الأورومتوسطي يكشف تفاصيل “صادمة” عن تعنيف المرأة الأردنية

آخر تحديث يناير 1, 2021

جنيف- خليج 24| كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، عن تزايد كبير بحالات تعنيف وقتل النساء في الأردن مؤخرًا.

وأكد أن الجهود الرسمية في الأردن لا تزال قاصرة في مواجهة العنف ضد النساء.

وذكّر الأورومتوسطي في تقرير بعنوان (المرأة الأردنية.. عنفٌ متواصل وحمايةٌ غائبة) بحادثة قتل رجل أردني زوجته حرقًا الجمعة الماضية.

وأرجع تصاعد الجرائم في الأردن إلى عوامل أبرزها غياب عقوبات رادعة بحق الجناة.

واستعرض الأورومتوسطي حجم العنف المرتكب ضد المرأة الأردنية.

وبين أن عام 2019 شهد 21 جريمة قتل أسرية، بزيادة بلغت 3 أضعاف مقارنة بعام 2018 الذي سُجلت فيه نحو7 جرائم.

وعد المرصد ذلك “مؤشرًا خطيرًا بشأن تشجيع جرائم القتل مع غياب الرادع القانوني”.

وذكر أنه وبذات العام ارتفع عدد ضحايا العنف6,965 حالة، استفادت 810 منهن من دور إيواء وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال الأورومتوسطي إن أخريات مهمشات بقين يعانين من التعنيف، خاصةً بقرى ومناطق النائية.

ونبه إلى أن هذا الارتفاع يأتي بإطار ارتفاع عدد الجرائم عمومًا بسبب مجموعة مؤثرات اقتصادية واجتماعية.

وذكر المرصد أن عام 2019 سجل 26 ألف و500 جريمة، بزيادة مقدارها 7.57 %.

بينما في عام 2018 سجّل وقوع أكثر من 24 ألف و600 جريمة، وفق تقرير الأورومتوسطي .

وذكر أنّ الواقع الاجتماعي يفرض على المعنّفات ثقافة الصمت لاعتقادهن بعدم جدوى الشكوى، فضلًا عن خوفهن من ردة فعل المعنَّف.

وأكد أنّ إحجامهن يؤدي بالضرورة لزيادة الخطر عليهن، خاصةً إذا أفضى لإصابات بليغة أو خطيرة قد تهدد حياتهن.

بدوره أوضح الباحث القانوني لدى الأورومتوسطي “عمر العجلوني” أنّ منظومة حماية المرأة التي توفرها الحكومة الأردنية تبذل جهودًا كبيرة.

وبحسب العجلوني-فإن ذلك يتمثل بإطار تلقي شكاوى معنّفات وإيوائهن وتمكينهن من مسارات الحماية القضائية أو الاجتماعية.

وبين أن كثيرًا من الإجراءات بحاجة لتحسين بما يكفل حماية المعنّفات وإعادة تأهيلهن عبر تعليمهن وتدريبهن لممارسة حياتهن طبيعي.

ودعا الأورومتوسطي البرلمان الأردني لسن تشريعات وقوانين تؤمن الحماية الكافية للنساء بما يضمن احترام سلامتهن وكرامتهن.

وطالب باشتمال القوانين على عقوبات صارمة لردع محاولات تعنيف المرأة وانتهاك كرامتها وتهديد حياتها

كما دعا لتفعيل دور القضاء بحل نزاعات ناشئة عن حالات العنف الأسري، وإتاحة فرصة أكبر لعمل النساء ومحاربة الفقر لديهن.