صراع طرفي انقلاب تونس يعود للواجهة.. تزوير تاريخي يكشف “المستور”

 

تونس – خليج 24| شنت رئيسة الحزب “الدستوري الحر” في تونس “عبير موسي” هجوما لاذعا على الرئيس قيس سعيد، واتهمته بتوظيف تطبيق الاستشارة الإلكترونية لأغراض ذاتية.

ووصفت موسي خلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب أمام مقر وزارة تكنولوجيات الاتصال بشارع محمد الخامس وسط تونس، ما حدث بـ”عملية تزوير تاريخية”.

وقالت “عبير” مخاطبة مناصري الحزب إن “الاستشارة الوطنية الإلكترونية هي عملية تزوير كبرى وتاريخية”.

انقلاب تونس

وأضافت: “هي عملية سطو على إرادة الشعب التونسي بإطار قرارات أحادية اتخذها سعيد لا تستند إلى استراتيجية واضحة لحل “.

وأكد موسي أنها “رفعت قضية ضد وزارة تكنولوجيات الاتصال تعهدت بها فرقة الشرطة العدلية بالمنزه”.

وبينت أنه يأتي رفع القضية عقب طلب نفاد للمعلومة تقدم به الحزب لتبين السند القانوني وهوية الأشخاص المكلفين بإعداد الأسئلة الواردة بالاستشارة”.

ومنتصف يناير الماضي، انطلقت الاستشارة (استفتاء) عبر موقع إلكتروني يضم مجموعة أسئلة.

وقيل آنذاك إنها لـ”إشراك المواطن في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد”، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.

وأعلن سعيد بأكتوبر الماضي أن الاستشارة ستنطلق منتصف يناير وتنتهي في 20 مارس المقبل (ذكرى يوم الاستقلال).

وستتولى لجنة تحدد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو.

وأوضحت “موسي” أن وزارة تكنولوجيات الاتصال تستعمل سلطتها كمشرف لانتهاك المعطيات الشخصية للتونسيين عبر مشغلي خدمات الهاتف.

وقالت إن “من غير المعقول عدم الكشف عمّن اختاروا أسئلة الاستشارة الوطنية الإلكترونية”.

وبينت أن ما يحدث “بأمر شفهي من رئيس الدولة لا بمرسوم قانون، ما يعني أن موارد الدولة تصرف في هذه الاستشارة دون سند قانوني”.

وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو 2021.

من هي عبير موسي

وبدأت مع فرض سعيّد “إجراءات استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى.

وتهاجم غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”.

وكان “الدستوري الحر” أيد بداية مع قوى سياسية قليلة إجراءات “سعيد” الاستثنائية، قبل أن تنقلب عليه إثر تماديه فيها.

مع كل محاولة انقلابية أو تخريبية جديدة في تونس، يتصدر اسم النائبة في البرلمان عبير موسي على رأس مدبريها.

وحاولت مرارًا بدعم خارجي إجهاض “ثورة الياسمين” ضمن “الربيع العربي”.

وعبير موسي هي محامية من مواليد العام 1975.

تترأس الحزب الدستوري الحر (بقايا النظام السابق) الذي يستحوذ على كتلة صغيرة بالبرلمان.

ويضم عددًا من أنصار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بينهم عبير موسي.

وحكم زين العابدين تونس بالحديد والنار والفساد حتى أطيخ به بثورة شعبية عام 2011.

تعرف عبير بأنها من أبرز مناهضي ثورة الياسمين عام 2011، وقيادتها للحراك المناهض لها وتأييدها لبقاء بن علي في السلطة.

قادت في الأيام الأولى من ثورة 2011 تظاهرة نسائية تهتف لابن علي وترفع صوره وتمجده وتدعو لبقاء نظامه.

عبير موسي ويكبيديا

وحاولت عبير موسي وكتلتها المعارضة بالبرلمان تسديد ضربات سياسية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي لكنها فشلت لعدم نيلها الدعم الكافي.

وانعقدت جلسة بشأن وضع ليبيا وصفتها النائبة بأنها جلسة “مساءلة سياسية لرئيس البرلمان” لكنها انتهت برفض إقرار وثيقة تقدمت بها.

عينها ابن علي بمهمة لدى وزير أول برتبة كاتبة دولة وتتحصل على امتيازات، فيما أنهى مهامها رئيس الحكومة الأسبق الغنوشي في 2011.

سعت لإضعاف حركة النهضة في تونس عبر محاولات عديدة كان آخرها ما حصل أمس من هجوم متعمد على مقراتها وتخريب محتوياتها.

تقارير عديدة لموقع “خليج 24” كشفت عن “علاقة بين موسي ودولة الإمارات” وأنها باتت تعرف بـ”بيدق الثورة المعارضة”.

كما وصفتها بأنها “نائبة الإمارات في مجلس نواب الشعب التونسي”، وافتضح أمرها مع محاولتها إدانة التدخل التركي بليبيا دون إدانة التدخل الإماراتي.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=40486