تفاصيل جديدة عن إعادة النيابة العامة بالسعودية طالبًا لجامعته بعد فصله بسبب سجنه

الرياض- خليج 24| تدخلت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في قضية فصل أحد طلاب الجامعات بسبب تغيبه، ما دفع إدارة الجامعة إلى فصله.

وأوضحت النيابة العامة أن نيابة الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف إحدى النيابات العامة بالمنطقة الشرقية أعادت طالباً موقوفًا لمقاعد الدراسة الجامعية من جديد.

وذلك بعد طي قيده من الجامعة لتغيبه عن حضور الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي المنصرم.

وبينت أن نيابة الرقابة تلقت شكوى من والد أحد الموقوفين تتضمن تظلمه من قيام الجامعة بطي قيد ابنه الموقوف في قضية جنائية.

وأوضحت أن الجامعة قامت بفصله لتخلفه عن حضور الاختبارات.

ثم قامت نيابة الرقابة مباشرة بحث الشكوى.

وعلى إثر ذلك تمت مخاطبة الجامعة للنظر بتمكين الموقوف من حقه النظامي بإكمال دراسته الجامعية.

ولفتت إلى أنها بدورها نظرت بشكل عاجل في هذا الطلب وتمت إعادته لمقاعد الدراسة.

كما شدد مصدر مسؤول في النيابة العامة على أن التعليم يعد من الحقوق النظامية التي كفلتها الأنظمة والتعليمات للموقوفين والسجناء.

وذلك وفق ممارسات تعليمية متطورة تتم في سجون المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي.

إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يتم وفق ممارسات مهنية عالية في المملكة العربية السعودية.

ونبهت إلى أن أن إجراءات الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف تتم بشكل دوري للتحقق من حالة الموقوفين والسجناء النظامية.

وأيضا سلامة الأماكن التي يتواجدون بها، وعن مدى تمكينهم من كافة ضماناتهم وحقوقهم المقررة نظاما.

وقالت النيابة العامة إنه “يتم فيها معالجة الشكاوى المقدمة من الموقوفين والسجناء وفقاً لاختصاصها النظامي في هذا الأمر”.

وذكرت أنها حرصت مؤخراً على إطلاق خدمة (معكم) لتلقي شكاوى الموقوفين والمسجونين عبر خدمة أبشر.

وذلك بهدف معالجتها إلكترونياً بما يضمن سهولة إيصال الشكوى وسرعة نظرها.

وكانت النيابة العامة تأسست بأمر ملكي عام 2017 بفصل “هيئة التحقيق والادعاء العام” عن وزارة الداخلية وربطها مباشرةً بالملك.

وبدا الأمر كسحب البساط من تحت ولي العهد السابق محمد بن نايف.

وأيضا انتزاع الأجهزة الحكومية منه قبل عزله وتبديله بنجل الملك وولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد نص الأمر الملكي أن الدافع وراء ذلك ضرورة الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية ومنح النيابة “الاستقلال التام في مزاولة مهامها.

وأشار إلى أن ذلك “بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت”، ورغم ما ظهر على تأسيسها من خطوة سياسية.

وبين أن ذلك رغم ربطها مباشرةً بالملك، إذ نص الأمر بأنها تتمتع في الوقت نفسه “بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=40340