الدوحة – خليج 24| منحت منظمة العمل الدولية دولة قطر عضوية اللجنة الاستشارية لمبادرته بشأن التوظيف العادل لتميزها واضح بمجال حقوق العمّال، وتعزيزها التوظيف العادل.

وقالت المنظمة إن الدوحة دخلت بشراكة مع منظمة العمل الدولية لدعم أجندة قطر الطموحة لإصلاح قطاع العمل.

وأشارت إلى أن ذلك يضمن الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في قطر.

ونبهت المنظمة إلى إحراز تقدم كبير ما ساهم بالرؤية الوطنية لقطر 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة الهدف 8 بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

وبينت أن الإصلاحات التي أعلن عنها وزير العمل القطري علي بن صميخ المري بشأن تحسين ظروف وبيئة العمل كفيلة بتوفير حماية حقيقية لحقوق العمالة الوافدة.

يذكر أن قطر تبنت حد أدنى للأجور غير تمييزي في القانون، وإنشاء لجنة الحد الأدنى للأجور لرصد تأثيره.

وكذلك تعزيز نظام حماية الأجور وفق توصيات التقييم المستقل الشامل وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.

وتبنت سياسة تفتيش العمل وسياسة السلامة والصحة المهنية لضمان اتباع نهج أكثر استراتيجية وتنسيقاً وقائمة على البيانات.

واعتماد تشريعات جديدة لحماية العمال بشكل أفضل من الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف.

كما طورت خطة تدريب شاملة للفترة 2019-2021.

وقدمت تدريباً حول مواضيع مختلفة (بما في ذلك مهارات تفتيش العمل، وقانون العمل، والعمل الجبري والاتجار) لجميع مفتشي العمل وهم 200.

وتبنت قطر تشريعات لتفكيك أكثر العناصر إشكالية وتقييدًا في نظام الكفالة.

وكان على رأسها إلغاء متطلبات حصول العمال على تصاريح الخروج وشهادات عدم ممانعة لتغيير صاحب العمل.

كما أدخلت تدابير حماية إضافية لعاملات المنازل في عقد عمل معياري جديد، وطوّرت مواد لزيادة الوعي بحقوق عاملات المنازل.

وقدمت نماذج تجريبية للتوظيف العادل، وتعزيز العناية الواجبة من خلال مجموعات العمل المشكلة حديثًا في قطاعي الضيافة والأمن، والمشتريات العامة.

وقالت المنظمة إن جهود المري أسفرت عن البدء بإنشاء وإدارة مراكز إيواء للعمالة الوافدة وضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الإنسانية.

وكذلك فتح ملاجئ لضحايا الاتجار والسخرة والاستغلال من الذكور والإناث.

وأشارت إلى تطوير وتقديم تدريب حول العمل الجبري والاتجار لـ200 مفتش عمل وموظف في الخطوط الأمامية في إدارة علاقات العمل.

كما أجرى تحليلاً للتشريعات الوطنية المتعلقة ببروتوكول منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري.

وقرر دعم إنشاء لجان مشتركة انتخب لها 107 ممثلين عن العمال لتمثيل 17000 موظف في 20 مؤسسة بغضون عام واحد.

وتدشن منصات لرفع الأولويات والمناقشات التي تنبثق من اللجان المشتركة الفردية على مستوى المقاول الرئيسي والقطاعي والوطني.

وتعزيز آلية الشكاوى في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في قطر بتطوير منصات جديدة على الإنترنت لتقديم الشكاوى.

وتطوير آليات الدعم الداخلي لضمان الإعداد الجيد للقضايا المحولة من التوفيق إلى الاستماع.

وأشاد وزير العمل المري بانضمام قطر للجنة الاستشارية لمبادرة منظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل المنبثقة عن منظمة العمل.

وشكر جهود المنظمة الدولية، مؤكدا جهوزية قطر ممثلة بوزارة العمل للتعاون البناء مع المنظمة فيما يتعلق بتوفير الحماية الكاملة للعمال.

وقال إن الدوحة حريصة على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل لأخرى.

وأشار المري إلى إلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل.

يذكر أن قطر اعتمدت تشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال وتشريعًا بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة.

وأوضح المري أن “التطور الذي أحدثته قطر بمجال حقوق العمال لن يتوقف مع كأس العالم بل سيستمر إلى ما بعد نهائيات كأس العالم”.

وقال إن “الرغبة الحقيقية بتحسين ظروف العمل تُشجع على أنها نموذج بمنطقة لطالما انتقدت بسبب ممارساتها القاسية “.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=39114