مركز حقوقي: الإمارات تواصل نهج القمع بمواجهة مطالب الإصلاح

 

أبو ظبي – خليج 24| قال مركز حقوقي شهير إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل نهج الاعتقالات السياسية وقمع حرية الرأي والتعبير في مواجهة مطالب الإصلاح داخل أبو ظبي.

وأكد مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” أن ذلك يأتي رغم مرور 11 عاماً على توقيع عريضة الإصلاح في 3 مارس لعام 2011.

وذكر أن الإمارات ماضية في نهج الاعتقالات السياسية وقمع حرية الرأي والتعبير، مع تفاقم الانتهاكات بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين.

الاعتقالات السياسية في الإمارات

وبين المركز أن عشرات المراكز الحقوقية وثقتها رغم محاولات ترويج صورة زائفة عن واقع حقوق الإنسان وإبراز أنها دولة التسامح والسعادة.

وأوضح أن العريضة الوطنية أغضبت أجهزة الأمن والسلطات الاتحادية، فشُنت عقبها حملة اعتقالات واسعة استهدفت -في معظمها- الموقعين عليها.

وبين أنهم (133) إماراتياً معظمهم مسؤولون على رأس أعمالهم ومسؤولون سابقون ومثقفون وأكاديميون، ومحامون ورجال أعمال وناشطون حقوقيون.

وأشار إلى تعرضهم لسجون سرية وتعذيب وسوء معاملة وتلفيق تهم كيدية، وأحكام جائرة.

ونبه المركز لتعرض عائلاتهم استهداف مباشر بالاعتقال والإخفاء القسري والتضييق عليهم في سبل العيش وسحب الجنسية وحرمانهم من السفر.

وقال إنه وبعد عشر سنوات من العريضة، تغيرت وتبدلت الحال في الإمارات من سيء إلى أسوأ

عريضة الإصلاح في الإمارات

وأكد أنه أثبتت سنوات العقد الماضي أن “عريضة الإصلاحات” وتنفيذ مطالبها ضرورة لمساعدة الدولة بالتخفيف من أثار الأزمات الداخلية ومنع فوضى السياسة الخارجية.

وقدم الإماراتيون في 3 مارس/آذار 2011م عريضة إصلاحات وقعها نخبة المجتمع وقياداته الثقافية.

ومثلت العريضة رقياً قلَّ أن يظهر في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ولم تضم مطالبات شخصية وفئوية بل مثلت مطالب المجتمع الإماراتي بكل أفراده مع وضع الاعتبار بكونه مطالب مثلت روح الاتحاد وطموح الآباء المؤسسين.

بما بذلك برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه رئيس الدولة في 2006م.

وكذلك التجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص على ذلك دستور الدولة الصادر في 1971.

وطالبت المجموعة بإجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).

واشتملت المطالب على الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله.

وينص على أن تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.

مطالبات بالإصلاح

وبحسب المركز، أطلقت أبوظبي آلتها القمعية لصد المطالب، وانطلقت حملات قمع منظمة بدأت بـ6 من الإماراتيين عام 2011، ولم تنتهي إلى اليوم.

ونبه إلى وصول المعتقلين لأكثر من 200 شخصاً بينهم نساء، واتهمت الإمارات، جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلفها.

وأوضح أنه ضغطت السلطات على بعض الشخصيات الموقعة على العريضة لتكذيب توقيعهم، واتهام العريضة بالتزوير.

وشملت الحملة 94 إماراتيًا بينهم 13 امرأة إماراتية، واستخدمت الإمارات كل أدواتها لتشوية صورتهم.

وقال المركز إن ذلك رغم عدم استطاعة جهة الادعاء أن تثبت أي جريمة تستحق ما تعرضوا له من عقوبة وانتهاكات، سوى شهادات ملفقة لمجموعة من ضباط الأمن.

وذكر أنه لم يكتف ضباط جهاز الأمن الإماراتي باعتقال العشرات، بل عذبوهم لمدة تقارب العام.

وأشار إلى أنه طلب أحدهم في أول جلسة تعقد أمام المحكمة الاتحادية بأبوظبي حمايته وحماية أسرته، لأنه يخشى على حياته وحياة أسرته.

ورويت حينها قصص التعذيب التي لم تلتفت لها محكمة أمن الدولة، ولم تحقق فيما ورد بها.

بل كانت المفاجأة أن بعض المتهمين لم يعرفوا أنهم على قائمة المتهمين إلا قبل أيام من جلسة المحاكمة، بل وتدينهم المحكمة دون أن يكون لهم أي أقوال.

وقال المركز إنه “بل وبدون أدلة أو أسباب توردها المحكمة كدليل على هذه الإدانة”.

قضية 94

وأسقطت سلطات الإمارات على بعض من النشطاء والحقوقيين والأساتذة من الموقعين على عريضة الإصلاح الجنسية وزوجاتهم وأبنائهم.

وحرموا فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.

وضرب المركز مثالا بالشيخ محمد عبد الرزاق الصديق المعتقل حاليا في سجن الرزين على خلفية حكم بالسجن لمدة 10 سنوات وسحبت منه الجنسية.

كما سحبت من أبنائه أسماء وعمر ودعاء.

وطالب مركز الإمارات لحقوق الانسان بالإفراج الفوري واللامشروط عن كل النشطاء والمعتقلين السياسيين.

وحث على ضرورة فتح تحقيق جدي في كل ما تعرضوا له من انتهاكات خلال و بعد اعتقالهم خاصة بعد توثيق حالات عديدة من التعذيب وسوء المعاملة.

وشدد المركز على ضرورة المسارعة بتنفيذ ما قبلته دولة الامارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2017.

وتعهّدت بتنفيذها ومنها إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتعزيز تعاون الإمارات مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وناشدها على احترام وتطبيق التزاماتها وتعهداتها الدولية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها ووعدت بالعمل بها.

وبحسب المركز، درجت الإمارات على مدى العقود السابقة منذ التأسيس على توفير الخدمات الاجتماعية ودعم المواد الاستهلاكية والوظائف الحكومية.

وأشار إلى أن ذلك مقابل مشاركة ضئيلة، أو عدم المشاركة على الإطلاق، من جانب المواطنين في اتخاذ القرار – بما معناه عقود اجتماعية تقوم على أساس المساومات السلطوية.

لقد أدّى تركيز قوة وهيمنة الدولة بيد جهاز أمن الدولة مدعوماً بوسائل الاجتذاب القسرية إلى خلق “منهجية التبعية” وتحويل “المواطنة” من حق إلى أزمة.

ممارسات قذرة

وأكد أنه وضع جهاز أمن الدولة عقبات كبيرة في وجه المحاولات الرامية إلى تنمية مؤسسات قد تشجّع على تطبيق حوكمة شاملة.

وذكر أنها وتحافظ على النسيج الاجتماعي من استمرار النزيف تارةً بفرز جهاز الأمن وأخرى عبر الخلل في التركيبة السكنية.

وقال إن الأدهى من ذلك أن جهاز أمن الدولة قاوم بعنف جميع جهود الإصلاح وحرم الإمارات من وحرمت تلك البلدان من مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الجديدة.

وقال المركز: “بالتأكيد ما تحيكه سنوات من النسيج المتواصل للأحداث في الإمارات، عندما ساد القمع على حساب كل ما هو وطني وعشعش المرتزقة الفارين على قرار الدولة السيادي”.

وأضاف: “كما لم يكن من قبل، وفوق ذلك النسيج تخيط نضالات الأحرار في السجون -سيئة السمعة و “القذرة”- مستقبلاً مشرقاً لكل إماراتي”.

وتابع: “بما فيه مستقبل أولئك المعادون لهم المتحاملون عليهم، الذين يشوهون سمعتهم ليل- نهار”.

وختم: “ومع كل ذلك فنضال الأحرار يتسع ليشمل كل من يقطن في أرض الإمارات الطاهرة”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=41774