أبو ظبي – خليج 24| كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مثيرة حول باختلاسات كبرى في شركة تطوير عقاري في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت المصادر لموقع “خليج 24” أن مسؤولين سابقين لديها “اختلسوا” 42 مليون دولار يعملون لصالح مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد.

وقالت إن الشركة تكبدت خسائر متراكمة بنحو 800 مليون دولار خلال عدة سنوات، بفعل عمليات مشبوهة في الإمارات.

وأشارت المصادر إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أمر بإغلاق ملف القضية، خشية من اتساع تفاصيل الفضيحة.

ورفضت الكشف عن مزيد من المعلومات لحساسية القضية.

وكانت شركة “الاتحاد العقارية” أعلنت عن فتح تحقيق مع إقالة مديرون ومسؤولون آخرون، وسط التحقيق.

اختلاس الإمارات

وعرفت الشركة بتشييدها مدينة دبي للسيارات، تحاول تغيير ثرواتها مؤخرا.

لكن الإعلان والتسجيل في بورصة دبي المالية يظهران أن الشركة واجهت مشاكل أكثر خطورة مما كانت متوقعة في البداية.

لقد كان 2021 عاما صعبا بالنسبة إلى شركة “الاتحاد العقارية”، إذ كشف النقاب عن احتيال وسوء سلوك واسع النطاق من الإدارة السابقة للشركة.

وشملت تزوير واختلاس أموال وانتهاكات مالية أثرت سلبا على الصحة المالية للشركة وكانت بمثابة انتهاك خطير لثقة المساهمين.

وقالت الشركة في بيان إن خسائرها تقدر بـ70% من رأسمال الشركة.

وعزت خسائر بقيمة 565 مليون دولار إلى عام 2017، وثانية بـ 300 مليون دولار في عام 2021.

وشددت الشركة على سعيها “لاسترداد الأموال المختلسة من خلال الإجراءات القانونية” وإعادة هيكلة ديونها.

فيما قال “معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول” الأمريكي إن الإمارات باتت ملاذًا آمنًا للطبقة السياسية في روسيا وثرواتهم عقب عزو موسكو لأوكرانيا، ويجب معاقبتها.

وأكد المعهد في تقرير مطول أن الفساد في الاقتصاد السياسي للإمارات أصبح خاصية جوهرية تميز بها وليس خللًا طارئًا.

وأشار إلى أن ذلك يستلزم من أمريكا محاسبة الإمارات التي تساعد هؤلاء المجرمين.

الفساد الاقتصادي في الإمارات

وأوضح المعهد الأمريكي أن دبي تعتبر مركزًا للفساد وغسيل الأموال والاتجار بالبشر وموطنًا لكثير من الشركات الوهمية.

ونبه إلى أن إدراج أبوظبي على القائمة الرمادية يحطّم صورة دبي التي تعتبر صديقة للشركات ومنخفضة المخاطر.

وبين المعهد أن الإمارات لتجنب انتقاد غزو الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين غير الشرعي لأوكرانيا.

هل الإمارات مرتع المجرمين

ونوه إلى أن ذلك عقب اتفاق جرى بينهما قبل عامين على استثمار المليارات بشركات تواصل أمريكا وأوروبا فرض العقوبات عليها.

فيما أزاحت وكالة “رويترز” للأنباء عن أن الأثرياء الروس يفرون بثرواتهم من أوروبا إلى الإمارات لحمايتها من عقوبات الغرب على إثر غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت الوكالة إن دبي باتت نقطة جذب لأثرياء العالم، وأن رفض أبوظبي الوقوف مع أي من معسكري الأزمة الأوكرانية أوعز للروس أن أموالهم ستكون بأمان.

وذكرت أن الامارات لا ترغب بالانضمام للدول الغربية بفرض العقوبات على موسكو، وتضييق الخناق عليها عقب تعميق علاقاتها مع روسيا على مر السنين.

أموال روسيا دبي

وبينت الوكالة أن مصرفها المركزي لم يصدر أي إرشادات بشأن العقوبات الغربية على روسيا.

وأوضحت أن الأثرياء الروس باتوا يحولون أموالهم بسويسرا أو لندن الى دبي، عقب فرضهما عقوبات على أفراد ومؤسسات روسية.

وجهة سياحية

وكشف المحامي المقيم في دبي أن شركته تلقت استفسارات من كيانات روسية حول سرعة نقل “أموال كثيرة للغاية” بمئات ملايين لدولارات لأبوظبي.

وقال خبير بإدارة الاستثمارات “الإمارات وسيط معقول، تبعد بضع ساعات بالطائرة وليس بها هيئة تنظيمية متواطئة مع الهيئات التنظيمية الغربية”.

نقطة جذب

ونقلت عن مصدر مالي آخر قوله إن الروس الذين يواجهون اقتصادًا متداعيًا يتطلعون لضخ أموالهم باستثمارات من بينها العقارات والصناديق التي لا تكشف أي معلومات عن الملكية.

وتحظى دبي كوجهة سياحية عالمية بشعبية بين الروس، إذ باتوا أكبر زوار الإمارة ومشتري العقارات حتى قبيل الحرب والعقوبات.

سياحة الروس في دبي

واستحدثت الإمارات عام 2018، برنامج تأشيرة ذهبية يمنح حاملها إقامة 10 سنوات لديها، يشمل المستثمرين والمهنيين.

يذكر أن البلد الخليجي الثري أضيف لقائمة “فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية” التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا.

وانضمت أبوظبي بذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.

قائمة المراقبة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقالت منظمة المراقبة العالمية إن الدول المدرجة على القائمة الرمادية “تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية”.

وأشارت إلى أن ذلك “لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل”.

جاء في وقت ادعى كبار المسؤولين في الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتواصل الإمارات تنفيذ إجراءات مهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

غسيل الأموال في الإمارات

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال قوله إن ذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

وبين أن “سلطات الدولة المختصة أحرزت تقدمًا غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ونبه إلى أنها ستزيد جهودها بالتنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي مع القطاع الخاص.

وتعد الإمارات -الغنية بالموارد- حلقة وصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا.

وتمكنت الدولة الصحراوية من تنويع اقتصادها، بدلا من الاعتماد على النفط.

تمويل الإرهاب الإمارات

ويشن خبراء ومنظمات دولية هجوما عنيفا منذ فترة طويلة عدم تمكنها من وضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها.

وعلاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على “القائمة الرمادية” تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديل تصنيفها الائتماني.

بالإضافة إلى ذلك فستواجه صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

يذكر أن الإمارات أسست بـ2021 مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب إقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2018.

 

إقرأ أيضاً| الأثرياء الروس يفرون بأموالهم إلى دبي.. هل يعاقب العالم الإمارات؟

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=43037