحقيق العدالة ويوقف الأعضاء الدائمين أو وكلائهم عن إحباط الملاحقات القضائية.

وقف إطلاق النار

يتيح الوقف المؤقت للأعمال العدائية فرصة لمزيد من الأدلة وإفادات الشهود. يجب منح المحققين الدوليين حق الوصول والحماية الكاملين للقيام بعملهم.

تأمل إمباكت الدولية أن يصبح الوقف المؤقت للأعمال العدائية دائمًا.

يجب على جميع الأطراف الكف عن الأعمال العدائية ونزع السلاح والالتزام بأي اتفاق سلام يتم التوصل إليه.

لكن ينبغي على الأمم المتحدة أن تضمن أي اتفاق سلام في المستقبل وأن تحمي حياد الدول واستقلالها.

إعادة الإعمار والتعويضات

ينبغي أن يشكّل بيع الأصول السعودية والإماراتية جزءًا من الجهود الدولية لإعادة إعمار اليمن.

ينبغي إعفاء اليمن من الديون الدولية.

قال “روبرت أولدز” مدير الندوة والمدير التنفيذي لمؤسسة إمباكت الدولية أن “الإمارات والسعودية ارتكبتا أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في اليمن”.

وذكر أن جرائم الإمارات تتجاوز الانتهاكات بحق الشعب اليمني لتشمل الاعتداء على الدولة اليمنية وسيادتها عن طريق احتلال جزء من اليمن بشكل غير قانوني.

ولكن مع ذلك، “هم ليسوا الوحيدين”.

وبين “أولدز” أنه “من خلال النفوذ والممارسات التجارية اللاأخلاقية التي تمارسها الإمارات وممثلوها، تمكنوا من توريط المملكة المتحدة في حربهم القذرة”.

وأكمل: “للأسف، من المحتمل أن الشركات التي زودت التحالف الإماراتي-السعودي بالسلاح ستكون مسؤولة بنفس القدر وستجد نفسها في قفص الاتهام”

وأوضح أن استخدام الحكومة البريطانية قواتها المسلحة سرًا لمساعدة المملكة العربية السعودية في إزهاق الأرواح ينبغي أن يكون فضيحة قومية.

 

 

إقرأ أيضا| تفاصيل مثيرة عن ميلشيات الإمارات في اليمن.. مرتزقة وسجون سرية وجرائم مروعة

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=43471