الدوحة – خليج 24| قررت شركة قطر للطاقة العلاوات السعرية للشحنات الفورية لنفط الشاهين رفع تحميل مايو ثلاثة أمثال قيمتها، مقارنة بالشهر الماضي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أن الشركة باعت 4 شحنات من النفط الخام تحميل مايو عبر عطاءات بعلاوات سعرية قياسية.
وأشارت إلى أن ذلك جاء عقب تجنب المشترون النفط الروسي خوفًا من عقوبات غربية إثر أزمة أوكرانيا.
وتتوافق زيادة العلاوات على الشحنات الفورية مع صعود أسواق الخام بالشرق الأوسط إثر تداعيات عقوبات صارمة على روسيا.
وأحدثت العقوبات حالة اضطراب وذعر بين المتعاملين في النفط الخام وشركات التجارة والشحن والمستوردين في أنحاء العالم.
وذكر متعاملون أن علاوات الشحنات الفورية لخام الشاهين ارتفعت ثلاثة أمثالها تقريبا مقارنة بالشهر الماضي.
نفط الشاهين
وبينوا أن ذلك بعد بيع قطر للطاقة شحنتين منه لشركتي يونيبك وبتروتشاينا، بعلاوة 12 دولارا تقريبا للبرميل فوق أسعار خام دبي.
وسيجري تحميل الخام في الثاني والثالث من أيار/مايو و29 و30 من الشهر نفسه.
وكانت الشركة باعت أربع شحنات بمتوسط علاوة 4.44 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي.
وبحسب رويترز، فإن قطر للطاقة باعت شحنتين من الخام البحري لمستهلكين في اليابان والهند، بعلاوة 11 دولارا للبرميل فوق أسعار خام دبي.
وحلت دولة قطر أولا في قائمة المستثمرين بمجال التنقيب وإنتاج الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـعام 2021.
وقالت مجلة “ميد” الاقتصادية المتخصصة التي تتخذ من دبي مقرا، إن شركة “قطر للطاقة” الحكومية أرست عقودًا بـ19.1 مليار دولار بـ2021.
وذكرت أن قطر تسعى إلى إنتاج 126 مليون طن من الغاز المسال بحلول 2027.
قطر تسبق السعودية
وتتطلع الدوحة لإنتاج 126 مليون طن من الغاز المسال سنوياً بحلول 2027.
وأوضحت “ميد” أن “أرامكو” السعودية حلت ثانيًا من حيث إرساء العقود بـ11.1 مليار دولار، ثم “أدنوك” الإماراتية بـ3.5 مليارات دولار.
وجاءت شركة النفط الكويتية رابعة بـ1.5 مليار دولار.
قائمة مستثمري التنقيب العرب
وقالت إن السعودية “تخطط لإنتاج 13.5 مليون برميل من الخام و23 مليار قدم مكعبة من الغاز بحلول 2027 و2030”.
بينما الإمارات فتخطط، وفق “ميد”، لإنتاج 5 ملايين برميل نفط يوميًا بحلول 2030.
أما الكويت تتطلع لإنتاج 3.5 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2025 و4.75 ملايين برميل بحلول 2040.
كما قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن شركة قطر للبترول المملوكة للدولة لن تواجه أي إجراء جديد يتعلق بمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي.
وفتحت جهات تنظيمية بالاتحاد الأوروبي قبل 3 سنوات تحقيقا بعقود لشركة قطر للبترول لتوريد الغاز مدتها 20 عاما.
وعزت ذلك إلى مخاوف من تقويض تطور سوق الغاز الموحدة للتكتل الذي يضم 27 دولة.
ووجدت الشركة القطرية، التي تغير اسمها إلى قطر للطاقة، نفسها هدفا لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عام 2018.
وحققت المفوضية الأوروبية بشأن إذا كانت صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات مرافق أوروبية منعتها من تحويل شحنات بالمنطقة.
في سياق آخر، انتخبت الهيئة العربية للطاقة المتجددة قطر رئيسا لها لمدة 4 سنوات.
كم تصدر قطر من الغاز الطبيعي
جاء ذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي الـ11 لها، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وتسلم “عيسى بن هلال الكواري” رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، رئاسة الهيئة من الوزير المغربية “ليلى بنعلي”.
وأشاد الكواري بتفاني “بنعلي” بإنجاح رسالة الهيئة، وشكر الأردن على جهود تأسيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة.
وثمن العمل الكبير الذي أنجزه الخبراء والإداريين والمختصين للارتقاء بمستويات التعاضد والعمل المشترك بين الدول العربية الشقيقة.
وشدد “الكواري” على التزام قطر بتحقيق أهداف الاستدامة وبتكثيف الجهود الرامية إلى التعامل مع التحديات البيئية الجسيمة التي تواجه العالم.
وبين فخر الدوحة بأنها ستنظم أول نسخة محايدة للكربون في التاريخ من بطولة كأس العالم 2022.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرامية لأن تكون الدوحة عاصمة الحياد الكربوني على مستوى العالم في المستقبل.
وبحثت الهيئة قضايا الهيئة، واستعرض التقارير المالية والإدارية والفنية لأنشطتها ومشاريعها المختلفة خلال 2021.
وناقش إنجازات اتفاقيات التعاون والتفاهم المبرمة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الاستدامة والطاقة المتجددة.
والهيئة العربية للطاقة المتجددة استحدثت عام 2010، مؤسسة عربية تقدم إسهامات نظرية وعملية بمساعدة الدول العربية على تغيير توجهاتها تجاه الطاقة.
فيما أكد وزير الطاقة القطري سعيد بن شريدة الكعبي أن الدوحة لن تعود إلى تحالف الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
وجاء تصريح وزير الطاقة القطري خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة الذي انطلق بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وشدد على أن الدوحة لا تفكر في العودة إلى (أوبك).
قطر في أوبك
ولفت الوزير القطري إلى أن بلاده ستواصل الاستثمار في البنية التحتية المحلية للغاز المسال، بشكل كبير.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي قلق من الاستثمار الزائد في الطاقة النظيفة، وأن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات بهذا المجال.
وبحسب الوزير القطري فإن “النشوة بالاستدامة تقوّض الاستثمارات في بعض الأحيان”.
غير أنه أكد التزام الدوحة بالاستثمار في البنية التحتية المحلية للغاز “بشكل كبير”.
كما أكد وزير الطاقة القطري على وجود حاجة إلى الواقعية والتعقل بشأن تحوُّل الطاقة.
وقال “إن الغاز سيكون بالتأكيد جزءاً من حلول تحوُّل الطاقة”.
وأضاف “يجب على الجميع التكاتف للتأكد من تحقيق المهمة الهائلة للتعامل مع تغير المناخ”.
وأعرب عن اعتقاده بأن أسعار الغاز الحالية راجعة إلى قلّة الاستثمار.
ونوه الوزير القطري إلى أن “هناك نقصا في إمدادات الغاز، ونريد أن نرى أسعاراً معقولة”.
وأردف هذا الوضع “لا يعتبر أزمة، فهناك طلب كبير من جميع عملائنا”.
لكنه أضاف “للأسف ليس بإمكاننا تلبية احتياجات الجميع.. من وجهة نظري، هذا يرجع لعدم استثمار السوق بشكل كافٍ فيه”.
وأعرب عن أمله في عدم ارتفاع أسعار الغاز.
وقال: “لا نريد هذه الأسعار المرتفعة، ولا نعتقد أنها مفيدة للمستهلكين”.
وحول علاقات بلاده مع الإمارات، أكد الوزير القطري أنها “جيدة”.
بترول قطر
وبين أن الدوحة لا تفكر في إعادة الانضمام إلى “أوبك”.
وقال “سنعلن في الربع الأول من العام المقبل، عن شركاء بالأسهم في توسعة حقل الشمال”.
ويأتي عقد المؤتمر في الوقت الذي يشهد العالم نقصا في إمدادات الغاز حاليا.
في حين يرجح تعرض أسعار الغاز لتقلبات خلال الفترة المقبلة حيث تحددها السوق.
وكانت قطر انسحب مطلع 2019 من منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بعد 57 عاماً من العضوية.
وحينها بررت قرارها بأنها ستركز على السلعة الرئيسة التي تصدّرها (الغاز المسال).
لكن مع التزامها بكل ما يلزم الدول غير المنضمة للمنظمة.
يشار إلى أن خلافات حادة اندلعت مؤخرا بين السعودية والإمارات في منظمة “أوبك”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=42056
التعليقات مغلقة.