“رويترز”: خطر يتهدد الإمارات مع قرار وشيك بشأن الأموال القذرة

 

أبوظبي – خليج 24| قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن هيئة عالمية لمراقبة الجرائم المالية ستقرر خلال أيام مدى إحراز دولة الإمارات لتقدم يجنب إدراجها بقائمة المراقبة “الرمادية”.

وطالبت مجموعة العمل المالي (فاتف) في 2020 بإدخال أبوظبي العاصمة المالية للمنطقة ومركز تداول الذهب، “تحسينات جوهرية وكبيرة”.

وعملت أبو ظبي على محاولة تغيير الصورة النمطية عنها ولتغيير صورتها كبؤرة للأموال غير المشروعة.

وقال خبراء إن البلدان المدرجة في “القائمة الرمادية” تخضع لمراقبة أكبر من مجموعة العمل المالي.

قائمة المراقبة الرمادية

وأوضحوا أنها تواجه مخاطر تهدد بإلحاق الضرر بسمعتها وتعديلات بالتصنيف الائتماني، وصعوبة نيل تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

وستعمد مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، لتحديث قائمتها للمناطق العالية المخاطر وغيرها من المناطق الخاضعة للمراقبة بحلول الرابع من مارس.

وتغذي الأموال الأجنبية قطاع العقارات في الإمارات، ولا سيما في دبي.

وذكر تقرير مجموعة العمل المالي لعام 2020 أن الإمارات لم تظهر إشرافا فعالا على الوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

وأسست أبوظبي مكتبا تنفيذيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعان 2021، عقب إقرار قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2018.

وتحرك المكتب التنفيذي لرفع معايير تداول السبائك وتحسين شفافية الملكية النهائية.

وقال إن أصولا بـ625 مليون دولار صودرت بعام 2021، ومنها ما يخص غسل الأموال وقطاعي الذهب والمعادن الثمينة.

وأعلنت شرطة دبي عن دبلوم دولي متخصص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحسب معايير ومنهجية الأمم المتحدة لتأهيل خبراء وطنيين دوليين، بظل تصاعد الاتهامات لها.

ووقعت القيادة العامة لشرطة دبي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية بجناح “فزعة” بإكسبو دبي 2020.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خبير “خليل المنصوري” إن الاتفاقية امتداد لعلاقات التعاون والشراكة والتنسيق المشترك.

جرائم غسيل الأموال

وبين أن مكتب الأمم المتحدة يسعى لتأهيل مئات الكوادر الوطنية المختصة بالعمل الأمني والشرطي.

بينما قال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون حاتم علي إنها امتداد لشراكة استراتيجية طويلة الأمد.

وذكر أنها ضمن مبادرات مشابهة كبرامج الدبلوم بشأن استراتيجيات مكافحة المخدرات، ودبلوم مكافحة الاتجار بالبشر.

دبي ملاذ غسيل الأموال

وأكد ضرورة اتباع ذات النهج في تطبيق الدبلوم الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أشار علي إلى أنه “سيصبح في الأعوام المقبلة متاحاً للدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي”.

ويضم برنامج الدبلوم 19 مادة علمية تدور بشكل رئيسي حول كيفية إثبات جريمة غسل الأموال وتتبع متحصلات الجريمة.

ويعتمد على أفضل الممارسات وبمراعاة معايير مجموعة العمل المالي.

هل تمول الإمارات الإرهاب؟

وستشارك  فيه 21 جهة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وجميعها مرتبطة بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء عن ارتفاع قياسي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات، واصفة أبو ظبي بأنها بؤرة لأعمال مالية قذرة.

وأوضحت الوكالة أن أبوظبي شددت القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية.

وقالت إن الإمارات حثت البنوك لديها على رفع إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وأبرم بنك المشرق الإماراتي صفقة مع شركة إسرائيلية بمجال الأمن السيبراني لاستخدام برنامج لمراقبة التعاملات لرصد “الجرائم المالية”.

ودفع البنك 100 مليون دولار كغرامات لإنهاء تحقيق أمريكي بشأن انتهاك عقوبات على معاملات مع السودان.

غسيل الأموال في الإمارات

يذكر أن وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية كشفت مؤخرًا أن الإمارات ستواجه إجراءات قاسية أواخر شهر فبراير المقبل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها ب”خاصة” قولها إن “الإمارات مهددة بدخول قوائم مراقبة تبييض الأموال”.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات ستفرض على الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي.

وسيتم إضافة أبو ظبي إلى الدول المدرجة ضمن اللائحة الرماديّة، والتي تمثّل مجموعة الدول الخاضعة لرقابة إضافيّة واستثنائيّة.

اقرأ أيضا: الإمارات تعلن خطوة إعلامية بعد فضائح غسيل الأموال وتهريب الذهب

فضائح في الإمارات

وبينت المصادر أن هذا يأتي بسبب قصور إجراءاتها المخصّصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ومجموعة العمل المالي هي منظّمة حكوميّة دوليّة تأسست عام 1989 في باريس، وتضم 39 دولة.

وتسعى المجموعة من خلال هذا الكيان للتعاون من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتنشر المنظمة لائحتين منفصلتين بشكل دوري، الأولى هي اللائحة السوداء المخصصة للدول غير المتعاونة أبدًا في هذا المجال.

في حين تأتي ثانيا اللائحة الرماديّة التي تضم الدول التي تملك ثغرات استراتيجيّة في إجراءاتها الرقابية المالية.

جرائم الأموال 

وأوضحت “بلومبيرغ” أنه في حال نفذت مجموعة العمل المالية خطوتها فسيكون أحد أبرز القرارات التي تتخذها بتاريخها.

وذلك بالنظر إلى مكانة الإمارات وموقعها كمركز مالي أساسي في منطقة الشرق الأوسط.

غير أن القائمة الرماديّة التي تنشرها المنظمة تقتصر حاليًّا على 23 دولة فقط من بينها ألبانيا وسوريا وجنوب السودان.

في حين تكتفي المنظمة حاليًّا بإدراج إيران وكوريا الشماليّة على لائحتها السوداء.

وأوضحت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية كاثرين باور أن دخول القوائم الرمادية سيرتب دون شك أكلافا خاصة على الدول المعنيّة بهذا النوع من القرارات.

وذلك نظرًا لكون المشرعين حول أنحاء العالم يفرضون على المؤسسات المالية والمصارف مراجعة إجراءاتها الرقابية على العمليات المالية.

وهذه المراجعة ستكون مع دول مدرجة على القائمة إن لم يكن إعادة النظر في هذه الإجراءات.

وأكدت “بلومبيرغ” أنه بذلك ستواجه الإمارات إجراءات رقابية قاسية بكل ما يخص العمليات الماليّة التي تستفيد من الدولة.

في حين، كشفت الوكالة أن أبو ظبي حاولت تفادي صدور قرار من هذا النوع بحقها.

عقوبات دولية على الإمارات

وأوضحت أن هذا كان من خلال تقديم تقرير خاص للمنظمة في شهر تشرين الثاني الماضي.

لكن التقرير-كما تؤكد الوكالة- لم يكن كافيًا لإقناع المسؤولين في المنظمة بعدم إدراجها في القائمة الرماديّة.

غير أنه سيكون أمام أبو ظبي فرصة لتقديم معطيات إضافية قبل صدور القرار النهائي بهذا الملف في أواخر شهر فبراير المقبل.

ولفتت إلى أن مسؤولين إماراتيين يخططون للقيام بزيارة خاصة إلى العاصمة الفرنسية بالأسابيع المقبلة.

ووفق الوكالة فإن “المدير العام التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حميد الزعابي أكد أن بلاده تأخذ المسألة على محمل الجد”.

وبين أن هذا ما دفعها إلى استشارة متخصصين من ذوي المهارات العالية.

تبييض الأموال

وذلك بهدف لتلبية المعايير الدوليّة في مجال مكافحة تبييض الأموال، ما يشير إلى إدراك مسؤولي الدولة الخليجية خطورة القرار.

وفي أبريل 2020، أصدرت مجموعة العمل المالية تحذيرات للإمارات حين طالبتها بخطوات “كبيرة وأساسية” بجميع أنحاء البلاد.

وتطالبها بإثبات أن نظامها المالي لا يمكن استخدامه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل عمليات انتشار أسلحة الدمار الشامل.

فيما حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير بمايو 2020 من أن الإمارات باتت تُعد جزءا من “منظومة عالميّة لغسل الأموال”.

واستندت بذلك إلى تقارير مجموعة العمل الماليّة، للإشارة إلى ارتباط الإمارات بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=41499